شرف يقترب من تشكيل الحكومة وسط اعتراض التحرير التغيير يشمل 17 حقيبة والإبقاء على 4

وواجه شرف أكثر من معضلة فى مشاوراته، أبرزها اعتراض حركة 6 أبريل علي بقائه علي رأس الحكومة، و اعتذارات غير مسبوقة عن عدم تولي المنصب الوزاري.

ودخل رئيس الوزراء علي مدي الأيام الماضية في سباق محموم مع الزمن لإنجاز التعديل الوزاري قبل مهلة «اليوم» ـ الاثنين ـ التي التزم بها، كموعد لإجراء التغيير الذي يطالب به المعتصمون، وبما يحقق مطالب الثورة.

وبدأت تتبلور في الساعات الأخيرة من يوم أمس ملامح التغيير الوزاري، بالإبقاء حتي الآن علي 10 من وزراء الحكومة الحالية وخروج 17 آخرين، تأكد منهم: نائب رئيس الوزراء يحيي الجمل، وكل من وزراء الخارجية والمالية والتعليم العالي والصحة والاتصالات والآثار والتجارة والنقل والتنمية المحلية.

وفي المقابل، تم ترشيح الدكتور حازم الببلاوي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية، والدكتور علي السلمي نائبا لرئيس الوزراء للشئون السياسية، والدكتور حازم عبدالعظيم وزيرا للاتصالات، والدكتور عمرو محمد حلمي وزيرا للصحة، والدكتور معتز خورشيد وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علي زين العابدين للنقل والمستشار محمد عطية وزيرا للتنمية المحلية وصلاح السيد يوسف وزيرا للزراعة والدكتور عبدالفتاح البنا للآثار . والدكتور محمد عبدالفضيل القوصى وزيرا للأوقاف وأحمد فكرى عبدالوهاب وزيرا للتجارة والصناعة.

ومن ناحيتهم، أمضي أعضاء الحكومة يوم أمس فى حالة من الترقب والقلق، حيث فوجيء بعض الوزراء بقرار الاستبعاد في اللحظات الأخيرة، بينما استمر البعض في ممارسة عمله بشكل عادي في ظل تطمينات بالاستمرار، وشملت هذه التطمينات وزراء العدل والداخلية والتعليم والإعلام والتعاون الدولي والبيئة والثقافة.

وشهدت الوزارات مغادرة الوزراء وهم يحملون متعلقاتهم الشخصية، حيث رفض الدكتور زاهي حواس وزير الدولة للآثار أن يستقل السيارة المخصصة للوزير وغادر مكتبه للمرة الأخيرة بواسطة سيارة أجرة (تاكسي) فيما كان يتظاهر أمام المبني العشرات من المعارضين له.

وفي تصريحات خاصة، قال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية لمندوب «الأهرام» خليفة أدهم أنه لا عودة لوزارة الاستثمار وأن مهمته الجديدة ستركز علي تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي وأن الحكومة ستعمل علي تحقيق قدر من الاستقرار، علي الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، موضحا أنه لن يتم إجراء أية تغييرات في بنود الموازنة، وأن كل القرارات التي تم اتخاذها خلال تولي الدكتور سمير رضوان هي صادرة من الدولة ولا تغيير فيها. وأكد استمرار الحد الأدني للأجور، مشيرا إلي ضرورة مراعاة المواطن وقدرة الدولة.