المحتوى الرئيسى

الأزمة المالية للسلطة تهدد الاستقرار الوظيفي

07/19 01:46

غزة - دنيا الوطن

دخلت الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية منعطفا خطيرا، بعدما شكك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قدرة السلطة حتى على دفع نصف رواتب موظفيها الشهر المقبل، وهو ما قاد نقابات الموظفين للتلويح ببدء إضراب مفتوح عن العمل، قد يشل مؤسسة السلطة المدنية برمتها. وكانت السلطة دفعت هذا الشهر نصف رواتب موظفيها فقط بسبب العجز المالي، ولم تدفع حتى أمس النصف الآخر، ولم تعلن عن موعد صرفه، محملة الدول العربية مسؤولية هذه الأزمة لعدم التزام بعضها بدفع ما عليهم من التزامات.

وتدفع حكومة رام الله رواتب نحو 148 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، شهريا، بقيمة نحو 150 مليون دولار أميركي، أما مجموع مديونيتها فوصل إلى نحو مليارين.

وقال بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، إن مجلس النقابة ينتظر من الحكومة طمأنة الموظفين حول مصير رواتبهم وتوضيح المعلومات عن الوضع المالي، أو الجلوس لوضع خطة للتعامل مع الأزمة بالشراكة. وحذر من «إضراب مفتوح» إذا لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق واضح مع النقابات حول الوضع المالي قبل 26 من هذا الشهر، وهي المهلة التي حددتها النقابات للحكومة من أجل حل القضايا الخلافية العالقة.

واتهم زكارنة الحكومة بترك الموظفين وحيدين في مواجهة الأزمة المالية، قائلا: «إن الحكومة لم تضع أي برنامج للتعامل مع الأزمة، وتركت الموظفين ليدفعوا الثمن وحيدين، حيث إن الضرائب مستمرة عليهم والخصومات من رواتب الموظفين كاملة».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل