دراسة لغرفة دبي تستعرض التوقعات والتحديات التي تواجه سوق الذهب في الإمارات.

دبي في 16 يوليو / وام / أظهرت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي ارتفاع اجمالي قيمة الذهب الذي تم تداوله عبر دبي الى 3 ر41 مليار دولار خلال العام الماضي بزيادة نحو 18 بالمائة عن عام 2009 بينما زادت عقود بيع الذهب في بورصة دبي للذهب والسلع في ابريل الماضي بنسبة 49 بالمائة على أساس سنوي وبلغت حوالي 295 ر46 عقد في حين سجلت هذه العقود نموا في شهر مارس الماضي بنسبة 51 بالمائة على أساس سنوي وذلك حسب مركز دبي للسلع المتعددة .

وبحسب قاعدة بيانات عضوية غرفة دبي في عام 2010 فإن هناك 1100 شركة تجارية تتعامل في الحلي والمجوهرات و7 شركات لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة و3 شركات لتنقية الذهب و4 معامل لفحص الذهب والمعادن الثمينة الى جانب موردين ومصدرين للذهب في المناطق الحرة بدبي ومركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع والتي شهدت تعاملات تجارية جيدة حيث ارتفعت عقود بيع الذهب في مايو بنسبة 39 بالمائة على أساس سنوي بعد ان بلغت 638 ر60 عقد .

وأوضحت الدراسة أن أسواق ماليزيا وتركيا ونيبال كانت في عام 2010 أهم أسواق الإمارات الرئيسية لتصدير سلع مختارة من الذهب غير المشغول وشبه المصنع في حين كانت سويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة أسواق تصدير رئيسية لمشغولات الحلي بينما جاءت ماليزيا وتركيا والبحرين من بين أسرع أسواق التصدير نموا حيث بلغت معدلات النمو السنوي المركب في الفترة من 2006 الى 2010 حوالي 89 بالمائة و63 بالمائة و20 بالمئة على التوالي اما بالنسبة للواردات فإن الأسواق الرئيسية للإمارات تشمل تركيا وقيرغزستان وذلك لاستيراد الذهب غير المشغول وشبه المصنع وماليزيا وسنغافورة بالنسبة لمشغولات الحلي فيما شلمت أسواق الواردات سريعة النمو باكستان والبحرين والبرازيل.

وذكرت الدراسة أنه في حين اعتبر الذهب بشكل عام مخزنا جيدا للقيمة خاصة في مواجهة التضخم إلا أن تقلب الأسعار يعد تحديا مهما للمستثمرين والمتاجرين في الذهب بالإمارات الأمر الذي يحتاج إلى وضع خطط عمل مستقبلية حيث حدث توجه تصاعدي للأسعار في سبعينيات القرن الماضي مشابه لما يحدث حاليا وقتها أعقب ذلك انخفاض كبير في الأسعار وذلك في بداية عقد الثمانينات وبعد ذلك هبط الذهب إلى حوالي 80 ر252

دولار للأوقية في عام 1999 قبل أن يسجل سعرا مرتفعا جديدا بلغ حوالي 549 ر1 دولار للأوقية في يونيو 2011 ويعتبر هذا السعر أعلى 6 مرات من الانخفاض السابق.

وعزت الدراسة أسباب ارتفاع أسعار الذهب على الرغم من عدم وضوحها بشكل كامل إلى الطلب على الذهب كاحتياطي ولاستخدامه في الحلي وخاصة مع تنامي أسواق مثل الهند والصين وكذلك الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخم والطلب للاستثمار والمضاربة ومحاولة تحقيق أرباح من التوجه التصاعدي المستمر لأسعاره.

وجاء في الدراسة ان التاريخ أثبت ان أسعار الأصول بصورة عامة لا تواصل ارتفاعها إلى ما لا نهاية حيث كانت تصحيحات الأسعار حتى الكبيرة منها حدثا مألوفا في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي مما يعد مؤشرا على أن أسعار الذهب قد تكون في المستقبل أكثر تقلبا مع حدوث مزيد من التصحيحات الكبيرة.

وأكدت الدراسة ان الارتفاع في أسعار الذهب لا يعود إلى الطلب على الاستثمار فحسب بل هناك أيضا بعض الأسباب الحقيقية التي تفسر الطلب على الحلي في دول العالم ويزداد هذا الطلب قوة في دول مثل الصين والهند بسبب دور هذا المعدن المهم في ثقافات شعوب هذه الدول وكذلك ارتفاع ثرواتها مع نمو اقتصادياتها ..مشيرة الى ان تقديرات مجلس الذهب العالمي أظهرت ان الطلب على الحلي والاستثمار في الذهب من الهند والصين شكل حوالي 40 بالمائة من الطلب العالمي الإجمالي في عام 2010 وتوقع المجلس ان ان يزيد الطلب من الهند بمرور الزمن.

وتوقعت الدراسة ان تشهد دول أخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية زيادة في الطلب على الذهب حيث تسجل اقتصاديات هذه الدول نموا مما يمنح سكانها المزيد من الدخل الذي يمكن إنفاقه ..مشيرة الى انه يمكن للمستوردين الاماراتيين ومن وجهة نظر مرتبطة بمصادر الاستيراد ملاحظة وجود ثروات معدنية بما فيها الذهب في أماكن ليست بعيدة عن الإمارات مثل آسيا الوسطى ومنغوليا وأفريقيا.

وأكدت دراسة غرفة تجارة وصناعة دبي انه تمت الاستفادة من الذهب تاريخيا في خدمة عدة أغراض ويختلف بذلك عن المواد الأخرى حيث استخدم كعملة وأيضا لصنع حلي وتحوط في مواجهة التضخم واستثمارا لأجل تحقيق مكاسب رأسمالية مستقبلية إلا أن الذهب أيضا لديه قابلية التعرض لدورات الأسعار الكبيرة التي تستمر أحيانا عدة سنوات في الاتجاه التصاعدي أو التنازلي ..مشيرة الى ان دورات أسعار الذهب تمثل بالنسبة لرجال الأعمال الذين يخططون للمدى الطويل تمثل فرصة عندما ترتفع الأسعار وكذلك مخاطرة عندما تنخفض الأسعار فيما يعتبر التحوط لفترات طويلة إحدى طرق تلافي هذه المخاطرة.

ورأت الدراسة ان هناك طريقة أكثر استدامة وهي وضع نموذج أعمال يمكن فيه استيعاب التأرجح الكبير في الأسعار على ان يتم ذلك بالتوصل إلى عقود أسعار ثابتة على المدى الطويل في نفس الوقت مع الموردين والمشتريين ..داعية المصدرين الإماراتيين الى السعي لتوسيع صادراتهم من الذهب والحلي إلى الأسواق التي يتعاملون معها وفي ذات الوقت البحث عن أسواق جديدة.

واكدت ان مثل هذه التدابير يمكن أن تساعد تجار ومستثمري الإمارات على الاستفادة من الفرص الحالية والمستقبلية في سوق الذهب العالمي وفي نفس الوقت الاستعداد للمخاطر التي قد تحدث مستقبلا.

/سا/

وام/مص