مشروع الإسكان القومي .. يقدم أوراق" ميلاده من جديد" بعد التعديل الوزاري

حالة الشلل التي أصابت وزارة الإسكان خلال الأيام العشرة الأخيرة بعد بدء اعتصام ميدان التحرير انتهت بعد تخوفات من اقتحام ديوان الوزارة بشارع القصر العيني أو إمكانبة إشتمال التعديل الوزاري على اسم محمد فتحي البرادعي مما أثر بدوره على مباشرة الهيئات المختلفة بالوزارة دورها في الإعداد للمشروع القومي للإسكان الجديد الذي يرتبط اسمه و بشدة بالرجل الذي وصفته قيادات بالوزرة بوزير المشروع القومي لا وزير الإسكان.

تتباين الآراء حول أسباب استمراره و لكن بالتأكيد اكتسب ملف "الإسكان القومي" ملمحا جديدا بعد المد الثاني للبرادعي داخل وزارة الإسكان في أقل من ستة أشهر مما ساعد على إستئناف العمل داخل هذا المشروع بقوة و المحدد له يناير القادم كبداية للتنفيذ الفعلي في حين تقتصر الأعمال حالياً على تحديد الاراضي الصالحة للإستخدام داخل 14 مدينة جديدة و المحافظات المختلفة  و وضع خطة ترفيق الأراضي المحددة حسب تصريح محمد محسن رئيس الهيئة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي و ذلك رغم وجود عجز لا يقل عن 2.5 مليار جنيه لاستكمال المشروعات المفتوحة بالهيئة و وضع النموذج التخطيطي للمشروع من خلال مناقصة  طرحتها هيئة التخطيط العمراني على المكاتب الإستشارية و تقدم ها 200 مكتب حتى الآن وفق تصريحات مصطفى مدبولي رئيس الهيئة علاوة على 10 مليون جنيه تم رصدها بالموازنة الجديدة للدولة بالمشروع و عدد من المنح الدولية اهمها قرض البنك الدولي للإسكان الاجتماعي البالغ 200 مليون دولار.

هناك أصوات اعترضت على المشروع بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية مشيرة إلى أنه لا يحق لوزير بحكومة انتقالية وضع خطط طويلة المدى خاصة بمشروعات قومية كبرى و دافع الرجل عن نفسه قائلا  "لم يعد في عمر البلد مزيد من الوقت لإهداره".