المحتوى الرئيسى

المشروعات الصغيرة والمتوسطة الطريق الحقيقي للتنمية الاقتصادية

07/17 13:06

 فهي تؤهلهم لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للامام‏.‏وقد اهتمت الدول المتقدمة بهذا النوع من المشروعات نظرا ليقينها التام بمدي فاعلية هذه المشروعات في تقوية وتعزيز اقتصادياتها وحققت ازدهارا كبيرا من النمو الاقتصادي واستطاعت ان تحقق قفزات كبيرة بسبب اهتمامها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعلتها جزءا مهما وأساسيا من الثقافة الاقتصادية‏.‏

وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة احدي القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ علي اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية ووفقا لتقديرات البنك الدولي فان تلك المشروعات تشكل نحو‏80%‏ من حجم المشروعات العالمية وتسهم بنسبة‏35%‏ من الصناعات اليدوية في العالم‏.‏

وتزيد نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة علي‏90%‏ من اجمالي عدد المشروعات العاملة‏,‏ كما أنها تستوعب ما يزيد علي‏60%‏ من القوي العاملة في هذه الدول‏.‏

وفيما يتعلق بتجارب الدول المتقدمة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد فطنت الدول المتقدمة إلي أهمية تلك المشروعات فأولت اليابان أهمية كبيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة اساسية للنهوض باقتصادها‏,‏ وقد اصبحت تلك المشروعات تستوعب نحو‏84%‏ من العمالة وتسهم بنحو‏55%‏ من اجمالي قيمة الإنتاج‏.‏

أما بالنسبة للتجربة الإيطالية فيوجد نحو‏2.5‏ مليون مشروع فردي صغير استطاع توفير نحو‏20‏ مليون فرصة عمل وفي الولايات المتحدة فقد وفرت المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من‏15‏ مليون فرصة عمل في نهاية التسعينيات من القرن الماضي وهو الأمر الذي خفف من حدة البطالة وآثارها السلبية وتستوعب تلك المشاريع الصغيرة نحو‏70%‏ من قوة العمل الأمريكية وتسهم بنحو‏56%‏ من الناتج المحلي‏.‏ كما تسهم هذه المشروعات بأكثر من‏46%‏ من اجمالي الصادرات في الصين‏.‏

وفيما يتعلق بتجربة مصر في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فانها محدودة للغاية نتيجة لعدة تحديات تواجه هذا النوع من المشروعات وهو الأمر الذي أدي لعدم تحقيق مصر أي عائد ملموس من جراء تلك المشروعات علي مدار‏20‏ عاما فلم تحقق أي تقدم في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لعدم الاهتمام بها وغياب الرؤية الحقيقية لهيكل تلك المشروعات فقد بدأت مصر هذه التجربة منذ إنشاء الصندوق الاجتماعي لتوفير التمويل اللازم للمشروعات وتقديم الدعم لها إلا ان هذا الصندوق لم يحقق الهدف المرجو من إنشائه فانحصر تركيزه علي الحصول علي المنح والمعونات التي تقدم لمصر وإعادة اقراضها للبنوك التي تقوم بعملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تتراوح بين‏7‏ و‏9%‏ وفقا لنوعية المشروع إلا أن البنوك كانت تغالي في الضمانات عند منح أي قرض مما أعجز الكثير من الشباب واصحاب المشروعات عن تنفيذها‏.‏

ووقف الصندوق عاجزا امام المشروعات الصغيرة والمتوسطة فلم يقم بأي مبادرة خلاقة للنهوض بتلك المشروعات مثل الدول التي استطاعت الاستفادة من هذه المشروعات وحققت تقدما ملحوظا في هذا المجال واصبحت تجارب تحتذي بها الدول الاخري وأكبر دليل علي قصور الصندوق الاجتماعي في القيام بدوره الاساسي ان المشروعات الصغيرة في مصر نسبة مساهمتها في اجمالي الصادرات لاتتعدي‏4%‏ فقط مقارنة بنحو‏60%‏ في الصين و‏56%‏ في كوريا الشمالية و‏70%‏ في هونج كونج و‏49%‏ في كوريا الجنوبية‏.‏

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تؤكد التجربة ان التمويل من أبرز التحديات التي تمثل عائقا امام تقدم تلك المشروعات والتوسع فيها حيث يشكو اصحاب المشروعات من عدم استطاعتهم في الحصول علي أي تمويل لتنفيذ أفكارهم في صورة مشروعات علي ارض الواقع بالاضافة إلي غياب الجهة التي تدعمهم ماديا ومعنويا فضلا عن ضعف الترابط والصلة مع المنشآت الصناعية الكبري وتدني القدرة التنافسية في ظل عدم وجود برامج تأهيلية وتدريبية لاصحاب هذه المشروعات‏.‏

ومن العوامل التي تؤثر بالسلب ايضا علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة غياب العلاقة التنظيمية المباشرة بين الجهات المتعددة لتكوين رؤية شاملة لمستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة إلي القيود الإجرائية حيث تكثر الشكاوي من اضطرار المشروعات إلي التعامل مع المسئولين الحكوميين والمكاتب الحكومية المركزية والمحلية وعدم توافر المعلومات والبيانات لدي الجهات المعنية‏.‏

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل