المركز الثقافي لقضاة مصر يطلب‏ إقالة وزير العدل

سواء في الحقائب الوزارية أو في حركة المحافظين أو في رئاسة الأجهزة الرقابية أو الادارية أو مؤسسات الدولة عامة, حتي ننتقي مستقبلا أية تأويلات تثير شبهات ماتجاه ادائهم لأعمالهم اثناء ولاياتهم القضائية, وهو ماقد يعود بالسلب علي سمعة القضاء المصري, علي أن تستثني من ذلك قطعا الحقائب الوزارية ذات الصبغة القانونية, كوزارتي العدل والداخلية ومايستجد من وزارات ذات الصلة. كما طالب المركز باقالة المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل لمحاولاته مصادرة حق القضاه في حرية الرأي والتعبير دونما سند ومبرر من الدستور المصري أو المواثيق الدولية ذات الصلة, سيما مباديء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية, وكذا امتناعه عن تنفيذ بعض الأحكام القضائية, بالاضافة الي تقطير الدعم المالي والتمويل اللازم لبعض الأندية القضائية واللازم لمشروعاتها الاجتماعية والثقافية التي تخدم في الأساس قضاة مصر بجناحيه العادي والاداري, وهو من الأدوار الرئيسية التي قامت عليها تلك الكيانات المشروعة. وطالب المركز أيضا ألا يكون اختيار الوزير الجديد من بين فئات ثلاثة حددهم علي سبيل الحصر هم أولا القضاة والمستشارون الذين اكتمل عطاؤهم القضائي وأحيلوا الي التقاعد وقبلوا في السابق طوعا بإرادتهم الاندماج في نظام توغل في الحد من استقلال القضاة أو التعامل معه, فاستعان بهم في مناصب تنفيذية أو تكليفات أو ترشيحات ما بدءا من بدعة المستشارين المحافظين ومرورا باختيارهم لعضوية المجالس القومية المختلفة أو اللجان المتخصصة وانتهاء بتعيينهم ضمن كوتة الرئيس السابق في مجلسي الشعب والشوري وثانيهم القضاة والمستشارون الذين لهم بحكم وظيفتهم رئاسة أو عضوية أي من اللجان المشرفة علي الانتخابات أو يختارون في أمانتها العامة أو الفنية وثالثهم القضاة والمستشارون الذين تولوا مناصب تنفيذية داخل مرافق القضاء سواء في رئاسته أو في عضوية مجالسه العليا.