حيثيات الحكم ببراءة الفقي وغالي في قضية الدعاية الانتخابية لـ"لوطني"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، حيثيات حكمها في قضية أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، التي قضت فيها ببراءتهما من اتهامات إهدار المال العام على الدعاية الانتخابية للحزب الوطني والنظام السابق.
قالت المحكمة إنها لم تتأثر بالرأي العام، وأن الأحكام صدرت وفقا لضميرها فقط، وجاء في أسباب الحكم التي وقعت في 26 صفحة مشتملة على 9 أسباب جوهرية، أن مبلغ الـ 9 ملايين جنيه التي أنفقت على الدعاية الانتخابية تم صرفها بعد موافقة رئيس الوزراء، الذي استخدم صلاحياته وفقا للقانون، وأنه استخدم سلطاته في ذلك.
أضافت الحيثيات أن الحملة الانتخابية استهدفت حث الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع وإبراز الإيجابيات التي قامت بها الحكومة، وأن المبالغ المنفقة شملت مبالغ حصلت عليها مجموعة من الصحف المعارضة، منها جريدة الأسبوع التي حصلت على 130 ألف جنيه، والأهالي التي حصلت على 120 ألف جنيه، وجريدة الفجر، وجرائد أخرى.
وأوضحت المحكمة أن المكاتبات التي جرت بين وزيري الإعلام والمالية ورئيس الوزراء، بشأن القضية لم تتضمن أي إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها نهاية العام الحالي، وأن برنامج الدعاية الانتخابية عرض قبل تنفيذه على اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، وتمت الموافقة عليها، وكانت تستهدف توسيع المشاركة السياسية لدى المواطنين. وأن المبالغ التي تم صرفها للقيام بالحملة كانت 36 مليون جنيه، وأن ما تم صرفه هو 9 ملايين و519 ألفا فقط، والمبلغ المتبقي تمت إعادته إلى الموازنة العامة.
وأوضحت المحكمة أنها استندت إلى قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 79 ومرفقاته وتعديلاته، والتي أوضحت أن دور بطرس غالي وزير المالية كان الموافقة على قرارات رئيس الوزراء بتحويل المبالغ لوزارة الإعلام.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن وزارة الإعلام هي المنوط بها تنفيذ الحملة الانتخابية موضوع القضية، رغم أن الموازنة العامة لا توفر لها أي اعتمادات مالية لتنفيذها، وأن المبالغ موضوع القضية لم يصرف منها شيء من موازنة وزارة الإعلام.
وأشارت الحيثيات إلى أن وزير الإعلام أنس الفقي لم يقم بتنفيذ الحملة الانتخابية، إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت ببراءة كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق "هارب"، وذلك في قضية اتهام وزير الإعلام السابق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضي 2010، التي تولى فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية.
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق.