مؤشرات البورصة المصرية تنهى جلسة الثلاثاء على تباين مع مبيعات الاجانب وسط حالة من الترقب للحكومة الجديدة

خاص (أراب فاينانس) - أنهت البورصة المصرية تداولاتها اليوم الثلاثاء على  تباين فى اداء مؤشراتها الرئيسية الثلاثة وسط حالة من الترقب لأداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية والتي تأجلت بعد أنباء عن تعرض رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لوعكة صحية أمس ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 30.55 نقطة بنسبة 0.59 % لينهي الجلسة عند مستوي 5144.27 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 632.74 نقطة بارتفاع 1.48 % ، وارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.73 % ليغلق عند مستوى 957.48 نقطة .

وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 567.442 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 28799 عملية ليتم التداول على 67.945 مليون سهم .

وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 47.60 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 52.39 في المائة.

وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 75.76 في المائة من إجمالي التعاملات ، فيما سجلت تعاملات العرب 3.96 في المائة والأجانب 20.28 في المائة.

وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 29.839 مليون جنيه لصالح البيع .

كما أوضحت أن صافي تعاملات المستثمرين العرب بلغت 20.607 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المستثمرين المصريين 9.231 مليون جنيه لصالح الشراء .

في ذات النطاق بلغ صافي تعاملات الافراد 18.666 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المؤسسات 18.666 مليون جنيه لصالح البيع .

أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 23.81 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 86.283 مليار جنيه .

كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 16.16 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 58.544 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 11.11 في المائة بقيمة 40.262 مليار جنيه .

أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم المصرية للاتصالات والذي أغلق على 15.67 جنيه بانخفاض قدره 0.44 % ، ليجيء بعد ذلك سهم  البنك التجاري الدولي - مصر والذي أغلق على 27.02 جنيه بانخفاض قدره 0.41 % .

ثم جاء بعد ذلك سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية  والذي أغلق على 4.87 جنيه للسهم بارتفاع قدره 0.62 %، ليجيء بعد ذلك سهم الصعيد العامة للمقاولات والذي أغلق على 1.43 جنيه للسهم دون تغيير عن سعر اغلاقه بجلسة امس  % ، ثم جاء بعد ذلك سهم العقارية للبنوك الوطنية والذي أغلق على 38.59 جنيه للسهم بارتفاع قدره 3.79 % .

وعن اهم الاخبار التي شهدها السوق اليوم فقد اعلنت مجموعة العز للحديد عن ان صافى أرباحها غير المجمعة عن عام 2010 قد تراجع الى 116.08 مليون جنيه مقارنة ب 249.56 مليون جنيه خلال عام 2009 .

وأضافت الشركة ان صافى مبيعاتها وصل الى 5.74 مليار جنيه مرتفعا من 4.11 مليار جنيه خلال 2009 كما الشركة ان العائد على السهم وصل الى 0.21 جنيه وذلك انخفاضا من 0.46 جنيه للسهم .

وقال محسن عادل المحلل المالي "ارتفاع تكلفة المبيعات ونمو المصروفات التمويلية وراء هبوط أرباح الشركة غير المجمعة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات."

هذا  بينما زاد صافي مبيعات الشركة 39.6 بالمئة في عام الى 5.74 مليار جنيه مقابل 4.11 مليار جنيه وقفزت تكلفة المبيعات 46 بالمئة الى 5.570 مليار جنيه من 3.813 مليار في 2009.

وكان كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بالشركة قال خلال مقابلة مع رويترز في مايو ايار الماضي "مبيعات الشركة في 2011 لن تتغير عن مبيعاتها في 2010 بل يمكن أن تكون أفضل نسبيا. تقريبا مبيعات المجموعة في الربع الاول من 2011 هي نفس مبيعات الربع المقابل من 2010 ان لم تكن أفضل. لا نتوقع انخفاض المبيعات أو الانتاج. المصانع كانت تعمل بكامل طاقتها ومازالت."

وقال عادل ان من المتوقع "استمرار الضغوط علي هوامش ربحية الشركة خلال 2011 مع استقرار معدلات المبيعات."

ومن جهة مختلفة ذكرت صحيفة المال ان شركة اعمار مصر للتنمية قد بدأت  قبل ايام مفاوضات مع بنوك محلية للحصول على قرض جديد تتخطى قيمته مليار جم لإعادة تمويل جزء من مديونيات قائمة وتغطية نسبة من التكلفة الاستثمارية لمشروعاتها الثلاثة الحالية بمصر .

وقالت مصادر للمال ان الشركة الاماراتية خاطبت 3 بنوك ممثلة فى الاهلى والتجاري الدولي  واتش اس بى سى لمعرفة امكانية الحصول على القرض ومباشرة عمليات ترتيبه و ادارته فى اقرب وقت مشيرة الى إمكانية مشاركة البنوك الدائنة لاعمار فى توفير القرض الجديد حال الموافقة عليه .

وتوقعت المصادر عدم البدء فى ترتيب القرض قبل نهاية الربع الحالى على اقل تقدير لحين التاكد من موافقته لقواعد البنك المركزى بشان تمويل شركات التطوير العقارى ودراسة اراضى المشروعات التى سيتم تمويلها وكيفية الحصول عليها تجنبا لملف مخالفات منح الاراضى الذى تفجر اثر نجاح ثورة ال 25 من يناير .

وفى اطار مختلف ذكرت جريدة المال ان قروض البنك التجاري الدولي -مصر قد نمت  بنحو 2 مليار جم فى النصف الاول من العام الحالى رغم استمرار تداعيات ما بعد الثورة الخامس والعشرين من يناير .

واضافت المصادر ان المحفظة ارتفعت باكثر من 750 مليون جم فى تعاملات الربع الثانى التالى للثورة بنسبة نمو 2.036% ما يشير لاستمرار مصرفه فى ضخ السيولة واتاحتها امام اصحاب الاعمال عكس وحدات اخرى مارست نوعا من التباطؤ فى هذا المجال .

وعلى صعيد مختلف ذكرت جريدة المال ان محكمة القضاء محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ستنظر دعوى قضائية ضد كل من نيازى عد الله سلام رئيس مجلس إدارة شركة اوليمبك جروب وعبد الفتاح عبد القادر العضو المنتدب لشركة إيديال التابعة لها لبطلان عقد بيع 52 % من اوليمبك جروب الى مجموعة الكترولكس السويدية بسبب ظروف و ملابسات شراء الأولى 75 % من إيديال فى عام 1997 وعدم التزامها بالشروط الواردة فى العقد .

وذكرت صحيفة الدعوى التى أقامها كلا من زكى أحمد فراج و أحمد إبراهيم وصبرى عبد المجيد عاملين بالشركة انه بتاريخ 11 يوليو 2011 استحوذت الكترولكس على 52 % من اوليمبك جروب.

واعتبر مقيمو الدعوى ان الصفقة تضر بمصالح العاملين بشركة إيديال التابعة لأوليمبك جروب حيث انه منذ تأميميها بموجب القرار 117 لسنة 1961 وهى تحقق مكاسب كبيرة أدت بها فى النهايبة الى انشاء أكبر مصنع فى الشرق الأوسط للغسالات والثلاجات الا انه بتاريخ 11 ديسمبر 1997 تم بيع شركة إيديال تطبيقا لسياسة الخصخصة التى اتبعها النظام السابق وتم بيع 75 % من الشركة ل أوليمبك جروب و 15 % للجمهور و 10 % لإتحاد المساهمين .

واكد مقيمو الدعوى ان الشركة كانت تمتلك قبل البيع بشهرين 376 مليون جنيه سيولة فضلا عن امتلاكها محفظة اراض تبلغ مساحتها 318.62 الف متر مربع حسب العقود المسجلة بالشهر العقارى.

وكان عقد بيع شركة ايديال لصالح اوليمبيك جروب قد تضمن عدة شروط اهمها الحفاظ على العمالة الحالية والاستمرار فى نشاط الشركة الحالى وعدم استغلال اراضيها الا فى النشاط نفسه .

لكن المستثمر الرئيسى خالف ذلك وقام بهدم المصنع قبل ان يتم اهلاكه فضلا عن مصنع شبرا المظلات واغلاقه مصنع ابن الرشيد بشبرا تمهيدا لغير النشاط والبيع بالاضافة الى تقديم اصول الشركة بالميزانية

وعن موضوع مختلف ذكرت جريدة المصرى اليوم ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد وافقت على إنشاء مشروع للأسمدة الآزوتية فى أسوان لصالح شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما بعد رفضه خلال العامين الأخيرين .