دائرتا الأراضي والتنمية الاقتصادية في دبي تتابعان تجديد الرخص العقارية.

دبي في 17 يوليو / وام / أعلنت مؤسسسة التنظيم العقاري ـ التابعة لدائرة الاراضي والاملاك بدبي ـ أن عدد الرخص العقارية الصادرة من إدارة الترخيص العقاري خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 5011 رخصة في مختلفة الانشطة العقارية.

وقال يوسف الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري في تصريح صحافي له في دبي اليوم أن الجهود المشتركة بين مؤسسسة التنظيم العقاري ـ التابعة لدائرة الاراضي والاملاك بدبي ـ ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي لا تزال مستمرة لمتابعة تجديد الرخص العقارية ومراقبة مدى التزامها بشروط المؤسسة بهدف تسهيل ممارسة الشركات والأفراد لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يقوي ركائز التعامل في السوق العقاري ويساهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتها.

وأضاف أن التنسيق المستمر بين إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي يهدف إلى متابعة ورصد جميع الرخص العقارية للتأكد من تسجيلها في المؤسسة وتجديد الرخص منتهية الصلاحية من خلال الربط الالكتروني المشترك بين الدائرتين.

وأكد الهاشمي أن التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية يعزز أداء القطاع العقاري في إمارة دبي تحت مظلة مؤسسة التنظيم العقاري التي تحرص على تنظيم جميع المهن العقارية العاملة في السوق العقاري.

كما أثنى على تعاون دوائر حكومة دبي مع المؤسسة التي ترتبط معها بشراكات ذكية في إطار الربط الإلكتروني الذي يوفر خدمات إلكترونية ذات جودة عالية للأفراد والشركات في إطار الربط الإلكتروني مع الوزارات والدوائر الرسمية المعنية.

ونوه الهاشمي بأن أراضي دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لا تدخران وسعا من أجل تطبيق الربط الإلكتروني بوصفه مفهوم عصري يتجسد في دبي وفق الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير خدمة عقارية حكومية للمواطنين والمقيمين والزوار والقطاع العقاري إلى جانب الدوائر الحكومية وموظفيها عبر قنوات إلكترونية متعددة لتيسير معاملاتهم وتسهيل حياتهم.

ودعا الشركات والمستثمرين العقاريين إلى المضي قدما في إلتزامهم بالمعايير والضوابط والقوانين التي تنظم أعمالهم وأنشطتهم وتحفظ حقوقهم سواء كانت صادرة من دائرة أراضي وأملاك دبي أم من مؤسسة التنظيم العقاري أو من باقي الدوائر الرسمية المعنية بما يحفظ حقوقهم ويرفع من كفاءة أدائهم ويزيد من نمو أعمالهم التي تشكل في النهاية حجر الزاوية في النمو الإقتصادي.

/ ش ش / أم/.

وام/وح/سر