المحتوى الرئيسى

هيئة الأسواق الكويتية: 6 أشهر إضافية للصناديق لتعديل أوضاعها

07/19 16:19

الكويت - قررت هيئة أسواق المال الكويتية تمديد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار 6 أشهر تنتهي في 12 مارس 2012، وذلك لما يتعلق بالمادة 347 الخاص بتركيز نسب الاستثمار.

ويأتي هذا القرار بعد مطالبات من شركات الاستثمار نظرا لتركز الأصول في صناديقها وصعوبة تعديل أوضاعها حسب النسب المطلوبة عند 10% كحد أعلى لكل أصل.

كما قررت الهيئة إجراء دراسة حول نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية وظروف السوق. وفسر محللون فتح الباب أمام إعادة النظر في النسب، على أنه مؤشر لإمكانية التعديل مستقبلا.

وقال بيان صادر عن مجلس مفوضي الهيئة اليوم الاثنين وتلقت العربية.نت نسخة منه أن "المجلس يتابع وبشكل مستمر التطورات الاقتصادية الحالية وأوضاع سوق الكويت للاوراق المالية والذي يعتبر أحد الركائز الهامة للاقتصاد الكويتي.

وأضاف البيان أن تمديد الأجل جاء انطلاقا من مسؤولية الهيئة تجاه الاقتصاد الوطني، فقد تدارست المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010، وعلى ضوء ملاحظات الأشخاص المرخص لهم بادارة الصناديق التي وردت للهيئة، وبناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الاولية ومراعاة للظروف الاقتصادية بشكل عام وظروف السوق بشكل خاص.

وكانت البورصة الكويتية انهارت اليوم ولليوم الثاني على التوالي لأسباب عدة، بعضها متعلق بتسييل صناديق تركزات أصول لديها، وأهمها في الأسهم القيادية كالمصارف وزين.

وعلى الفور تفاعل السوق الكويتي، وشركات الاستثمار مع الخبر، فاعتبرته شركات استثمار فرجا لها، وأنه يحمل مسؤولية وحسا وطنيا عاليا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل