المحتوى الرئيسى

ترقب فى شركات قطاع الأعمال العام للتشكيل الوزاري الجديد وتصريحات السلمى أربكت الجميع

07/19 12:02

القاهرة - للمرة الثانية فى التشكيل الحكومى بعد ثورة 25 يناير تختفى وزارة الاستثمار. وهو ما يعنى إبقاء الوضع على ما هو عليه طبقا لآخر تشكيل وهو وجود 153 شركة قطاع أعمال عام بدون وزير والاكتفاء بمفوض عام عليها.

«وفور تسرب معلومات عن اختفاء وزير الاستثمار فى التشكيل الجديد، والتكهنات التى بدأ البعض يرددها على أثر التصريحات التى أدلى بها على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية من أنه سوف يشرف على قطاع الأعمال العام سادت حالة من الارتباك والحيرة، خصوصا أنه من المنطقى أن يقوم بهذا الدور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وهو ما لم يوضحه لنا أحد. ولم يوجد أحد يشرح لنا مستقبل شركات القطاع العام، خصوصا أن رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عادل الموزى والذى يقضى الوقت حاليا فى المصيف يبدو غائبا عن المشهد» تبعا لما قاله أحد المسئولين فى إحدى الشركات القابضة.

وكان المجلس العسكرى قد أصدر مرسوما على أثر تشكيل الحكومة السابقة بتفويض عصام شرف رئيس الوزراء للقيام بالإشراف على وزارة الاستثمار. وبدوره أصدر شرف قرارا بتفويض عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالإشراف على شركات قطاع الأعمال العام. بينما ظلت جميع القطاعات المالية غير المصرفية تحت إشراف شرف مثل البورصة وهيئة الرقابة المالية. وكانت وزارة الاستثمار قد تم إنشاؤها بقرار جمهورى فى عام 2004.

«إذا كان شعار الحكومة الحالية إبقاء الحال على ما هو عليه، فكان لابد لها أن تبقى على وزارة الاستثمار فى التشكيل الحكومى الجديد ولا تلغيها، لأن الحال الذى كان ساريا، قبل شهور قليلة، هو وجودها. فنحن فى وقت أحوج ما نكون فيه لوجود هذه الوزارة وعودتها مرة أخرى لأهمية دورها على المدى القصير.

وإلغاؤها يعنى أن تكون قطاعاتها تابعة لإشراف رئيس الوزراء وهذا تكبيل له، وتعطيل القرارات التى يجب أن يتم اتخاذها على وجه السرعة مثل المتعلقة بالبورصة» على حد قول هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال السابق.

ويضيف أن أهمية وجود هذه الوزارة حاليا يعود إلى أن دور الحكومة الحالية هو معالجة مشكلات المرحلة الانتقالية وليس إعادة هيكلة للوزارات والتى تحتاج إلى تعديلات قانونية وفنية وتشريعية لا تتناسب مع دور حكومة انتقالية. فليس هناك وقت يتسع لتفكيك قطاعات الوزارة والذى يصل إلى 42 وحدة مختلفة.

بينما المرحلة الحساسة الحالية تحتاج إلى وزير بصلاحيات تكفى لحل مشكلات الاستثمار والمشكلات العديدة المتعلقة بالاعتصامات والاحتجاجات فى الشركات. خصوصا أن حل هذه المشكلات يحتاج إلى تعاملات مع جميع الوزارات الأخرى مما يستلزم وجود وزير بل من الأنسب أن تكون هناك مجموعة وزارية للاستثمار. ويجب أن نسارع إلى عودة الوزارة فى ظل أن هناك عددا كبيرا من الكفاءات وقيادات الوزارة قد تسربوا منها بعد تجميدها تبعا لسرى الدين.

ويقول يحيى حسين عبدالهادى مدير مركز المديرين إن الإبقاء على وزير للاستثمار فى الفترة الحالية بعد الثورة له أهمية لا غنى عنها لأنه بعد ثورة 19 ظهرت نهضة صناعية على يد طلعت حرب.

وكذلك نفس الشىء بالنسبة لثورة يوليو التى قامت بالاهتمام بالتصنيع على يد عزير صدقى وزير الصناعة. فكان لابد من المسئولين فى الحكومة الحالية أن ينظروا إلى أهمية تنمية الذراع الأخرى للقطاع الخاص وهى ذراع شركات قطاع الأعمال العام. وأن 153 شركة عامة تحتاج بالفعل إلى وزير يقوم بإعادة إنهاضها بعد أن قام النظام السابق بإنهاك قواها.

«وكان من المهم أن تقوم الوزارة الجديدة بإرسال رسالة مفادها أنها لا توافق على النهج الحكومى فى النظام السابق وهو التعامل مع القطاع العام على أنه رجس من عمل الشيطان وهو ما قاله رئيس المحكمة فى حيثيات حكم عمر أفندى» على حد قول عبدالهادى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل