المحتوى الرئيسى

ضباط: حركة التنقلات لا ترقى لعملية التطهير

07/16 10:01

كتبت- رضوى سلاوي:

اعتبر ضباط بجهاز الشرطة، أن حركة التنقلات التي أعلنتها وزارة الداخلية هي ترقية لبعض قتلة الشهداء بعدما ضمت القائمة العديد من القيادات وأسماء المتورطين في قتل الثوار, منتقدين حركة التنقلات التي لا تهدف إلى تطهير الداخلية بقدر ما تهدف إلى حماية ضباطها المتورطين في قتل الشهداء وترقية وتحسين أوضاعهم، مشيرين إلى أن مثل تلك التنقلات من الممكن أن تشعل مصر كلها من جديد!.

 

وحددوا من خلال (إخوان أون لاين) بعض الشخصيات المطلوب تطهير الوزارة منها وفصلهم من عملهم بدلاً من ترقيتهم لقطاعات أفضل, مطالبين وزير الداخلية بتحويلهم إلى المجالس التأديبية.

 

ويأتي النقيب حسام عبد الرحمن بدوي, الضابط بالأمن المركزي بالدقهلية والمتهم في قضية قتل الثوار على رأس القائمة المطلوب تطهير الداخلية منها, فضلاً عما لا يقل عن 150 ضابطًا وأمين شرطة متهمين بقتل الثوار.

 

كما يعد المقدم وائل الكومي أول تلك الأسماء في محافظة الإسكندرية، والذي تم نقله إلى الإدارة العامة للكهرباء، حيث كان يعمل رئيسًا لمباحث قسم الرمل الثاني ووجهت إليه تهم بقتل 37 مواطنًا على الأقل وفق ما تم تقديمه من بلاغات ضده, ويعد النقل إلى تلك الإدارات بمثابة ترقية وتحسين للأوضاع, حيث لا يقل المرتب عن 7 آلاف جنيه لأنها من أعلى القطاعات أجورًا بالشرطة.

 

نفس الشيء بالنسبة للواء خالد غرابة الذي تم تعيينه مديرًا لأمن الإسكندرية بعد أن كان نائب مدير أمن, وأحد زبانية التعذيب والذي اشتهر بتعامله العنيف مع النشطاء السياسيين وقمعهم بكل الأساليب منذ عهد النظام البائد, خاصةً عندما كان مدير أمن المحلة الكبرى وساهم في قمع انتفاضة المحلة منذ 3 سنوات.

 

أما النقيب معتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك المتهم بقتل الثوار بالإسكندرية, فتم نقله إلى أكاديمية الشرطة, فضلاً عن الرائد محمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه الذي تم نقله للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات, والنقيب مصطفى الدامي معاون مباحث قسم شرطة محرم بك الذي تم نقله إلى مصلحة التدريب، وكل تلك الإدارات تتمتع بامتيازات مالية كبيرة, نظرًا لكونها من أكثر القطاعات أجورًا  بجهاز الشرطة.

 

بداية.. قال المقدم محمد عبد الرحمن, المنسق العام لحركة "ضباط ولكن شرفاء", إن هناك 8 لواءات ما زالوا بالوزارة على الرغم من وجود شبهات حول استمرار تواجدهم بالخدمة, نظرًا لارتباطهم بالإشراف على المتهمين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين, مشيرًا إلى أن تبرير وجودهم إلى الآن كان بناءً على قرار جمهوري تم من قِبَلِ وزير الداخلية الأسبق.

 

ووصف حركة التطهير بالتهريج, خاصةً أن تلك الحركة طالت جميع الرتب التي قاربت مدة خدمتها على الانتهاء ولم يتبق لها إلا شهور معدودة, معتبرًا حركة التطوير والتطهير التي طالت الوزارة مجرد إجراء شكلي, يضمن تكريم تلك الرتب والحصول على  المستحقات المالية كاملة.

 

وقال محمود محفوظ, مقدم الشرطة السابق وعضو ائتلاف الضباط الشرفاء, إن الحركة لا ترقى إلى عملية التطهير, خاصةً وأنها تأتي ضمن الحركة العامة التي تقوم بها الداخلية في يوليو من كل عام لنقل عدد من اللواءات والعقداء, مشيرًا إلى أن العدد في تلك الحركة تميز بالزيادة نتيجة للأحداث التي تمر بها البلاد, وهو ما يعد تكريمًا لتلك الأسماء وليس عقابًا أو عملية تطهير للوزارة.

 

وأوضح أنه بعد الوصول لرتبة العقيد يتم التجديد بعقود لمدة سنتين يتم التجديد بعدها, وهو الحال بالنسبة لرتبة العميد واللواء الذين يتم التجديد والتقييم لهم سنويًّا, وهو ما يضمن لتلك الرتب الحصول على كل مستحقاتهم المالية ومكافأة نهاية الخدمة, بالإضافة إلى الحصول على مستحقاتهم من الصناديق التي قاموا بالاشتراك فيها, نتيجة الخروج الطبيعي من الوزارة, لافتًا النظر إلى أنه بعد الخروج من الوزارة تقوم تلك القيادات بالتقدم لنقابة المحامين والعمل بمهنة المحاماة, وهو ما كان يجب الحول دونه لمنعهم من الدخول لنقابة المحامين وممارسة المحاماة بعد خروجهم من الداخلية.

 

وأضاف محفوظ أن وزارة الداخلية فقدت نفوذها وبالتالي فإن خروج أى رتبة من الوزارة في الوقت الحالي يُعدّ تكريمًا, في الوقت الذي كان ينبغي أن يتم تحويل الرتب التي تدور حولها الشبهات, بدلاً من تمكينهم من مستحقات مالية يتم الحصول عليها من دماء المواطنين, موضحًا أن هناك 56 ضابطًا برتبة عقيد تم نقلهم إلى أماكن تعتبر في عرف الداخلية من الأماكن المميزة بالمقارنة بنفس الرتبة في قطاعات أخرى, وهى الأماكن التي كان الغرض منها نقل تلك الرتب إلى أماكن لا يوجد بها احتكاك بالجمهور مثل شرطة النقل والمواصلات والأحوال المدنية وشرطة الكهرباء ومصلحة الجوازات.

 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل