مسؤول: محاكمة علنية للمتورطين بمحاولة اغتيال صالح

صنعاء ـ أ ش أ

كشف مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية رئيس جهاز الأمن القومي علي محمد الآنسي النقاب عن أن نتائج جريمة استهداف رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وكبار مسئولي الدولة سيتم إعلانها من خلال محاكمات علنية للمتورطين بعد انتهاء التحقيقات.

وكان الرئيس اليمنى على عبدالله صالح قد توعد المتسببين فى محاولة الاغتيال التى تعرض لها فى الـ 3 من يونيو / حزيران الماضى داخل مسجد قصرالرئاسة بصنعاء وقال " على من ارتكبوا تلك الجريمة ان يدركوا انهم لن يفلتو من العقاب وسوف يحاسبون ويقدمون للعدالة لنيل جزائهم الرادع ان عاجلا او اجلا" ، وذلك خلال الكلمة التى القاها الاثنين بمناسبة الذكرى ال33 لوصوله الى السلطة.

وفي سياق آخر ، قال المسئول الأمني في حوار أجرته معه أسبوعية "الميثاق" الناطقة باسم المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم ) "إن الحوار الوطني الشامل بين القوي السياسية المختلفة علي الساحة اليمنية هو السبيل الوحيد لتجنيب الوطن مخاطر الاشتباك والنزاع ، وذلك تحت سقف الثوابت الوطنية وفي إطار الشرعية والدستوري اليمني.

وأضاف إن مناسبة 17 يوليو ( الذكرى الثالثة والثلاثين لتولي صالح مقاليد السلطة باليمن) تمثل الإنطلاقة الأولى لترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع اليمن والتوجه نحو البناء والتنمية المستديمة فالجميع يعلم الظروف الاستثنائية التي تقلد فيها الرئيس علي عبد الله صالح الحكم في البلاد.

وتابع إن الرئيس صالح صنع التحولات الكبرى في شتى الميادين والأصعدة وكان النهج الذي سار عليه دائما يقوم على العفو والتسامح وتغليب لغة العقل والحوار والعمل على كل ما من شأنه إيجاد أجواء المحبة والإخاء بين أبناء الشعب الواحد.

وفي ما يتعلق بتطورات الأوضاع علي الساحة اليمنية حاليا ، قال الآنسي إن إقدام بعض أحزاب تحالف اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن) على تفجير الوضع الأمني في أكثر من محافظة قد فشل فشلا ذريعا بفضل صمود القوات المسلحة والأمن وعزمها على استئصال شأفة القوى الإرهابية وكل حلفائها.

من ناحية اخرى ، أكد وزير الشئون القانونية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية الدكتور رشاد الرصاص أن تشكيل ما يسمى بـ"مجلس انتقالي" من قبل تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن) هو إجراء غير دستوري يخالف دستور الجمهورية اليمنية.

واضاف الوزير في تصريح نشرته صحيفة "الجمهورية" اليمنية الثلاثاء "إن الدستور اليمني ينص على أن النظام السياسي في البلاد يقوم على أساس التعددية الحزبية بهدف تداول السلطة سلميا من خلال صناديق الاقتراع" .

إقرأ ايضا :

صالح: لا بديل عن الحوار لحل كل القضايا على الساحة اليمنية