المحتوى الرئيسى

مصر: استقالة وزراء من حكومة شرف وترقب إعلان التعديل الوزاري

07/17 16:13

 

 

قال وزير المالية المصري سمير رضوان اليوم الأحد (17 تموز/ يوليو 2011)إنه قدم استقالته، مضيفاً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبلها. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن عصام شرف رئيس مجلس الوزراء كلف نائبه للشؤون الاقتصادية حازم الببلاوي بتولي منصب وزير المالية. كما أعلن مجلس الوزراء المصري أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية سمير الصياد استقال من منصبه اليوم الأحد. وتابع مجلس الوزراء في صفحته على فيسبوك: "تقدم وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد باستقالته وقبلها رئيس الوزراء عصام شرف". وجاءت الاستقالة في الوقت الذي ينتظر فيه الإعلان عن تعديل وزاري.

ولمحاولة تهدئة الاحتجاجات التي تفجرت في مصر من جديد، يفترض أن يعلن عصام شرف الاثنين عن حكومة جديدة. ويواجه شرف، الذي رحبت بتعيينه رئيساً للوزراء في آذار/ مارس الحركات الاحتجاجية المعارضة لحسني مبارك، نقمة شعبية متزايدة شأنه في ذلك شأن المجلس العسكري، الذي يتولى تسيير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق في 11 شباط/ فبراير الماضي. ويطالب المحتجون بالإسراع بالإصلاحات وإجراء محاكمة عاجلة للرئيس السابق حسني مبارك. وطالب المشاركون في تظاهرات الجمعة الماضية، التي أُطلق عليها "جمعة الإنذار الأخير"، بخطة واضحة وشفافة لنقل السلطة متهمين العسكر بالاستيلاء على الحكم.

يطالب المحتجون بالإسراع بالإصلاحات وإجراء محاكمة عاجلة للرئيس السابق حسني مباركBildunterschrift: يطالب المحتجون بالإسراع بالإصلاحات وإجراء محاكمة عاجلة للرئيس السابق حسني مبارك

وتقول وسائل الإعلام الرسمية إن حوالي 15 وزيراً، يعدون الأكثر ارتباطاً بنظام حسني مبارك، سيتم استبدالهم. وفي إطار محاولاته الرامية لتهدئة الغضب الشعبي عين شرف السبت أيضاً نائبين لرئيس الوزراء هما الخبير الاقتصادي المرموق حازم الببلاوي والقيادي في حزب الوفد الليبرالي علي السلمي.

والببلاوي أستاذ في الاقتصاد وشغل سابقاً منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للمنظمة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا". أما السملي فيحمل دكتوراه من الولايات المتحدة وقد سبق له أن تولى حقيبتين وزاريتين بين العامين 1977 و1979. يُذكر أن وزير الخارجية المصري محمد العرابي قدم استقالته أمس السبت بعد أقل من شهر على تعيينه في هذا المنصب، في خطوة تسبق التعديل الحكومي الذي سيعلن عنه رئيس الوزراء الاثنين.

اللجوء إلى المحاكم العسكرية

من جانب آخر وعد الجيش المصري الذي يتولى السلطة منذ تنحي الرئيس حسني مبارك، بالحد من اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، ملبياً بذلك إحدى مطالب المتظاهرين الرئيسية. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان نشره على صفحته على موقع فيسبوك مساء السبت، إنه لن يحيل للمحاكم العسكرية سوى قضايا الاغتصاب والاعتداء على الشرطة والهجمات المسلحة. وقال الجيش إنه يحترم التظاهرات السلمية، لكنه أكد في الوقت ذاته من انه سيتدخل في حال المساس بالممتلكات العامة أو الخاصة.

وفي الفترة الأخيرة تزايد عدد القضايا المدنية المحالة على المحاكم العسكرية، الأمر الذي دفع آلاف المصريين إلى العودة إلى التظاهر للمطالبة بإصلاحات حقيقية.

 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل