الخبراء يطالبون بتسهيل إجراءات تصدير المشغولات الذهبية أفضل من تصدير الخام

القاهرة - يشهد المعدن الأصفر مؤخرا قفزات سريعة في أسعاره بسبب الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها دول منطقة اليورو.. أدت إلي اهتزاز ثقة المستثمرين في التعامل مع العملات الورقية أو ضخ رءوس أموال في مشروعات جديدة واتجهوا إلي شراء الذهب وارتفع سعر الجرام في السوق المحلي خلال أسبوع بواقع 7 جنيهات وبلغ سعر الجرام عيار 21 حوالي 265 جنيها.

وطالب خبراء صناعة الذهب بتسهيل إجراءات تصدير الذهب كمشغولات وإلغاء رسم التثمين ومساعدة المصدرين في فتح أسواق جديدة والاشتراك في المعارض الدولية لاحداث طفرة في صادرات المصوغات لتوفير فرص عمل.

ويقول د.وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للمصوغات باتحاد الغرف التجارية إن القفزات السريعة التي تشهدها أسعار الذهب حاليا ترجع إلي سوء الأحوال الاقتصادية في معظم دول العالم بما فيها أمريكا التي تعد من أكبر الاقتصاديات إلا أنها تعاني مشاكل البطالة وانخفاض معدل النمو إلي أقل من توقعاتهم إلي جانب تدهور الاقتصاد لبعض دول منطقة اليورو مثل اليونان وايرلندا واسبانيا.. كل هذه العوامل أدت إلي اهتزاز ثقة المستثمر في العملات الورقية أو ضخ رءوس أموال في أي مشروعات.

وأصبح الكل يجري وراء شراء المعدن الأصفر الذي يعد الملاذ الآمن للاستثمار إلي جانب تراجع الإنتاج من مناجم الذهب.. لأن الكميات المستخرجة بدأت تقل.

وأضاف د.وصفي أن سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية وصلت إلي أكثر من 1600 دولار مقابل 1548 دولارا.. وهي قفزة كبيرة لم يكن هناك أي توقع لأن يتجاوز ال1600 دولار.. بينما وصل سعر الجرام عيار 21 في السوق المحلي إلي 266 جنيها.

وقال إن السوق المحلي يشهد هدوءا ملحوظا في حركة المشغولات الذهبية وهناك إقبال من جانب المستهلكين علي بيع المصوغات القديمة.

وأكد أن الانفراجة الوحيدة أمامنا هو تصدير الذهب الخام.. ولكن الأفضل أن يتم تصدير الذهب المصنع لأنه يحرك السوق ويشغل المصانع ويوفر فرص عمل إلا أن هذا يحتاج إلي دعم من الحكومة.

ويؤكد إيهاب واصف عضو الشعبة العامة للمصوغات باتحاد الغرف التجارية إن هناك مشاكل أمام تصدير المشغولات الذهبية من بينها رسم التثمين بواقع 1% من قيمة المشغولات علي كل جرام.. وهي نسبة كبيرة تساهم في زيادة السعر ويشكل عبئا علي الصناعة.

ولهذا نطالب بإلغاء رسم التثمين.. حتي نستطيع إحداث طفرة في صادرات المصوغات.

وقال إيهاب واصف إننا لا نطلب دعما ماديا ولكنه دعم تسويقي لمساعدتنا في فتح أسواق جديدة والاشتراك في المعارض الدولية.

وأكد أنه بسبب ركود أسواق الذهب.. المصانع تستغني عن حوالي 50% من العمالة لديها.. ولكن في حالة تسهيل إجراءات التصدير يؤدي هذا إلي توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

فمثلا السودان يقوم بتصدير الذهب الخام إلي دبي والمستورد بدلا من المشغولات الذهبية ويدفع فرق المصنعية وهذا سوق جيد جدا لنا.. ولكن لأن هناك إجراءات معقدة لأي دولة تريد تصدير الخام واستيراد المشغولات.

وأكد أن الحل في تصدير المشغولات وليس الذهب الخام.. أيضا أغلب الدول الخارجية ترفض الدمغة المصرية.. ولهذا يجب إلغاء هذه الدمغة والتصدير من خلال شهادة مطابقة للمواصفات.

وقال إيهاب واصف.. إن أسعار الذهب قفزت إلي 1608 دولارات للأوقية.. وسعر الجرام عيار 21 بلغ 265 جنيها بزيادة 7 جنيهات في الجرام خلال أسبوع.. ويرجع ذلك إلي الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها معظم دول العالم خاصة منطقة اليورو.

المصدر : جريدة الجمهورية

القاهرة - يشهد المعدن الأصفر مؤخرا قفزات سريعة في أسعاره بسبب الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها دول منطقة اليورو.. أدت إلي اهتزاز ثقة المستثمرين في التعامل مع العملات الورقية أو ضخ رءوس أموال في مشروعات جديدة واتجهوا إلي شراء الذهب وارتفع سعر الجرام في السوق المحلي خلال أسبوع بواقع 7 جنيهات وبلغ سعر الجرام عيار 21 حوالي 265 جنيها.

وطالب خبراء صناعة الذهب بتسهيل إجراءات تصدير الذهب كمشغولات وإلغاء رسم التثمين ومساعدة المصدرين في فتح أسواق جديدة والاشتراك في المعارض الدولية لاحداث طفرة في صادرات المصوغات لتوفير فرص عمل.

ويقول د.وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للمصوغات باتحاد الغرف التجارية إن القفزات السريعة التي تشهدها أسعار الذهب حاليا ترجع إلي سوء الأحوال الاقتصادية في معظم دول العالم بما فيها أمريكا التي تعد من أكبر الاقتصاديات إلا أنها تعاني مشاكل البطالة وانخفاض معدل النمو إلي أقل من توقعاتهم إلي جانب تدهور الاقتصاد لبعض دول منطقة اليورو مثل اليونان وايرلندا واسبانيا.. كل هذه العوامل أدت إلي اهتزاز ثقة المستثمر في العملات الورقية أو ضخ رءوس أموال في أي مشروعات.

وأصبح الكل يجري وراء شراء المعدن الأصفر الذي يعد الملاذ الآمن للاستثمار إلي جانب تراجع الإنتاج من مناجم الذهب.. لأن الكميات المستخرجة بدأت تقل.

وأضاف د.وصفي أن سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية وصلت إلي أكثر من 1600 دولار مقابل 1548 دولارا.. وهي قفزة كبيرة لم يكن هناك أي توقع لأن يتجاوز ال1600 دولار.. بينما وصل سعر الجرام عيار 21 في السوق المحلي إلي 266 جنيها.

وقال إن السوق المحلي يشهد هدوءا ملحوظا في حركة المشغولات الذهبية وهناك إقبال من جانب المستهلكين علي بيع المصوغات القديمة.

وأكد أن الانفراجة الوحيدة أمامنا هو تصدير الذهب الخام.. ولكن الأفضل أن يتم تصدير الذهب المصنع لأنه يحرك السوق ويشغل المصانع ويوفر فرص عمل إلا أن هذا يحتاج إلي دعم من الحكومة.

ويؤكد إيهاب واصف عضو الشعبة العامة للمصوغات باتحاد الغرف التجارية إن هناك مشاكل أمام تصدير المشغولات الذهبية من بينها رسم التثمين بواقع 1% من قيمة المشغولات علي كل جرام.. وهي نسبة كبيرة تساهم في زيادة السعر ويشكل عبئا علي الصناعة.

ولهذا نطالب بإلغاء رسم التثمين.. حتي نستطيع إحداث طفرة في صادرات المصوغات.

وقال إيهاب واصف إننا لا نطلب دعما ماديا ولكنه دعم تسويقي لمساعدتنا في فتح أسواق جديدة والاشتراك في المعارض الدولية.

وأكد أنه بسبب ركود أسواق الذهب.. المصانع تستغني عن حوالي 50% من العمالة لديها.. ولكن في حالة تسهيل إجراءات التصدير يؤدي هذا إلي توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

فمثلا السودان يقوم بتصدير الذهب الخام إلي دبي والمستورد بدلا من المشغولات الذهبية ويدفع فرق المصنعية وهذا سوق جيد جدا لنا.. ولكن لأن هناك إجراءات معقدة لأي دولة تريد تصدير الخام واستيراد المشغولات.