الإمارات: ناشطون يقولون إنهم غير مذنبين بتهم التحريض وإهانة رئيس الدولة

قال ناشطون إماراتيون الاثنين يحاكمون بتهم التحريض وإهانة رئيس الدولة إنهم غير مذنبين، وفق محاميهم.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تهدف إلى إسكات المعارضة السياسية.

وألقت قوات الشرطة القبض على خمسة ناشطين ومثقفين في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وقال النائب العام لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن المعتقلين متهمين بالتحريض على "تصرفات من شأنها تهديد أمن الدولة والنظام العام وإهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد أبوظبي."

وأجلت المحاكمة حتى يوم الاثنين المقبل.

وقال فيليب لوثر، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بلندن في بيان مشترك مع ثلاث منظمات حقوقية دولية بما فيها هيومان رايتس ووتش "تستخدم الحكومة الإماراتية التشهير كمبرر لمقاضاة ناشطين لمجرد تعبيرهم بطريقة سلمية عن معتقداتهم بشأن الطريقة التي ينبغي أن يدار بها بلدهم."

وأضاف قائلا "نعتبر الرجال الخمسة المعتقلين سجناء رأي وندعو سلطات الإمارات لإطلاق سراحهم بدون أي شروط."

ومن ضمن المتهمين أحمد منصور وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان انضم مع ناشطين آخرين إلى حملة على الإنترنت هذه السنة لإطلاق عريضة تطالب بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان).

وطالبت العريضة أيضا بالسماح لجميع مواطني دولة الإمارات بالمشاركة في الانتخابات.

ونشر ناشط آخر يدعى ناصر بن غيث وهو محاضر في جامعة السربون بأبوظبي مقالا انتقد فيه محاولة بلدان الخليج تجنب الإصلاحات السياسية من خلال رشوة المواطنين.

وكانت وكالة انباء الامارات قالت ان الامارات ستزيد عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الى 129 الفا بدلا من 80 الفا كما كان مخططا في السابق في احدث خطوة لمنح المواطنين كلمة اكبر في الحكومة.

ويعني هذا ان نحو 12 في المئة من المواطنين الاماراتيين، الذين يبلغ عددهم نحو مليون شخص، سيتمكنون من التصويت في انتخابات المجلس، وهو اعلى هيئة استشارية في البلاد، المقررة في سبتمبر/ايلول.