محللون يحذرون من استحواذ شركات أجنبية على قطاعات حيوية في مصر

القاهرة - حذر محللون في أسواق المال المصرية من خطورة التوسع فى عمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات المصرية وشركات أو مستثمرين أجانب، بشكل يسمح باحتكار قطاعات مهمة كاملة، مثل ما حدث فى قطاع الأسمنت الذى أصبح مملوكاً بالكامل لشركات أجنبية، وكذلك قطاع الاتصالات الذي يستحوذ عليه شركات أجنبية، رغم خطورة ذلك على الاقتصاد والأمن القومي.

وذكر تقرير لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات الاستحواذ سواء المحلية أو الأجنبية، منها أربعة عمليات استحواذ بعد الثورة، حيث تعرضت معظم الشركات لخسائر كبيرة وهو ما جعلها تبحث عن شريك قوي يخرجها من عثرتها، بالإضافة إلى تربص الشركات العالمية للاستحواذ على قطاعات معينة واعدة، استغلالاً للظروف الحالية، ومنها استحواذ شركة إلكترولكس السويدية منذ أيام على حصة شركة باراديس كابيتال 52% فى أولمبيك جروب، من خلال عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى 100%، من أسهم رأس مال أولمبيك جروب.

وأعلن صندوق استثمار euro mena II عن رغبتة ببدء محادثات مع الشركة للتفاوض على شراء 15%، من أسهم شركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن (بيتومود)، وأعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات تلقيها طلباً من شركة الصفوة للاستثمارات برغبة الشركة في زيادة مساهمتهم في شركة الصعيد العامة للمقاولات إلى 25% من أسهم الشركة.

وقال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن شركته تلقت عدداً كبيراً من عروض الاستحواذ عليها، آخرها عرض تقدمت به إحدى كبرى المؤسسات المالية للاستحواذ على 100 % من أسهم الشركة، كما عينت القلعة مستشاراً مالياً لها تحسباً لإتمام الصفقة.

ومن جهته، أكد المحلل الفني سامح غريب أن الاستحواذات الجديدة بين الشركات الكبرى قد تكون دليلاً على ضعف الاقتصاد القومي، كما قد تكون دليلاً على قوته أيضاً حسب طبيعة هذه الاستحواذات.

وأشار إلى وجود خطر كبير قد ينتج عن هذه الاستحواذات، وهو اتخاذ الأجانب عمليات الاندماج للاستحواذ على الشركات والقطاعات المهمة المؤثرة في الاقتصاد أو الأمن القومي، مثلما حدث في شركات الأسمنت التي أصبحت مملوكة بالكامل تقريباً لشركات أجنبية شواء ملكية كاملة أو مشاركة، وما نتج عنه من ارتفاع غير مبرر لأسعار الأسمنت، رغم قلة التكلفة لوجود كل المواد الخام في المحاجر المصرية بسعر رخيص جداً.

وأضاف غريب أن هذه الاستحواذات يمكن أن تكون لها دلالة على قوة الاقتصاد عندما تجعل الشركات المصرية محط أنظار الشركات الكبرى للاستثمار فيها، بمعنى أن يكون الأجانب يريدون الاستحواذ على الشركات المصرية لأنهم يرون أنها شركات ذات ربحية عالية، مقارنة بالشركات الأخرى في باقي البلدان.

ويمكن أن تكون دليل ضعف لو أن الشركات المصرية تبحث عن شركات أخرى لكي تندمج معها، مثل شركة أوراسكوم تيلكوم التي اضطرت للبحث عن شركة تندمج معها بسبب تراكم الديون عليها، حتى إن نجيب ساويرس صاحب شركة أوراسكوم قال إنها كانت في خطر بسبب الديون المتراكمة عليها، وهو سبب اندماجها مع شركة فيملكوم الروسية أخيراً.

أما محسن عادل، خبير سوق المال العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، فأكد أن صفقات الاستحواذ والاندماجات يجب أن تتم بإشراف حكومي، حتى ولو كانت بين شركات خاصة، خصوصاً إذا كان هناك طرف أجنبي في هذه الصفقات.

وأضاف أن هناك رغبة من عدد من الشركات المصرية والأجنبية حالياً للاندماج أو الاستحواذ لخلق كيانات كبرى لها القدرة على تحدي الأزمات الاقتصادية.

وأوضح أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها، والدخول في نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التى بدأت تغزو إفريقيا بشكل كبير، مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات في إفريقيا.