الأسوشيتدبرس: مشروع قانون أمريكى يحد من المساعدات المالية لمصر

كشفت لجنة مجلس النواب الأمريكى عن مشروع قانون من شأنه أن يعرقل المساعدات الأمريكية لمصر ولبنان والسلطة الفلسطينية وباكستان، ما لم تسع إدارة أوباما لطمأنة الكونجرس بشأن تعاون هؤلاء فى الحرب العالمية على الإرهاب.

واعتبرت وكالة الأسوشيتدبرس التشريع بأنه تحديا مباشراً للرئيس باراك أوباما وسلطته على مستوى السياسة الخارجية، كما يأتى فى الوقت الذى يبحث فيه المجلس إجراء تخفيضات كبيرة بالميزانية السنوية المخصصة لوزارة الخارجية والمساعدات التى تمنحها لغيرها من البلدان.

وستستند المساعدات لمصر على ما إذا كانت الحكومة المصرية الجديدة على صلة أو تخضع لأى منظمة إرهابية أجنبية.. كما يهدف مشروع القانون لضمان طمأنة الكونجرس بشأن جهود مصر فى عرقلة شبكات التهريب عبر الأنفاق بينها وقطاع غزة ومكافحة هذه الأنفاق.

وكانت الحكومة المصرية قبل الثورة قد أسست مشروعًا بتمويل أمريكى لبناء جدار فولاذى على طول الحدود التى تربطها مع غزة فى سبيل مكافحة عمليات تهريب الأسلحة عبر الأنفاق.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ستنظر فى مشروع القانون الأربعاء.. وقد أصدرت إليانا روس، المتحدث باسم اللجنة، المسودة الأولية للقانون الاثنين.. ورغم أنه من المرجح أن يتم الموافقة على مشروع القانون، إلا أن أفاقه على مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون قاتمة، إذ إنه على الأغلب سيرفض جون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، العديد من بنود المشروع.

وتتوقف المساعدات الخاصة بالسلطة الفلسطينية على تصديق هيلارى كلينتون بأنه لن يعمل أى عضو من حركة حماس أو أى منظمة إرهابية أخرى فى منصب سياسى بوزارة أو وكالة أو غيرها.. ورغم اتفاق المصالحة بين الفصيلين الفلسطينيين المتنازعين فتح وحماس إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة تعتبر الحركة الإسلامية المسيطرة على قطاع غزة "حماس" منظمة إرهابية.. وقد تقدم أوباما بطلب دعم السلطة الفلسطينية بـ 550 مليون دولار.

وعلى غرار حماس، ينبغى أن تضمن وزيرة الخارجية الأمريكية ألا يحتل عضو من حزب الله الشيعى اللبنانى أى منصب سياسى فى وزارة أو وكالة أو جهة حكومية، كشرط لبقاء المساعدات للبنان.