خطة إسكانية لنجاد تثير الجدل بإيران

فرح الزمان أبو شعير-طهران

قوبل قرار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بضرورة تأمين مسكن لكل عائلة إيرانية بانتقادات واسعة من المحللين والخبراء الاقتصاديين لكونه يتطلب تخصيص ميزانية كبيرة له.

وجاء قرار الرئيس الإيراني بمناسبة دمج وزارتي الطرق والعمران في وزارة واحدة مؤخرا حيث شدد على ضرورة منح كل عائلة إيرانية قطعة أرض مساحتها ألف متر لبناء مسكن عليها.

وقال خيري للجزيرة نت إن توزيع الأراضي يجب أن يتوافق وتأمين شروط معيشية وسكنية جيدة، معتبراً أن نجاح الفكرة يعتمد على طريقة تنفيذها مع أخذ إمكانيات البلاد وميزانيتها بعين الاعتبار.

ولفت إلى أن توزيع أراضٍ لكل عائلة يستغرق زمنا، وستدور بشأنه نقاشات مطولة بين الحكومة والبرلمان لإجازته.

انتقاد
ونشرت صحيفة (دنياي اقتصاد) الإيرانية مؤخراً دراسة تتحدث عن الحاجة إلى ثلاثين ألف كيلومتر مربع من الأراضي لتطبيق قرار الرئيس الإيراني.

وانتقد خبراء الاقتصاد في البلاد القرار واعتبروه غير قابل للتطبيق، بسبب عدم امتلاك البلاد لتلك المساحة من الأراضي التي تراعي المقاييس الفنية والشروط القابلة للسكن، كما قال أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السابق محمد خوش جهرة.

وفي حديثه للجزيرة نت أشار جهرة إلى أن المساحات الهائلة التي تحتاجها الحكومة من الأراضي، ستضطرهم إلى التوسع بعيداً عن المدن والقرى، مما يعني عدم توفر بنى تحتية مناسبة لسكن المواطنين.