المحتوى الرئيسى

مصر تبحث عن روشتة لعلاج اختلالات الميزان التجاري

07/19 12:12

القاهرة - انتهت وزارة التجارة والصناعة المصرية من وضع استراتيجية جديدة لمستقبل التجارة الخارجية لمصر، يبدأ تطبيقها من الشهر المقبل. وتستهدف الاستراتيجية معالجة طويلة الأجل لاختلال ميزان المدفوعات، حيث تزيد الفجوة بين حصيلة الصادرات والواردات على 18 مليار دولار، مما يشكل عبئاً متزايداً على رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وضغطاً مستقبلياً على سعر صرف العملة المصرية.

وترتكز الخطة الجديدة إلى عدد من المحاور منها اتخاذ تدابير وإجراءات للحد من تصدير المواد الخام المصرية، والسماح بتصدير هذه المواد مصنعة، أو نصف مصنعة لضمان قيمة مضافة للاقتصاد الكلي لاسيما بعد أن اثبتت التجارب في السنوات الماضية قيام عدد كبير من المصدرين بتصدير مواد خام مصرية وبعضها مواد خام قابلة للنضوب بأسعار متدنية مثل بلوكات الرخام، حيث تحصل الصين بعد إعادة تصنيع الرخام المصري على 14 ضعف قيمة شرائه من المصدرين المصريين.

ويتمثل المحور الثاني في إعادة النظر للتعرفة الجمركية على الواردات المصرية من الخارج، للحد من استيراد سلع ترفيهية وهامشية تمثل أداة لاستنزاف النقد الأجنبي بالبلاد، والمنتظر أن تضع وزارة التجارة والصناعة جداول استرشادية بالسلع غير المرغوب في استيرادها قبل وقف تصديرها قانوناً لتهيئة السوق ومنح فرصة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم.

كما سيتم رفع تدريجي للرسوم الجمركية على العديد من السلع، وإلزام المستوردين بتقديم فواتير الشراء الحقيقية لتحديد قيمة الرسوم المستحقة على هذه الواردات، مما يسهم في تعظيم حصيلة الرسوم الجمركية ومواجهة طوفان الواردات الذي يتدفق على البلاد خاصة من الصين ويشمل سلعاً رديئة، أو مغشوشة وضارة بالمستهلك، مثل أدوات التجميل ولعب الأطفال وغيرها.
 
وتستند الخطة الجديدة إلى دعم الصناعة المحلية خاصة الصناعات التحويلية التي تعظم قيمة المواد الخام، سواء كانت محلية أو مستوردة، وتنويع هيكل الصادرات المصرية الذي يعاني غلبة السلع ذات الطابع الاستهلاكي، والقيمة المضافة المحدودة.

وتشير وزارة التجارة إلى أن الخطة لا تهدف إلى التقشف وتقليل فاتورة الواردات بقدر ما تهدف إلى معالجة أوجه الخلل والتشوهات في هيكل التجارة الخارجية المصرية، حيث انعكس سلباً على ميزان المدفوعات خلال السنوات الأخيرة، وتسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في أكثر من مناسبة، عندما كانت البلاد تتعرض لاختناقات استيرادية في بعض السلع.

ويرى محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات المصرية، أن تحويل المواد الخام المصرية إلى سلع مصنعة أو نصف مصنعة وتصديرها سوف يوفر موارد إضافية من النقد الأجنبي، ويرفع قيمة هذه الموارد الخام حتى إذا جرى تصدير نسبة منها مستقبلاً، موضحاً أنه في حالة تصنيع الرخام المصري فإنه اذا تم السماح مستقبلاً بتصدير نسبة من هذا الرخام كمادة خام فسوف تباع بأسعار أعلى من تلك التي يتم التصدير بها حالياً وكذلك القطن الذي يمثل علامة دولية مميزة في مجال صناعة الغزل والنسيج خاصة.

وأضاف المرشدي أن المصانع المصرية كانت تضطر في السنوات الماضية إلى استيراد قطن خام من الهند والبرازيل وباكستان لسد احتياجاتها في الوقت الذي كان يجري فيه تصدير القطن المصري بأسعار لا تتناسب مع قيمته الحقيقية ومن ثم فإن الاتجاه إلى وقف تصدير الخامات المصرية سوف يساعد على إحداث نهضة صناعية تحتاج إليها البلاد بشدة في هذه المرحلة التي يسود فيها اتجاه الى دعم القدرات الحقيقية للاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة أن يلعب الجهاز المصرفي المصري دوراً مسانداً لهذا التوجه بتوفير التمويل اللأزم للمصانع في المرحلة القادمة خاصة المصانع الجادة التي يعاني اصحابها صعوبة الحصول على التمويل.

وحسب احصاءات وزارة التجارة والجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والاحصاء فإن نسبة الصناعات التحويلية في هيكل الصادرات السلعية المصرية لاتزيد على 14 بالمئة مقابل 53 بالمئة للمواد الخام التي يجري تصديرها، ومنها القطن الذي يحظى بإقبال كبير من شركات النسيج العالمية الكبرى والرخام والخردة والسلع الغذائية في صورتها الأولية أي تلك التي لا يجري تصنيعها أو تعليبها مثل البطاطس والطماطم والفواكه والأرز.

وترى فاطمة لطفي، العضو المنتدب لبنك عودة، أن خروج الاقتصاد المصري من أزمته الراهنة لن يمر سوى عبر زيادة الإنتاج خاصة الإنتاج الصناعي الذي يمثل قيمة مضافة لأي دولة ومن الطبيعي أن تساند البنوك المصرية هذا التوجه، والمعروف أن نسبة كبيرة من حجم الائتمان الممنوح من البنك كان يوجه بدرجة أساسية إلى الصناعة، خاصة الصناعات التحويلية، وسوف نجد البنوك في ظل طلب كبير على التمويل من جانب المصانع مضطرة لمزيد من تركيز الائتمان على هذا القطاع الحيوي، خاصة في الصناعات الواعدة والشركات التي تمتلك أسواقاً وحصصاً تصديرية، وبالتالي يصبح تمويلها أمراً سهلًا بالنسبة للبنوك.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل