‏.‏محاكمة وزير الإعلام السابق علي الهواء

بتصوير ما دار في الجلسة لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما قيمته‏1.888‏ مليون دولار‏,‏ وبذلك نجحت المحكمة في تهدئة الرأي العام للتأكد من أن المتهم يحاكم محاكمة عادلة‏.‏

حيث أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم نظر القضية لجلسة‏18‏ سبتمبر المقبل لتمكين دفاع المتهم من الاطلاع علي أوراق الدعوي‏,‏ أولي جلسات قضية البت الفضائي المتهم فيها أنس الفقي وزير الإعلام السابق‏,‏ والذي أحيل فيها إلي محكمة الجنايات‏,‏ للمرة الثانية‏.‏

حضر عدد من شهود الإثبات من بينهم سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ود‏.‏ سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق فيما لم يحضر أي من أقارب المتهم‏.‏ بدأت الجلسة بإيداع الفقي داخل قفص الاتهام‏,‏ وفور النداء عليه أمر القاضي بإخراجه من القفص وسط حراسة أمنية فانهالت عليه عدسات المصورين وكاميرات القنوات الفضائية وهو يرتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء‏.‏

ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة وجاء فيه أن النيابة العامة تتهم أنس أحمد نبيه الفقي‏,‏ بأنه في غضون شهر يوليو عام‏2009‏ بصفته موظفا عاما وزير الإعلام أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررا جسيما بأن قرر بدون مقتضي من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي‏2009-2010,‏ وبداية الموسم الرياضي‏2010-2011,,‏ بالمخالفة لأحكام القانون التي يقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته‏,‏ وما يؤديه من خدمات‏,‏ وتسبب ذلك في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره‏1.888‏ مليون دولار أمريكي باعتباره أحد موارده وتوقيع أقصي العقوبة علي المتهم‏.‏ وسألت المحكمة الفقي عن الاتهامات المنسوبة إلية فرد قائلا غير صحيح الكلام ده يافندم‏.‏ ادعي عثمان الحفناوي محام بالحق المدني بمبلغ‏10‏ آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت ضد المتهم وطلب من هيئة المحكمة إدخال المادة‏11‏ من قانون الاجراءات الجنائية و‏105‏ مكرر من قانون العقوبات‏,‏ وحضر أحمد محمود طه الممثل القانوني عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون‏,‏ وقال انه يمثل الجهة التي وقع عليها الضرر مباشرة وهي التليفزيون المصري وليس الشعب حيث أوضح أن قانونية ادعائه تستند إلي أن القانون ينص علي تولي الدولة الإشراف علي المواد المسموعة والمرئية‏,‏ كما نص القانون علي أن استثمارات اتحاد الإذاعة والتليفزيون نابعة من تسويقه للمسلسلات والبرامج التي ينتجها وإشارة البث تعتبر إحدي هذه الموارد‏.‏