عرض رفع مساهمة الصفوة بالصعيد للمقاولات يجدد إشكالية الإفصاح بالبورصة

القاهرة - شهد إخطار شركة "الصفوة للاستشارات" لشركة الصعيد العامة للمقاولات (UEGC)برغبتها في رفع حصتها من 9.77 إلى 25% من رأسمالها عبر أسهم التداول الحر، العديد من المفارقات، حيث جاء الإخطار، بعد تأكيد شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (PIOH) أن استثمارات شركة وادي للاستثمارات المالية التابعة لها بشركة الصعيد يتم بغرض المتاجرة، لتنفي شائعات حسمها الاستحواذ على أي شركة، وأنها ما زالت في مرحلة دراسة شركات بقطاعات متعددة.

إلا أن شركة "وادي" تخارجت من شركة الصعيد واشترت شركة الصفوة- الشقيقة لـ"بايونيرز"- حصتها قبل ثلاثة أيام فقط من إخطار الشراء، وبذلك لم تعد مخالفة لنص الإفصاح الذي أكد أن الشركة التابعة تهتم بالمتاجرة، في حين أن "الصفوة" تعد شركة شقيقة بحكم امتلاك "بايونيرز" 25% من رأسمالها فقط وفقا لمصادر رقابية.

وقد أثار التخطيط للشراء عبر كيان شقيق بدلا من آخر تابع، للتماشي مع شكل بيان الإفصاح، تساؤلات حول معالجة قانون سوق المال هذه النوعية من العلاقات بين المجموعات المرتبطة، خاصة مع بروز إمكانية توظيف كيانات شكلية تكون قد استوفت إجراءات تأسيس الشركات مثل السجل التجاري، واستخدامها كباب خلفي لمخالفة مضمون الإفصاحات، دون أن يتم ارتكاب مخالفة على مستوى الشكل.

ولم يقتصر الإخطار على هذه المفارقة بل قامت شركة "الصعيد" بإبلاغ البورصة بإخطار الشراء، رغم نص المادة "8" من الباب الأول بقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 في هذه الحالة على إبلاغ الشركة متلقية الإخطار، خلال أسبوع من تاريخ إخطارها لكل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس المال، بما يثير تساؤل عن الهدف من هذه المخالفة هل وضع عراقيل أمام عملية الشراء أو ضعف الدراية بالقانون؟!

قال خالد الطيب، عضو مجلس إدارة "بايونيرز" القابضة للاستثمار المالية: لا يمكن أن أجزم بأن إجمالي حصة "الصفوة" بشركة الصعيد، تم من خلال شركة وادي للاستثمارات المالية، بل هناك عمليات شراء مباشرة من السوق أيضا.

وأكد الطيب، أنه لم يخالف القانون لأن التعامل بين الشركتين تم عبر السوق على أسعار ليست ثابتة أي أنها ليست "صفقة محمية" دون ارتكاب مخالفة على صعيد العلاقة بين المجموعات المرتبطة، مشيرا إلى أن اختيار شركة ما في رفع الحصة يعود إلى الخطة الاستثمارية المستهدفة لكل شركة بالدرجة الأولى علاوة على الالتزام بإخطار مجلس إدارة الصعيد برغبة "الصفوة" في رفع حصتها إلى 25% طبقا للقانون

المصدر : جريدة المال

القاهرة - شهد إخطار شركة "الصفوة للاستشارات" لشركة الصعيد العامة للمقاولات (UEGC)برغبتها في رفع حصتها من 9.77 إلى 25% من رأسمالها عبر أسهم التداول الحر، العديد من المفارقات، حيث جاء الإخطار، بعد تأكيد شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (PIOH) أن استثمارات شركة وادي للاستثمارات المالية التابعة لها بشركة الصعيد يتم بغرض المتاجرة، لتنفي شائعات حسمها الاستحواذ على أي شركة، وأنها ما زالت في مرحلة دراسة شركات بقطاعات متعددة.

إلا أن شركة "وادي" تخارجت من شركة الصعيد واشترت شركة الصفوة- الشقيقة لـ"بايونيرز"- حصتها قبل ثلاثة أيام فقط من إخطار الشراء، وبذلك لم تعد مخالفة لنص الإفصاح الذي أكد أن الشركة التابعة تهتم بالمتاجرة، في حين أن "الصفوة" تعد شركة شقيقة بحكم امتلاك "بايونيرز" 25% من رأسمالها فقط وفقا لمصادر رقابية.

وقد أثار التخطيط للشراء عبر كيان شقيق بدلا من آخر تابع، للتماشي مع شكل بيان الإفصاح، تساؤلات حول معالجة قانون سوق المال هذه النوعية من العلاقات بين المجموعات المرتبطة، خاصة مع بروز إمكانية توظيف كيانات شكلية تكون قد استوفت إجراءات تأسيس الشركات مثل السجل التجاري، واستخدامها كباب خلفي لمخالفة مضمون الإفصاحات، دون أن يتم ارتكاب مخالفة على مستوى الشكل.

ولم يقتصر الإخطار على هذه المفارقة بل قامت شركة "الصعيد" بإبلاغ البورصة بإخطار الشراء، رغم نص المادة "8" من الباب الأول بقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 في هذه الحالة على إبلاغ الشركة متلقية الإخطار، خلال أسبوع من تاريخ إخطارها لكل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس المال، بما يثير تساؤل عن الهدف من هذه المخالفة هل وضع عراقيل أمام عملية الشراء أو ضعف الدراية بالقانون؟!

قال خالد الطيب، عضو مجلس إدارة "بايونيرز" القابضة للاستثمار المالية: لا يمكن أن أجزم بأن إجمالي حصة "الصفوة" بشركة الصعيد، تم من خلال شركة وادي للاستثمارات المالية، بل هناك عمليات شراء مباشرة من السوق أيضا.