غدا نظر دعوى تحويل مقر "الوطني" لمجمع محاكم لمجلس الدولة بالشرقية

تنظر غدا "الأربعاء" محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدعوة المقامة من محمد المصري المحامي والخاصة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تخصيص مبنى ومقر الحزب الوطني المنحل بمدينة الزقازيق ليكون مقرًا لمجمع محاكم مجلس الدولة بالمحافظة.
قال المصري لـ"بوابة الأهرام" إن وزير العدل كان قد أصدر قرارًا رقم 252- 2000 بإنشاء مجمع محاكم مجلس الدولة بالشرقية ويكون مقره المؤقت هو مدينة الإسماعيلية، وتنفيذا لهذا القرار قام المستشار يحيى عبد المجيد، محافظ الشرقية الأسبق والذي كان يشغل منصب أمين عام مجلس الدولة بوضع حجر الأساس لمجلس الدولة علي أرض الشرقية، وعندما أصبح محافظًا للمحافظة تراجع، وأقام مقر الحزب الوطني بدلا منه.
وبه 6 قاعات تصلح أن تكون قاعات محاكم و 30 حجرة بالرخام و مكيفة بالهواء و 10 أجهزة حاسب آلي، علي مساحة 400 متر علي البحر وفي موقع مميز بمدينة الزقازيق ويصلح أن يرتفع المبنى إلي عشرة أدوار علاوة علي حديقة ملحقة له علي مساحة 200 متر.
وأضاف المحامي صاحب الدعوة أنه رغم الحرج والضيق اللذين نشأ إلي أن مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسماعيلية هو جزء مقطع من كنيسة، ورغم أن محافظة الشرقية بها 14 مركزًا وعدد سكانها أكثر من 7ملايين مواطن إلا أن المحافظ الأسبق فضل أن يكون مقر الحزب الوطني أعلى من استكمال مجمع محاكم مجلس الدولة ليضاعف الصعاب والمشقة على أهالي محافظة الشرقية بالسفر للإسماعيلية لنظر القضايا.
المحكمة قررت تحويل القضية للمفوضية العليا التى أمرت بدورها في تقرير من 6 صفحات أيدت فيه وجه النظر ليكون مقر الحزب الوطني السابق مقرًا لمجلس الدولة بالشرقية وذلك في القضية رقم(17484-16ق).