المحتوى الرئيسى

هل المطلوب وزارة جديدة أم سياسة جديدة ؟ بقلم:رضا البطاوى

07/18 13:00

هل المطلوب وزارة جديدة أم سياسة جديدة ؟

مخطىء من يظن أن مجرد أن تغيير أشخاص من الحزب المنحل بأشخاص من غيره فى الوزارة هو تغيير مطلوب إثباته .

إن المطلوب ليس تغيير الأشخاص فلن نستفيد من تغيير الوجوه ما لم تكن الوزارة الجديدة لها سياسة جديدة تتبناها وتعمل على تنفيذها فورا .

إن الوزارة الجديدة عليها أن تتبنى أولا المطالب الملحة العاجلة لجماهير الثورة وهى :

- سرعة إجراء محاكمات قتلة الشهداء ومن تبعهم من الجرحى

- سرعة محاكمات ناهبى المال العام .

- إصدار قرارات حاسمة بتجميد أرصدة كل رجال الحزب الوطنى الذين امتلكوا شركات القطاع العام ومحاسبتهم على أرباحها فى السنوات الماضية من بداية تاريخ الشراء واسترداد فارق السعر بين السعر الحقيقى والسعر الذى تم الشراء به لمن اراد الاحتفاظ بالشركة منهم

- تأميم كل الشركات التى على أصحابها من رجال الحزب الوطنى أو غيرهم ديون بعشرات أو مئات الملايين أو بالمليارات فمثلا أشخاص كساويرس وأبو العينين وإبراهيم كامل على كل منهم مليارين أو ثلاثة أو أكثر لبنوك الحكومة ومن ثم يجب مصادرة شركاتهم على الفور لأن الديون لم تسدد فى مواعيدها من سنوات وغير منتظر أن تسدد لأن المليارات قد تم تهريبها فى الخارج ومن ثم لا يوجد لدينا سوى الشركات وأصولها فى الداخل

- سرعة حل مشكلة الحد الأدنى للأجور وحله سهل جدا لمن يريد وهو إلغاء كل الحوافز والبدلات والكادرات والمكافئات والأرباح من كل الوزارات وتوزيعها بالعدل والتساوى على موظفى الحكومة مع المرتبات .

- إصدار قرار بعدم إقراض أى إنسان أو شركة أكثر من عشرة مليون فى مجال الاستثمار تحت أى ظرف من الظروف والقرض لا يجب تكراره حتى يسدد كما لا تعطى أى شركة أخرى يساهم فيها المدين بأى شكل من الأشكال سواء كانت باسم ابنه أو زوجته أو غيرهم من الأقارب قرضا كما يمنع من السفر مثله مثل أى موظف حكومى عليه قرض حيث لا يستطيع الموظف الحكومى السفر خارج البلاد وعليه قرض وهو نقطة تدخل ضمن المادة "المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات "

- عمل نظام جديد لإنشاء المشروعات الحكومية بحيث يتم إنشاء شركة مقاولات حكومية فى كل بلدة تتولى إنشاء المشروعات داخل البلدة مع ربط شركات القطاع الحكومى بشركة المقاولات بحيث يتم شراء كل شىء فى المشروع من شركات القطاع الحكومى بحيث لا يتم التلاعب فى الأسعار وتشغيل القطاع الحكومى الخامل فليس معقولا أن يتم عمل دراسات جدوى من القطاع الخاص وداخل القطاع الحكومى مهندسين فى كافة التخصصات لا يعملون وأيضا التعامل مع الواقع فالحكومات السابقة كانت تقدر بسوء نية أسعار الأجزاء فى المشروعات فمثلا الشباك الذى ثمنه 150أو200 جنيه يكون سعره300 أو400 جنيه ومن ثم يجب تقدير الأسعار واقعيا والحل فى شركات المقاولات المرتبطة بشركات القطاع الحكومى بحيث او تم حتى التلاعب فى الأسعار فإن المكسب سيصب فى النهاية فى الخزينة الحكومية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل