ارتفاع العجز التجاري للمغرب 25% في النصف الاول2011

أفادت بيانات رسمية أن العجز التجاري للمغرب قفز بنسبة 24.5 بالمئة في النصف الاول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتكلفة واردات القمح.

وأظهرت بيانات مكتب الصرف في المغرب أن ايرادات السياحة زادت في النصف الأول بنسبة 9.1 في المئة الى 24.7 مليار درهم (3.1 مليار دولار) في حين زادت تحويلات المهاجرين بنسبة سبعة في المئة الى 26.7 مليار درهم.

وبلغ حجم العجز التجاري 93.2 مليار درهم في ستة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران مقابل 74.9 مليار درهم قبل عام.

وأظهرت بيانات رسمية أنه مع ارتفاع أسعار السلع عالميا فان احتياطي المغرب من العملة الصعبة يغطي بصعوبة قيمة الواردات التي تحتاجها البلاد لمدة ستة أشهر وهو أقل تغطية منذ عدة سنوات.

ولا يملك المغرب البالغ عدد سكانه نحو 33 مليون نسمة نفطا أو غازا وهو من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم.

وعلى مدى النصف الاول ارتفعت الصادرات بنسبة 17.6 في المئة عما كانت عليه قبل عام الى 83.9 مليار درهم. وفي خمسة أشهر حتى نهاية مايو أيار بلغت نسبة الزيادة 22.3 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وزادت مبيعات الفوسفات ومنتجاته مثل الاسمدة بنسبة 35 في المئة الى 21.3 مليار درهم.

وزادت الورادات بنسبة 21.6 في المئة الى 177.1 مليار درهم مع ارتفاع متوسط أسعار النفط بنسبة 31 في المئة والقمح 65 في المئة مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي.

وانفق المغرب 15.15 مليار درهم على 2.41 مليون طن من النفط الخام و1. 7 مليار درهم لشراء 2.32 مليون طن من القمح في أول ستة أشهر من عام 2011 .

وأظهرت البيانات أن حجم مشتريات النفط نزل بنسبة 3.3 في المئة بينما زادت واردات القمح بنسبة 48 في المئة. ويستورد المغرب معظم احتياجاته من النفط من السعودية وتأتي واردات القمح من فرنسا.

وبلغت القروض الاجنبية الخاصة والاستثمارات 10.6 مليار درهم بنهاية يونيو بانخفاض 18 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.

أفادت بيانات رسمية أن العجز التجاري للمغرب قفز بنسبة 24.5 بالمئة في النصف الاول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتكلفة واردات القمح.

وأظهرت بيانات مكتب الصرف في المغرب أن ايرادات السياحة زادت في النصف الأول بنسبة 9.1 في المئة الى 24.7 مليار درهم (3.1 مليار دولار) في حين زادت تحويلات المهاجرين بنسبة سبعة في المئة الى 26.7 مليار درهم.

وبلغ حجم العجز التجاري 93.2 مليار درهم في ستة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران مقابل 74.9 مليار درهم قبل عام.

وأظهرت بيانات رسمية أنه مع ارتفاع أسعار السلع عالميا فان احتياطي المغرب من العملة الصعبة يغطي بصعوبة قيمة الواردات التي تحتاجها البلاد لمدة ستة أشهر وهو أقل تغطية منذ عدة سنوات.

ولا يملك المغرب البالغ عدد سكانه نحو 33 مليون نسمة نفطا أو غازا وهو من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم.

وعلى مدى النصف الاول ارتفعت الصادرات بنسبة 17.6 في المئة عما كانت عليه قبل عام الى 83.9 مليار درهم. وفي خمسة أشهر حتى نهاية مايو أيار بلغت نسبة الزيادة 22.3 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وزادت مبيعات الفوسفات ومنتجاته مثل الاسمدة بنسبة 35 في المئة الى 21.3 مليار درهم.

وزادت الورادات بنسبة 21.6 في المئة الى 177.1 مليار درهم مع ارتفاع متوسط أسعار النفط بنسبة 31 في المئة والقمح 65 في المئة مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي.