رسوم تركية وقائية مؤقتة علي غزول القطن والشركات المصرية المصدرة تؤكد عدم تجاوزها الحصة

القاهرة - يقوم حاليا جهاز الدعم والإغراق في تقديم المعونة أو المشورة الفنية للشركات المصرية التي قامت بتصدير الغزول المصرية الوطنية إلي تركيا والسابق فرض رسوم إجراءات وقائية منذ ثلاث سنوات علي واردات تركيا من كافة دول العالم والتي كانت مصر مستثناة منها لتحديد حصة محددة للصادرات المصرية من الغزول للسوق التركي.

ويقول علي بن عبدالغفار رئيس جهاز الدعم والإغراق إنه في ضوء إجراءات المراجعة التي تقوم بها سلطات التحقيق التركية.. فقد أخضعت الواردات المصرية من هذه الأصناف برسوم مؤقتة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق تتراوح ما بين 12 و17%.

وأكد أن هذا تم بناء علي الإخطار المقدم من سلطة التحقيق التركية إلي سكرتارية لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بتاريخ 23 يونيو الماضي ببدء إجراءات المراجعة للرسوم الوقائية المفروضة علي الواردات من الغزول القطنية التي تندرج تحت البند الجمركي 5205 .

وقال إن الشركات المصرية المصدرة لهذه الأصناف بالإعلان عن نفسها كأطراف معنية بالمراجعة والرد علي قوائم الأسئلة في هذا الشأن.

وأضاف أن سلطة التحقيق المصرية تقوم بتقديم المشورة الفنية لهذه الشركات للدفاع عن مصالحها.

وأكد رئيس جهاز الدعم والإغراق أن سلطة التحقيق المصرية طلبت من الجانب التركي مد مهلة الرد علي قوائم الأسئلة ومهلة الإعلان عن أنفسنا كشركات مصرية معنية بالتحقيق حيث تمت الموافقة علي مد المهلة للشركات المصرية للإعلان عن نفسها كأطراف معنية بالتحقيق حتي 23 / 7 / 2011 .

وأضاف أن سلطات التحقيق المصرية قد عقدت مجموعة من الاجتماعات مع الشركات المصرية وأعضاء غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات وكذلك المجلس التصديري وممثلين عن شركة القابضة للغزول والمنسوجات.. ويتم التنسيق مع هؤلاء للمساعدة في الرد علي الأسئلة لتقديمها للجانب التركي.