البنك العربي المتحد: نتائج مالية قوية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2011

ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 257 مليون درهم

ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 14% لتصل إلى 183 مليون درهم

ارتفاع الإيرادات غير شاملة الفوائد بنسبة 3% لتصل إلى 75 مليون درهم

ارتفاع القروض والتسهيلات بنسبة 20% لتصل إلى 6,6 مليار درهم

ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 13% لتصل إلى 5,5 مليار درهم

التوسع في شبكة فروع البنك بافتتاح أربعة فروع جديدة

18 يوليو 2011، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع (ويشار إليه فيما يلي بــ "البنك") اليوم عن نتائجه المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011.

استطاع البنك ورغم الظروف وتحديات الأسواق المالية أن يسجل صافي أرباح وصلت إلى 133 مليون درهم في النصف الأول من السنة المنتهية في 30 يونيو 2011.

وقد علق السيد بول تروبردج الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد على نتائج النصف الأول قائلاَ: "لقد سجل البنك العربي المتحد نتائج مالية قوية في النصف الأول من هذا العام، كما أنه في وضع ممتاز يسمح له بالاستفادة من التحسن المتوقع في قطاع الأعمال والاستفادة من فرص النمو في المستقبل. ومن الناحية التشغيلية وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تواجهها بيئة الإقراض، أظهرت نتائجنا المالية للنصف الأول من هذه السنة أعلى معدل في الإقراض وذلك اعتماداً على تواجدنا القوي في مجال الأعمال المصرفية وعلاقاتنا طويلة الأمد مع عملائنا وعروض المنتجات الجديدة التي نقدمها في كل من قطاعي الشركات والأفراد بالإضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها موظفونا".

وارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 11% لتصل إلى 257 مليون درهم للستة أشهر الأولى من السنة مقارنة بـ 233 مليون درهم تم تحقيقها في نفس الفترة من العام السابق.

كما حقق البنك نمواَ ملحوظاَ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام على صعيد حجم التسهيلات والقروض حيث ارتفعت نسبتها لتصل إلى 20% محققة 6,6 مليار درهم في 30 يونيو 2011 مقارنة بـ 5,5 مليار درهم تم تحقيقها في نهاية ديسمبر من عام 2010، ويعود الفضل في ذلك إلى النمو في قطاعي التجارة والخدمات المصرفية للأفراد. كما أرتفعت ودائع العملاء بنسبة 13% لتصل إلى 5,5 مليار درهم مقارنة بـ 4,8 مليار درهم حققت في 31 ديسمبر 2011.

وسجلت صافي أرباح الفوائد زيادة بنسبة 14% لتصل إلى 183 مليون درهم في النصف الأول من عام 2011 مقارنة بـ 160 مليون للفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت الأرباح من غير الفوائد نمواً بنسبة 3% لتصل إلى 75 مليون درهم ويعزى ذلك للنمو القوي في العوائد من التمويل الإسلامي والاستثمار في الأسهم بالإضافة إلى الرسوم وعمولات خدمات الإقراض.

واحتفظ البنك باحتياطات مالية تعادل 36 مليون درهم مقارنة بـ 10 ملايين درهم تم الاحتفاظ بها كاحتياط في نفس الفترة من العام السابق. وقد حافظ البنك العربي المتحد على سياسية احترازية متوافقة مع الإرشادات والتعليمات الجديدة للصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف السيد تروبردج قائلاً: "إن البنك العربي المتحد مازال ملتزماً بنهج سياسة الحكمة والانضباط في إدارة المخاطر، وعلى الرغم من الظروف والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، إلا أننا متفائلون بالنسبة لتوقعات النمو طويلة الأجل التي ستشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وعليه فإننا سنستمر في الاستثمار في مجال توسيع شبكة فروع البنك، كما أننا مصممون على الوصول بالبنك العربي المتحد إلى أقصى إمكانياته كواحد من أقدم البنوك المحلية في الدولة وتحقيق النمو في كافة مجالات أعمالنا".

ويشمل برنامج التوسع الطموح للبنك افتتاح فرعين جديدين كل من في المنطقة الحرة في جبل علي وفرع في شارع المطار في مدينة أيوظبي بالإضافة إلى الفروع الأربعة التي تم افتتاحها مؤخراَ في كل من كورنيش البحيرة في الشارقة وإمارة الفجيرة وفرع الشارقة الصناعية ورأس الخيمة. كما يقوم البنك حالياَ بتجديد جميع فروعه بغية تحديث صورته وتقديم خدمات أفضل لعملائه المميزين. وسيتم افتتاح 4 فروع إضافية في إمارة أبوظبي بحلول نهاية 2011.

وقد عزا الرئيس التفيذي للعربي المتحد النجاحات الكثير التي يشهدها البنك إلى التحالف الاستراتيجي الذي أيرمه مع البنك التجاري القطري، حيث أبرم البنك العربي المتحد في دسيمبر 2007 اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خلالها البنك التجاري القطري وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في قطر على 40% من أسهم العربي المتحد. وكان البنك التجاري القطري قد سبق أن أبرم منذ عامين تحالفا مماثلا مع بنك عمان الوطني مما يمهد لنمو كبير في البنوك الثلاثة عبر المنطقة .

تم تصنيف وضع البنك العربي المتحد من قبل "موديز" ووصف بالمستقرّ.

- انتهى -

ملاحظات للمحررّين:
تأسس البنك العربي المتحد ش.م.ع. عام 1975 وهو يوفر اليوم لعملائه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المختلفة التي صممت خصيصاً لتلائم احتياجات عملائه في قطاعي الشركات والأفراد. وقد أثبت البنك من خلال شبكة مكاتبه وفروعه الأربعة عشر المنتشرة في الدولة ريادته في مجال توفير الخدمات المصرفية لقطاعي التجارة الصناعة وعرف أيضا كمقدم لأفضل الحلول فيما يتعلق بالقطاع التجاري والصناعي عبر الإمارات السبع وذلك من خلال تأمينه حلولا مالية مدروسة ومعدة لتسيير المعاملات المصرفية المعقدة. ومع إطلاقه برنامج "الصدارة" لإدارة الثروات وإطلاق الخدمات المصرفية الإسلامية، تمكن البنك من توسعة قاعدة عملائه من الأفراد هادفاً لتحقيق انتشار أكبر في المستقبل.

وكان البنك قد تأسس بالتعاون بين مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمجموعة المالية الفرنسية المعروفة عالميا "سوسيتيه جنرال" ثم عاد وأبرم البنك العربي المتحد في دسيمبر 2007 اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خلالها البنك التجاري القطري وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في قطر على 40% من أسهم البنك العربي المتحد. وكان البنك التجاري القطري قد أبرم منذ عامين تحالفا مماثلا مع بنك عمان الوطني مما يمهد لنمو كبير في البنوك الثلاثة عبر المنطقة .