المحتوى الرئيسى

تحذير من محاولات "الفلول" اختراق المحليات

07/16 15:45

- أسامة سليمان: فلول الوطني تعيد إنتاج نفسها في المجالس المؤقتة

- سعد عبود: يجب كنس المحافظين التابعين للجنة سياسات الحزب المنحل

- أشرف بلبع: العزل السياسي لكل أعضاء المجالس المزورة لمدة 5 سنوات

- عبد الجليل مصطفى: إغلاق ملف المحليات حاليًّا لأنها لم يكن لها دور

 

تحقيق: أحمد جمال

"فرحة لم تكتمل وأمل لم يتحقق"، هذا ما حدث فعلاً في مصر مؤخرًا فبعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها التاريخي بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، واستبشر المصريون خيرًا بأن يكون هذا الحكم بدايةً لإنهاء سيطرة الحزب الوطني المنحل على مؤسسات الدولة، وتعطيل مصالح المواطنين، إلا أن هذه الآمال اصطدمت بتسلل فلول الوطني، ومحاولاتهم إعادة إنتاج أنفسهم تحت اسم المجالس المحلية المؤقتة واللجان الشعبية.

 

فقد حاول بعض فلول الحزب الوطني المنحل الالتفاف على قرار المحكمة، وإرادة الشعب بعقد اجتماعات مكثفة بهدف الاستعداد للمشاركة في المجالس المحلية المؤقتة، والبديلة لحين إجراء انتخابات محلية، والغريب في الأمر أن هؤلاء المحافظين هم من يعقدون هذه الاجتماعات في دواوين المحافظات في ظل حضور مكثف لفلول الحزب المنحل وغياب كامل للقوى والتيارات الوطنية الأخرى ما يثير الكثير  التساؤلات حول أهداف هذه اللقاءات خاصة أن أغلب المحافظين من رجال النظام المخلوع.

 

(إخوان أون لاين) يناقش خطورة هذه التحركات والطريقة الأفضل في تشكيل المجالس المحلية المؤقتة.

 

ضوابط واضحة

 الصورة غير متاحة

 م. أسامة سليمان

بداية يرى المهندس أسامة سليمان أمين عام حزب الحرية والعدالة بالبحيرة وعضو ائتلاف القوى الوطنية بالمحافظة أن المجالس المحلية لها دور كبير ومهم في رعاية مصالح الناس اليومية، وقضاء حوائجهم ما يجعل فسادها سبب مشقات كبيرة في حياة المواطنين وتعطيل مصالحهم، مؤكدًا أن قرار حل المحليات كان قرارًا صائبًا ومطلوبًا، ولم يكن هناك غنى عنه كأولوية للمطالب الثورية.

 

ويحذر من محاولات قيادات وأعضاء الحزب الوطني المنحل إعادة نفسها من جديد إلى العمل المحلي وإلى الحياة السياسية من خلال المجالس المؤقتة التي سيتم تشكيلها في المرحلة المقبلة.

 

ويقول إن ما يزيد من تخوفات تشكيل هذه المجالس من أعضاء الحزب المنحل هو عدم وضع آليات واضحة لتشكيلها، وترك الأمر بيد المحافظين يشكلونها كيف يشاءون، بالرغم من ارتباط أغلبهم بالنظام المخلوع بل إن بعضهم كانوا أعضاءً في الحزب الوطني المنحل، وبالطبع لا يرغبون في زوال سطوتهم بل يريدون الاستمرار في تنغيص الحياة على المواطنين.

 

ويوضح أن محافظة البحيرة هي أكثر المحافظات التي واجهتها مشاكل في تشكيل اللجان المؤقتة، فالحاكم العسكري بالمحافظة هو العقيد إيهاب سمير الذي كان يشغل منصب المستشار العسكري للمحافظ قبل الثورة وتعامله سلبي للغاية مع المطالب الشعبية، مشيرًا إلى أن ذلك أشعل الاحتجاجات في المحافظة، وبالرغم من توجه ائتلاف القوى الوطنية بالبحيرة "أقوى" بالشكوى إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء والمنطقة العسكرية الشمالية إلا أن أحدًا لم يرد عليهم.

 

ويؤكد أن الحاكم العسكري يتعاون مع المحافظ لإعادة إنتاج حكم الحزب الوطني من جديد في المحليات، فقد شكلوا لجان الدفاع المدني منذ الثورة من فلول الحزب المنحل دون أي تنسيق مع القوى الوطنية، وهو ما سبب تفاقم العديد من الأزمات مثل أزمة أسطوانات الغاز بسبب تولي فلول الوطني في اللجان الشعبية لعملية توزيع الأسطوانات، وبيعها في السوق السوداء بدلاً من توصيلها للمواطنين.

 

ويستطرد: بعد حكم القضاء الإداري بحل المحليات التقى المحافظ- الذي كان يشغل منصب مساعد حبيب العادلي لقطاع شرق- بهذه اللجان وقال لأعضائها: "أنتم من ستشكلون المجالس المؤقتة"، ويشدد سليمان على أن هذا الأمر خيانة للثورة وتنشيط للفاسدين لإعادة تمكينهم من حكم البلد.

 

ويحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية الكاملة لإعادة فلول الوطني ليتحكموا في المجالس المحلية ويزيدوا عذابات المواطنين، لأنه صاحب القرار في البلاد والحكومة جهة تنفيذ فقط، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط محددة لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة وعزل المحافظين التابعين للنظام السابق، وإعادة النظر في القيادات الوسيطة في المحافظات كوكلاء الوزارة، وعزل الفاسدين ومحاسبتهم كما يجب الاستماع لمطالب القوى الوطنية.

 

مرحلة مؤقتة

 الصورة غير متاحة

د. عبد الجليل مصطفى

ويرى الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو مجلس أمناء الثورة وعضو الجمعية الوطنية للتغيير أن المجالس المحلية أوكار للفساد والفاسدين ولم تكن تمارس أيًّا من مهامها في مراقبة المحافظين، مؤكدًا أنهم كانوا مجرد خدم وعبيد أذلاء لهم ليتم اختيارهم من جديد بالتزوير في الانتخابات التالية ما يعني أن إعادة دخولهم إلى المجالس المؤقتة شيء غير مقبول بعد الثورة.

 

ويوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التمسك بالإنجاز المتمثل في حكم حل المحليات وعدم التسرع في تشكيل مجالس بديلة، والتي لن تختلف بشكل من الأشكال عن المجالس القديمة، معتبرًا أن هذا التصرف يعتبر حلاًّ مغلوطًا، قائلاً: "المجالس المحلية لم تكن تقدم أي خدمات أو تقوم بمراقبة المحافظ حتى تترك فراغًا وراءها كما أن هناك صعوبات كبيرة في اختيار أعضاء المجالس المؤقتة، ومن الصعب التوافق حول أشخاصهم، ويسهل ذلك من دخول فلول الوطني في هذه المجالس، مشددًا على أن حل المحليات جاء للتخلص من المزورين والفاسدين، ولا يجب سد مكانهم ببديل من نفس المنبع أو أسوأ.

 

ويطالب بإغلاق هذا الملف في هذه المرحلة وعدم تشكيل أي مجالس بطريق التعيين بل يجب اختيار مجموعة من المحافظين الصالحين في حركة تعيين المحافظين التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف والتي من المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي ليكونوا قادرين على ممارسة دور المحليات، وتسيير الحياة اليومية دون فساد كمرحلة مؤقتة لحين خلق البديل القانوني بالتوافق حول قانون الإدارة المحلية، وإجراء الانتخابات المحلية بأسرع ما يمكن، معربًا عن أمله في أن تلبي حركة المحافظين القادمة رغبات المواطنين، ولا تشمل أي فاسدين، أو أعضاء سابقين في الحزب المنحل بل أن يكونوا قادرين على إقامة العدل بين الناس.

 

حملة تطهير

 الصورة غير متاحة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل