ليس كلاماً في «جرايد»!

في مرات كثيرة، يوصف ما تنشره الصحف - في مصر علي الأقل - بأنه «كلام جرايد».. ولا أحد يعرف إلي الآن، من أين جاءت هذه التسمية، ولا متي قرر المتابعون لما يأتي في الصحافة، أن يصفوا بعض ما يجيء فيها، أو أغلبه، أو حتي كله، بأنه كلام جرايد..

وقد كان هذا الوصف، ولا يزال، يمثل طعناً في شيئين إثنين: أولهما المادة المنشورة ذاتها، وثانيهما الصحيفة التي نشرت هذه المادة، لا لشيء، إلا لأن المعني الكامن خلف الوصف، هو أن الكلام الذي يوصف علي هذا النحو، إنما هو كلام بلا قيمة، وبلا أثر، وبالتالي، فإن الوسيلة التي حملته إلي الناس تظل هي الأخري، مطعوناً في جدواها، مادامت تنشر كلاماً بلا وزن هكذا، علي الناس!

والسؤال هو: هل يمكن وصف بعض ما تنشره الصحف، أو أغلبه، أو كله، بهذه الطريقة، عن حق، وهل هو فعلاً، فاقد للقدرة علي التأثير في القارئ، وإلي الحد الذي يقال عنه، والحال هكذا، إنه مجرد «كلام».. بل و«كلام جرايد» أيضا؟!

عندي واقعة محددة، يمكن أن تكون مفيدة في هذا السياق.. ففي عام 2005 كانت قد جرت في مصر أول انتخابات رئاسية، وكان الرئيس السابق حسني مبارك هو مرشح الحزب الوطني الحاكم وقتها، وكان أمامه تسعة مرشحين آخرين، عن أحزاب مختلفة، وكانت صحيفة «الأهرام» تنشر عن «مبارك» وكأنه المرشح الأول، والأوحد، ولا مرشح غيره، مع أنها، كصحيفة، كانت دائما تقول عن نفسها، ويقول عنها المصريون، إنها صحيفة قومية، وهذا يعني أنها صحيفة لكل المصريين، فهي باقرار منها، ومن غيرها، ليست حكومية، وإنما قومية، وكان المتخيل، تبعاً لذلك، أن تساوي بين المرشحين جميعا، فيما تنشره لهم، أو عنهم، ولكنها عملياً لم تكن تفعل ذلك، وكان لمرشح الحزب الوطني، الذي هو حسني مبارك، نصيب الأسد فيها، وربما أكبر من نصيب الأسد نفسه!

يومها، استفزني الأمر، فكتبت أقول ما معناه، إن «الأهرام» المفترض فيها أنها صحيفة كل المصريين، بلا استثناء، وأنها لا تفرق بين مؤيد ومعارض، اللهم إلا إذا كانت تعتبر نفسها صحيفة حكومية، فتكون - عندئذ - جريدة المؤيدين فقط، ولا يكون للمعارضين فيها نصيب.

كتبت مقالاً بهذا المعني في صحيفة «الوفد» التي كنت نائباً لرئيس تحريرها أيامها، وقلت ما معناه أيضاً، إن من حق أي مرشح رئاسي آخر، من المرشحين التسعة، أن يحظي بمساحة في «الأهرام» مساوية لما حظي به المرشح، لا الرئيس، حسني مبارك.

كان رئيس تحرير «الأهرام» هو الأستاذ أسامة سرايا، وما حدث بعد نشر المقال في «الوفد» أنه حدثني، وطلب أن أكتب ما أشاء، عن أي مرشح رئاسي آخر، بخلاف المرشح مبارك، ووعد بأنه سوف ينشر ما سوف أكتبه، في مساحة مساوية تماماً لما كنت أنا من جانبي، قد انتقدت تخصيصه لمبارك وحده، ووجدت فيه تمييزاً بلا مبرر لحسني مبارك، عن المرشحين الآخرين.

لم أكذب خبراً، فكتبت ما يملأ صفحة كاملة، في الأهرام، وأرسلته، وتم نشره بالفعل، وكان المقال عن الدكتور نعمان جمعة مرشح حزب الوفد المعارض في انتخابات الرئاسة في ذلك الوقت، وكنت بطبيعة الحال أدعو الناخبين إلي أن يعطوا أصواتهم، إذا ذهبوا إلي صناديق الاقتراع، لمرشح الوفد، الدكتور نعمان، وكان المقال من أوله إلي آخره، يحتشد بما يمكن أن يكون إغراء للناخب، في اتجاه مرشح الوفد، لا مرشح الحزب الوطني طبعاً!

انعقدت الانتخابات بعدها، وكان ما كان فيها، من فوز كاسح لمرشح الحزب الوطني، وخسارة فادحة لسائر المرشحين جميعاً، بمَنْ فيهم مرشح الوفد، وانقضي الأمر، ونسيت الحكاية كلها، ولم أعد أذكرها!

وبعد ذلك بشهور، أصابت الوفد تغيرات طارئة، أدت إلي خروج الدكتور نعمان من رئاسته، ومجيء رئيس آخر للحزب، هو الدكتور محمود أباظة، رئيس الوفد السابق، واقترنت التغيرات الطارئة في الوفد، كحزب، بتغييرات مفاجئة، ومماثلة من جانب بعض الصحفيين الذين كانوا مع نعمان جمعة، فانقلبوا عليه بنسبة 180 درجة، بمجرد خروجه، ولكن هذا، علي كل حال، موضوع آخر!

والمهم في الموضوع، أني فوجئت ذات يوم، بعد خروج «جمعة» من رئاسة الوفد، بشاب يأتي إلي مقر الجريدة، ومعه الصفحة التي كنتُ قد كتبتها في الأهرام، عن مرشح الوفد في انتخابات الرئاسة.

كان الشاب الذي لا أذكر اسمه الآن، يحمل الصفحة المنشور عليها المقال، وكان قد وضع خطوطاً حمراء تحت سطور محددة في المقال، وكان قد جاء ليقول لي إنه كان تأثر بما كتبته عن مرشح الوفد، وأنه، أي الشاب إياه، قد قرر بعد قراءة ما كتبته في حينه، أن يخرج يوم الانتخاب، وان يعطي صوته لمرشح الوفد، وليس لمرشح الحزب الوطني، وهو قد فعل ذلك، كما فهمت منه، تأثراً بما كنت قد كتبت، وبما كان من جانبه قد وضع تحته خطوطاً حمراء، ثم جاء ليطلعني عليه!

لا أعرف بطبيعة الحال، كم من الشباب والرجال في البلد وقتها، قد تأثر بما نشرته في الأهرام، ولا أعرف كم منهم، قد قرر بناء علي ما قرأه، أن يعطي صوته لفلان من المرشحين، دون «علان».

لا أعرف شيئاً من هذا كله، ولكن ما أعرفه، أنه من يومها، إلي الآن، أقلَّب عبارة «كلام جرايد» في ذهني، وأتساءل دوماً، بيني وبين نفسي، طول الوقت، ثم علي مسمع من الآخرين، بعض الوقت، عما إذا كانت هذه العبارة صادقة، في كل أحوالها، أي أنها خادعة، ومضللة، وظالمة، لأنها تصور الصحف كلها، في نهاية الأمر، وكأنها تحرث في بحر، وكذلك الذين يكتبون فيها، بل وتنتقص من شأنهم وشأنها.

قصة الشاب الذي جاءني تقطع بأن ما تنشره الصحف، في أغلبيته الكبيرة، ليس «كلام جرايد» ولا يجوز.. فما تحمله إليك هذه الجريدة التي بين يديك  - علي سبيل المثال - في كل صباح، يظل له رصيد كبير في داخلك في حد ذاته، بصرف النظر عن مدي وقعه في نفوس المسئولين، ويجب أن تتطلع إليه أنت، في كل وقت، علي أنه كلام جاد، وهادف، وراغب في تغييرك للأفضل، وليس مجرد «كلام جرايد»? يُقال علي سبيل تسويد الصفحات.. لا أكثر!

قد تكون التسمية جاءت وتراكمت تاريخياً، بسبب سوء ظن الحكومات، لا الناس، فيما يأتي في وسائل الاعلام عموماً، والصحف من بينهما خصوصاً، ومن شأن سوء الظن، علي هذا المستوي أن يجعل تأثير المادة الاعلامية، قليلاً، لدي صاحب المسئولية، وأن يجعل المواطن المصري خصوصاً، والعربي عموماً، قليل الثقة في إمكانية أن تؤدي وسائل الإعلام، بما تنشره، إلي تغيير للأفضل في حياته، ومن هنا، كان هذا المواطن يظل يتابع المادة الاعلامية، في كل حالاتها، ويري مدي حماسها، واخلاصها، ثم لا يري لها أثراً علي الارض، ليس لعيب فيها، وإنما في الذين عليهم ان يأخذوا بها، مَمنْ في أيديهم المسئولية، ولكنهم لا يفعلون، ويتقاعسون، ولا يلتفتون كثيراً، إلي ما يقال لهم، هنا، أو هناك!

لا تتحسس عقلك، كقارئ، إذا سمعت أحداً يصف مادة منشورة في أي صحيفة بأنها «كلام جرايد» علي سبيل الحط من شأنها.. فالذي أسقط الرئيس نيكسون - مثلاً - وأخرجه من البيت الأبيض، كان كلاماً في «جرايد»!