انسحاب الوفاق من الحوار بالبحرين

فقد قال رئيس جمعية الوفاق علي سلمان "إننا –خلال جلسات الحوار- لم نعط فرصة التعبير عن مواقفنا" مشيرا إلى أنه من أصل 320 شخصية مشاركة، تعبر ثلاثمائة منها عن وجهة النظر الرسمية في حين منحت الأحزاب المعارضة نسبة 10%".

ووصف السياسي البحريني الجلسات بأنها "منتدى ثقافي وليست حوارا حقيقيا" حيث ذكر أن أغلبية مطالب المعارضة رفضت، وهي تتمثل بالأساس في "حكومة انتقالية ومجلس تأسيسي يختص بتشكيل دستور جديد" بالإضافة إلى مبدأ انتخاب الحكومة عوض تعيينها.

مواصلة النضال

في السياق ذاته، قال رئيس وفد الوفاق بالحوار خليل المرزوق "الأمانة العامة في الوفاق وافقت على اقتراح الفريق المفاوض بالانسحاب من الحوار وسترفع القرار إلى الشورى الذي سيتخذ القرار غدا". وأضاف "لن نحضر جلسة اليوم، حاولنا أن يكون الحوار جديا ولم نتمكن من ذلك".

وفي تفصيل هذا الموقف، أشار بيان للوفاق إلى "أسباب ومعطيات تبين بأن هذا الحوار لن ينتج حلا سياسيا جذريا للأزمة البحرينية بل إن مخرجاته معدة سلفا وستزيد الأزمة تعقيدا".

وقبيل اتخاذ قرار الانسحاب، نظمت الوفاق الجمعة الماضية تجمعا حضره حوالي ثلاثين ألفا قرب المنامة أعلن خلاله المرزوق أن الحركة تبحث الانسحاب من الحوار الوطني.

استمرار الحوار
وألقى علي سلمان كلمة أمام الحاضرين تطالب "بإصلاح جذري ديمقراطي يتمثل في حكومة منتخبة بإرادة شعبية ومجلس منتخب" لافتا إلى أن "هذه مطالب لا تتحدث عن إسقاط النظام".

وانسحب ممثلو الوفاق من جلسة الحوار الثلاثاء الماضي، وهددوا بمقاطعة بقية الجلسات بعد احتجاجهم على ما اعتبروه تصريحات طائفية صدرت من نائب برلماني سني.

وأكد حينها الناطق الحكومي باسم الحوار عيسى عبد الرحمن أن الحوار سيستمر، وطالب المشاركين فيه بالاستمرار.