مصر: الاعداد للانتخابات بعد شهرين والتلفزيون يبث محاكمات المسؤولين السابقين

أفاد التلفزيون المصري الرسمي ان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر ستبدأ أعمالها في الاعداد للانتخابات التشريعية المصرية فى 18 من سبتمبر/ايلول المقبل.

وأضاف أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المغني أحمد ابراهيم.

وكان المجلس العسكري اشار في وقت سابق الى ان الانتخابات المصرية ستبدأ في اواخر سبتمبر/ايلول، بيد ان الاعلان الجديد الذي حدد بدء الاعداد في هذا التاريخ رأى فيه الكثيرون اقرارا بأن الانتخابات لن تبدأ فعليا الا في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويطالب عدد كبير من الاحزاب لاسيما تلك التي تكونت بعد الثورة المصرية بتأجيل موعد الانتخابات كي يتسنى لها اعداد وتهيئة اتباعها، وخشية أن تهيمن جماعة الاخوان المسلمين التي تعد الاكثر تنظيما بين القوى السياسية المصرية على هذه الانتخابات التي سينجم عنها اختيار جمعية تأسيسية تتولى وضع دستور جديد للبلاد.

كما اعلن ايضا عن تأجيل مراسم اداء الحكومة المصرية المعدلة اليمين الدستورية التي كانت مقررة بعد ظهر الاثنين امام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وكان رئيس الوزراء عصام شرف اجرى تعديلا حكوميا واسعا استجابة للانتقادات التي تعيب على الحكومة الحالية الابطاء في تنفيذ الاصلاحات منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/ فبراير الماضي.

وشمل التعديل 14 وزارة مع بقاء 13 وزيرا في الحكومة الحالية في مناصبهم وفقا للصحف الحكومية التي نشرت قوائم ما زال يحتمل ان تجرى عليها تغييرات.

ومن بين الوزراء الجدد الذين اعلن تعيينهم السفير محمد كامل عمرو للخارجية خلفا لمحمد العرابي الذي استقال السبت.

وكان وزير الخارجية المصرية محمد العرابي قد استقال من منصبه تنفيذا لإرادة الثوار ، كما قال، بعد تعرضه لانتقادات اتهمته بالارتباط بنظام الحكم السابق.

وعلى الرغم من هذه التعديلات يصر المتظاهرون المعتصمون في ميدان التحرير وسط القاهرة على اعتبارها غير كافية ويؤكدون على انهم سيواصلون اعتصامهم حتى تلبية كامل مطالبهم.

وبدأ التلفزيون المصري في إذاعة وقائع محاكمة عدد من المسؤولين في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وقطع التلفزيون إرساله المعتاد لينقل على الهواء وقائع محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي وكذلك أسامة الشيخ الرئيس السابق للتلفزيون.

ويواجه كل من الفقي والشيخ اتهامات بالفساد وإهدار المال العام.