مركز دبي المالي العالمي يسهم بـ 3.6% في ناتج إمارة دبي خلال 2010

دبى - أعلنت دبي أن الناتج المحلي الإجمالي لمركز دبي المالي العالمي، المنصة الاقتصادية للإمارة، حقق نموا في العام 2010 بنسبة 5.2 في المائة؛ ليصل إلى 2.92 مليار دولار، ويسهم بنحو 3.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، و1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي المقدر لدولة الإمارات في عام 2010.

في حين بلغ إسهام القطاع المالي في إجمالي القيمة المضافة للمركز 73 في المائة، مقابل 26.5 في المائة لقطاع الخدمات التجارية و1.5 في المائة لقطاع الإدارة العامة، فيما وصل عدد موظفي المركز في نهاية العام 2010 إلى أكثر من 11300 موظف.

وتشير نسخة العام 2010 من دراسة المسح الاقتصادي لمركز دبي المالي العالمي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المركز بلغ 2.92 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.2 في المائة، مقارنة بناتج العام 2009 الذي بلغ 2.77 مليار دولار، وهو ما يظهر أن مركز دبي المالي العالمي أسهم بنحو 3.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، البالغ 81.96 مليار دولار، وبنحو 0.97 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي المقدر لدولة الإمارات.

وقال عبد الله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: أدت الثقة المتزايدة بدبي ونمو دورها كملاذ آمن إلى محافظة الإمارة على مكانتها، كمركز المال والأعمال والسياحة والخدمات اللوجيستية الرائد في منطقة الشرق الأوسط، وكون مركز دبي المالي العالمي العصب الرئيسي لقطاع الخدمات المالية والمصرفية.

وأضاف العور أن الإسهام في النمو الذي حققه المركز يتركز في الخدمات المالية، وهذه علامة جيدة تدل على مدى ثقة شركات هذا القطاع في البيئة التشغيلية للمركز، معتبرا زيادة حجم الاستثمار والإسهام، دليلا كافيا على أن النمو جيد، وعلى أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن آثار الأزمة تراجعت كثيرا، حتى أننا يمكن أن نقول إنه على نطاق المركز، ليست هناك آثار للأزمة على الشركات. ولكن لا نستطيع أن نحكم بأن الأزمة زالت؛ لأن ذلك يعتمد على نشاط الشركات .

وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «ليس من المستغرب أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للمركز إلى 2.92 مليار دولار في ظل ازدياد عدد الشركات المسجلة في المركز، مع إقبال كبير من شركات الاقتصادات الناشئة، التي شكلت 45 في المائة من إجمالي قاعدة عملائنا عام 2010 .

واعتبر السعيدي أن عام 2010 سجل على الصعيدين الإقليمي والدولي أداء جيدا، مقارنة بعام الركود الاقتصادي العالمي العظيم في 2009، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الفرعي لمركز دبي المالي العالمي.

وشكلت نشاطات القطاع المالي ما يعادل 72 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمركز دبي المالي العالمي، في حين مثل قطاع الخدمات التجارية 26.5 في المائة، والإدارة العامة 1.5 في المائة؛ وهي نسب مشابهة تقريبا لما سجلته هذه القطاعات في نتائج تقرير العام الماضي.

كما شملت بيانات هذا العام نتائج مسح مفصل للقوى العاملة في المركز، يهدف إلى تتبع نمو العمالة في مركز دبي المالي العالمي، فضلا عن مراقبة عناصر الجودة والتوزيع، ومعدلات الرواتب لدى فئات العمالة المختلفة.

وفي عام 2010، وصل عدد الموظفين بدوام كامل إلى نحو 11331 موظفا، بلغت نسبة الذكور منهم 65.5 في المائة أو 7427 موظفا، فيما شكل حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا نحو 86 في المائة من القوى العاملة العالمية المتنوعة، والمتمتعة بالمهارات العالية في المركز، فيما بلغت نسبة المواطنين الإماراتيين العاملين في مركز دبي المالي العالمي نحو 2.2 في المائة.