> التنمية في الصعيد تضع الحكومة علي خط النار

يعتبر الاستثمار والتنمية في محافظات الصعيد إحدي المشكلات التي تضع الحكومة المصرية علي خط النار إلا إذا ما تمكنت من تولي زمامها وحل أزماتها لاسيما أنها تساهم في تطوير الاقتصاد المصري وخفض عجز الموازنة من خلال التصدير والصناعات الصغيرة والثقيلة واستغلال المناطق الحرة.

يبلغ عدد المناطق الصناعية في محافظات الصعيد بداية من الفيوم وحتي الوادي الجديد 25 منطقة تشكل مساحتها 40% من إجمالي المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية إلا أن هناك نسبة 60% من مصانع هذه المناطق متوقفة بسبب التمويل وعدم التيسير علي مستثمريها سواء في الإجراءات البنكية أو التملك.

وكان الصعيد هو نقطة الضعف التي تفضح الوزراء إذ دائما ما اتهم وزراء المجموعة الاقتصادية بتجاهل الصعايدة ومحافظات الوجه القبلي علي الرغم من توافر الثروات والمساحات مثل «المعدنية» والآثار وقطاع السياحة وقرب مناطق الاستثمار من منافذ التصدير مثل المناطق الحرة وأشهرهم منطقتا قفط وسفاجا.

ويذكر أن جميع القرارات التي استصدرت لمعالجة الأزمات في المناطق الصناعية بالصعيد لم تنفذ حتي الآن بالرغم من أن غالبيتها خرجت في عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد عندما قرر تخصيص مبلغ 1.7 مليار جنيه للاستثمار في الصعيد فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية جديدة في الفيوم وبني سويف والمنيا إلا أن هذا القرار ظل حبيس الأدراج بالرغم من وجود المساحات واستعداد المستثمرين لاستغلالها.

كذلك حصد الاستثمار كما ذكر بعض المستثمرين من قبل علي شركة الصعيد للمقاولات والتي تتبع القطاع العام وحصولها علي تيسيرات عديدة دون منح هذه التسهيلات لصغار المستثمرين.

ويأتي دور الرقابة علي تخصيصات الأراضي من جانب الحكومة الجديدة ليمثل عبئًا إضافيا علي عاتقها خاصة بعد الاستيلاء علي مساحات كبيرة في محافظة الأقصر من الوزراء السابقين وفي أسوان واستأثروا بها بثمن بخس يقل عن القيمة الحقيقية بنحو 80 أو 90% أي مجانا إذا صح التعبير.

أيضا يأتي ضم مصانع الصعيد لاتفاقية الكويز ضمن المظالم التي تعاني منها هذه المحافظات إذ تقتصر الاتفاقية علي محافظتي المنيا وبني سويف دون بقية المحافظات وحصة الصعيد من المناقصات والمزايدات العامة التي تطرحها الحكومة.