المحتوى الرئيسى

"أمين أباظة": ليس من اختصاصى تقنين الأراضى

07/16 17:16

على مدار 4 ساعات متواصلة من الإجابة والنفى، قام المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، بمواجهة أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بتقرير خبراء الكسب غير المشروع والبلاغات المقدمة ضده من أبناء سيناء وتحريات الأجهزة الرقابية، والتى ثبت منها قيامة بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والتربح لنفسه ولغيره والموافقة على تقنين وضع أرض لنجل أمين الفلاحين فى الحزب الوطنى المنحل.

فى تمام الساعة 11 صباحا مثل أمين أباظة أمام رئيس هيئة التحقيقات والذى قام باضطلاعه على تقرير خبراء الكسب غير المشروع، الذى جاء فيه أنه فى عام 2006 تقدم أمين الفلاحين بالحزب المنحل بطلب إلى الهيئة العامة للتعمير والمشرعات الزراعية، والذى قام مديرها اللواء محمود عبد البر، بعرض الطلب على أباظة لتقنين 10 الآف و105 أفدنة واقعة بطريق القاهرة- الإسماعيلية وبشبه جزيرة سيناء، وتم الموافقة على هذا الطلب.

وردا على ذلك، نفى الوزير السابق تلك الاتهامات، وقال إنه وزير للزراعة فقط ومشرف على الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وليس من اختصاصه الموافقة على الطلبات المقدمة للهيئة، ودوره فقط ينحصر فى المثول أمام الجهات الرسمية مثل مجلس الوزراء ومجلس الشعب لتلقى الاستجوابات اللازمة.

واتهم أباظة اللواء محمود عبد البر بأنه هو من وافق على هذا الطلب وهو لا يعلم عنه شيئا، وأضاف فى أقواله أن التصرف فى الأراضى وتقنينها من اختصاص الهيئة العامة للتعمير حتى عام 2007، وبعد ذلك أصبح تقنين الأراضى من مهام مديرها التنفيذى الذى يعرض تلك الطلبات على المجلس التنفيذى ثم تشرف عليها وزارة الزراعة، وأضاف أن الأرض محل الاتهام تم الموافقة على تقنينها عام 2006 أى قبل توليه الإشراف على الهيئة.

وعاود المحقق سؤال أباظة "ذكرت التحريات الرقابية ومباحث الأموال العامة أنك جاملت أمين الفلاحين بالحزب الوطنى على حساب الدولة واستغليت نفوذك فى تربيحه"، فأجاب أباظة أن هذا لكلام عارى تماما من الصحة ونفى أنه جامل أمين الفلاحين على حساب الدولة، خاصة أن طلبه تم رفضه سابقا من قبل الهيئة، مؤكدا على أن الموافقة على الطلب من عدمه لا يدخل فى مهام عمله.

ووجه له المحقق مرة أخرى الاتهام بالموافقة على تقنين أراضى خارج ولايته وتابعة لوزارة الإسكان والقوات المسلحة، وجزء آخر يتبع الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، فأجاب: إنه كان يعلم بالفعل أن هذه الأرض لا يجوز لأحد بيعها أو التصرف فيها بالتقنين أو التخصيص، فبالتالى لم يقم بتخصيصها أو تقنينها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل