معارضون: سلام دارفور بعيد المنال
عماد عبد الهادي-الخرطوم
ما أن تم التوقيع النهائي الخميس الماضي في العاصمة القطرية الدوحة على وثيقة السلام في إقليم دارفور المضطرب، حتى بدت التساؤلات المطروحة عن مدى نجاح الوثيقة في إقناع كافة الأطراف بالسلام الذي باتت الرغبة إليه أكثر إلحاحا من ذي قبل.
وعلى الرغم من وجود قناعات لكافة الأطراف بالسلام كما أكدوا، فإن ما أعلنته حركة العدل والمساواة وحركتا تحرير السودان جناح مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور لا يبشر بخير على المديين القريب والبعيد.
في المقابل لا يزال هناك سؤال يطرح نفسه حول ما إذا كانت الحكومة السودانية ستعتبر وثيقة الدوحة هي المحطة النهائية للحوار حول السلام في دارفور –كما صرح بذلك الرئيس عمر البشير- أم تكون هناك جولات أخرى وفي عواصم غير الدوحة.
غير أن الحكومة وعلى لسان مستشار وزارة إعلامها ربيع عبد العاطي أكدت أن الوثيقة ستشكل أرضية قوية لبناء سلام دائم في دارفور، مشيرا إلى أن ما وُقِّع عليه في الدوحة "لم يسمى اتفاقا وإنما وثيقة تقبل العرض على كافة الجهات".
وقال للجزيرة نت إن ما وقع حمل صفة جديدة يمكن أن يتم توسيعها من حيث الأطراف والموضوعات "كما أنها تبدو جامعة مانعة"، متوقعا أن تقود لسلام شامل يحسم أزمة الإقليم.
وأكد أن الوثيقة تضمنت كافة مطالب الحركات والمجموعات المسلحة، مشيرا إلى أنه لم يكن للحكومة دور في صناعة أو صياغة مضامينها.
الوثيقة ستشكل أرضية قوية لبناء سلام دائم في دارفور، وما وُقِّع في الدوحة لا يسمى اتفاقا وإنما وثيقة تقبل العرض على كافة الجهات |
ومع الرفض القاطع لحركات العدل والمساواة وتحرير السودان بشقيها توقيع وثيقة الدوحة بشكلها الحالي، تبدو الإجابة أكثر وضوحا بأن الأمر لن يتوقف عند هذا الفاصل بل ربما واصل الجميع ولو بعد حين مسيرة الحوار السلمي لإيجاد حل للأزمة.
فالناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال وعلى الرغم من اعترافه بأن السلام يمثل الخيار الإستراتيجي لحركته التي قال إنها ظلت تبحث عنه منذ بدء الحرب، فإنه يرى أن وثيقة الدوحة لم تخاطب جذور المشكلة بالإقليم.
وقال للجزيرة نت إن حركته لم تكن جزءا من اتفاق أتاح للحكومة تمرير أجندتها الرامية لتجزئة القضية وتصفيتها باتفاقات "هزيلة" لا تخاطب أس الأزمة، مشيرا إلى ما وصفه بخطأ الوساطة "في سعيها لتسويق وثيقة لم يحصل الإجماع عليها، ولم يتم التفاوض مع الأطراف الأساسية على بنودها باعتبارها وثيقة سلام"، بحسب قوله.
وأكد أن العدل والمساواة دعت لمواصلة الحوار حول كل القضايا موضع التفاوض "لأن ما تم تقديمه من الوساطة في المراحل السابقة يخالف ما حملته الوثيقة الحالية التي يطالبون بالتوقيع عليها".
وأشار إلى أن الذي يجري في الدوحة من توقيع على اتفاق جزئي لا يفضي إلى سلام، "لم ولن تكون الحركة جزءا منه".
;)
Comments