تقرير دولي: توقعات نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 4.6% خلال 2011 - 2020

القاهرة - أعلن تقرير صادر عن مؤسسة بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية أن التوقعات بتسجيل متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي في مصر 4.6% خلال الفترة من 2011 - 2020 ستكون حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويرى التقرير -الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات واتخاذ القرار- أن الاقتصاد المصري مستمر في النمو بقوة نسبيا، وذلك وفقا للمعاير العالمية، هذا بالرغم من أن تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 8%، والذي استهدفته الحكومة المصرية في الخطة الخمسية المقررة عام 2007 كان أمرا غير واقعي حتى في سنوات الازدهار لم يتجاوز معدل النمو الحقيقي السنوي في مصر 7.2%.

وتوقع التقرير استمرار الاقتصاد المصري في التحديث خلال العشر سنوات القادمة، مع أن يلعب القطاع الخاص الدور المهيمن والمتزايد، وبالتالي يتوقع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبالرغم من توقع التقرير نمو عدد السكان في مصر من 84.5 مليون نسمة عام 2010 إلى 98.6 مليون نسمة عام 2020، فإنه من المحتمل أن يتجاوز معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي هذه الزيادة، مما يعني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 254.28% من 2728 دولار أمريكي إلى 9665 دولار خلال الفترة نفسها، وهو ما يجعل المستهلك أكثر ثراء، مضيفا أن مصر تعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة، والتي تتمتع بطلب محلي قوي كمكون من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن من أهم العوامل الأساسية المعيقة للاستثمار في المرحلة الحالية هو موروث مصر الاشتراكي، الذي يؤدي إلى إحباط بيئة الأعمال، مما يجعل الاستثمار في كثير من الأحيان مكلفا ومضيعة للوقت، وقد خلق هذا عجزا كبيرا نسبيا في الموازنة والدين العام.

وبالرغم من ذلك، يرى التقرير أن هذا العامل يتراجع بمرور الوقت بزيادة التوظيف والثروة، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار النظام السياسي، وسيزيد من قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها. ولفت إلى أن التوجه نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة فرص العمل والمساهمة في تنمية الطبقة المتوسطة، كذلك فإن ملكية المنازل ستزيد مع زيادة التوظيف وسياسات الحكومة في تخفيف قيود قروض الرهن العقاري.

وذكر التقرير أن التوترات السياسية التي سادت مصر منذ بداية العام الحالي أثارت المخاطر بشأن توقعات النمو طويلة الأجل، ونظرا للطابع المتوتر لعملية الانتقال السياسي للبلاد، والتي ستلعب دورا خلال السنوات القادمة، فإن الحكومات المتعاقبة ربما تجد صعوبة لجذب الاستثمار، والذي يمكن أن يعرقل زخم النمو الاقتصادي المواتي على نطاق واسع.

وأوضح التقرير أن مصر تحتل مكانة جيدة من الناحية الإستراتيجية والثقافية بين أوروبا وآسيا بصرف النظر عن عامل الطلب المحلي، كما إن هويتها الإسلامية والشرق أوسطية ستبقيها موقعا رئيسيا للاهتمام من قبل الدول الغنية في مجلس التعاون الخليجي، لذلك تزداد احتمالات توجه استثمارات بشكل خاص في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمالية.

وأشار التقرير إلى أن مصر لديها الكثير من المزايا للتطلع إلى المستقبل متمثلة في موقعها الإستراتيجي ومكانتها الثقافية في العالم وعدد سكانها الكبير والمتزايد والقطاع الخاص المتنامي الذي يوفر مجالا للازدهار، وبالرغم من ذلك فإن التوقعات السياسية المضطربة للغاية، والتي أعقبت تنحي الرئيس السابق تطرح مخاطر بتراجع التنبؤات الخاصة بالنمو الاقتصادي في المدى الطويل.

المصدر : جريدة الشروق

القاهرة - أعلن تقرير صادر عن مؤسسة بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية أن التوقعات بتسجيل متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي في مصر 4.6% خلال الفترة من 2011 - 2020 ستكون حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويرى التقرير -الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات واتخاذ القرار- أن الاقتصاد المصري مستمر في النمو بقوة نسبيا، وذلك وفقا للمعاير العالمية، هذا بالرغم من أن تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 8%، والذي استهدفته الحكومة المصرية في الخطة الخمسية المقررة عام 2007 كان أمرا غير واقعي حتى في سنوات الازدهار لم يتجاوز معدل النمو الحقيقي السنوي في مصر 7.2%.

وتوقع التقرير استمرار الاقتصاد المصري في التحديث خلال العشر سنوات القادمة، مع أن يلعب القطاع الخاص الدور المهيمن والمتزايد، وبالتالي يتوقع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبالرغم من توقع التقرير نمو عدد السكان في مصر من 84.5 مليون نسمة عام 2010 إلى 98.6 مليون نسمة عام 2020، فإنه من المحتمل أن يتجاوز معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي هذه الزيادة، مما يعني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 254.28% من 2728 دولار أمريكي إلى 9665 دولار خلال الفترة نفسها، وهو ما يجعل المستهلك أكثر ثراء، مضيفا أن مصر تعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة، والتي تتمتع بطلب محلي قوي كمكون من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن من أهم العوامل الأساسية المعيقة للاستثمار في المرحلة الحالية هو موروث مصر الاشتراكي، الذي يؤدي إلى إحباط بيئة الأعمال، مما يجعل الاستثمار في كثير من الأحيان مكلفا ومضيعة للوقت، وقد خلق هذا عجزا كبيرا نسبيا في الموازنة والدين العام.

وبالرغم من ذلك، يرى التقرير أن هذا العامل يتراجع بمرور الوقت بزيادة التوظيف والثروة، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار النظام السياسي، وسيزيد من قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها. ولفت إلى أن التوجه نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة فرص العمل والمساهمة في تنمية الطبقة المتوسطة، كذلك فإن ملكية المنازل ستزيد مع زيادة التوظيف وسياسات الحكومة في تخفيف قيود قروض الرهن العقاري.

وذكر التقرير أن التوترات السياسية التي سادت مصر منذ بداية العام الحالي أثارت المخاطر بشأن توقعات النمو طويلة الأجل، ونظرا للطابع المتوتر لعملية الانتقال السياسي للبلاد، والتي ستلعب دورا خلال السنوات القادمة، فإن الحكومات المتعاقبة ربما تجد صعوبة لجذب الاستثمار، والذي يمكن أن يعرقل زخم النمو الاقتصادي المواتي على نطاق واسع.

وأوضح التقرير أن مصر تحتل مكانة جيدة من الناحية الإستراتيجية والثقافية بين أوروبا وآسيا بصرف النظر عن عامل الطلب المحلي، كما إن هويتها الإسلامية والشرق أوسطية ستبقيها موقعا رئيسيا للاهتمام من قبل الدول الغنية في مجلس التعاون الخليجي، لذلك تزداد احتمالات توجه استثمارات بشكل خاص في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمالية.