المحتوى الرئيسى

خبراء : مطلوب تشريعات قانونية لمنع القرصنة علي "التجارة الاليكترونية"

07/15 22:50

خبراء :

مطلوب تشريعات قانونية لمنع القرصنة علي

"التجارة الاليكترونية"

"urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

محيط - علي عليوة

 

ندوة الحماية القانونية للتجارة الاليكترونية

مع تزايد الصفقات والتعاملات التجارية التي تتم إلكترونياً عبر

شبكات الإنترنت.

 

 وما يستلزمه ذلك من تبادل الخطابات وإبرام العقود

والتوقيع عليها إلكترونياً..

 

والتي أثارت العديد من المشكلات والتحديات القانونية بشأن أنظمة

الدفع الإلكتروني و ضوابط إبرام العقود "الإيجاب

والقبول".

 

 وضمان الإلتزام بتنفيذ شروط التعاقد، ومدى حجية التوقيعات

الإلكتروني في الإثبات.

 

ولتدارك هذه المشكلات كان لابد من وضع إطار قانوني واضح ومحدد

لتعاملات التجارية الإلكترونية، حتى لا تصبح هذه الشبكات نهباً للقرصنة، وخرقاً

لحرمة المعلومات الشخصية.

 

وحرصاُ على تحقيق الأمن المنشود للتعامل عبر الإنترنت، أو ما

يسمى بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، ولا سيما فيما يتعلق بإثبات عقود التجارة

الإلكترونية وحماية ما يسمى بالمستهلك الإلكتروني.

 

 بل وإنعقاد العقد الإلكتروني ذاته، قامت جامعة الدول

العربية من خلال وزراء العدل العرب بإستصدار القانون العربي الاسترشادي للمعاملات

والتجارة الإلكترونية لتنظيم المعاملات والتجارة الإلكترونية، ليكون بمثابة قانون

نموذجي تسترشد به الدول العربي في إعداد تشريعاتها في هذا

المجال.

 

وبعد أن أصبح التحكيم من أهم الوسائل القانونية لحسم منازعات

عقود التجارة الدولية ، كان لزاماً أن تتطور هذه الوسيلة ليظهر التحكيم

الإلكتروني.

 

 كآلية لتسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية، ومن ثم

فأن الأمريستوجب التعرف على طبيعة التحكيم الإلكتروني وكيفية التعامل معه وحجيته

وآليات تنفيذ أحكامه.

 

وفي إطار حرص المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مواكبة هذه

التطورات، ونشر الثقافة القانونية والتقنية بما يعزز التوجه نحو القناعة بأهمية هذه

التجارة والتعامل معها كأحد معطيات العولمة وكنتاج للتزاوج بين القانون وتكنولوجيا

المعلومات، وبما يخدم التجارة الدولية.

 

تم عقد ندوة (الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية والتحكيم

في منازعاتها بالبلدان العربية) 

بالقاهرة وفي ختام الندوة تلي الدكتور د. عادل عبد العزيز السن مستشار

المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمنسق العام للندوة البيان الختامي للندوة والتوصيات والتي

منها المقترحات التالية:

 

المشاركين في ندوة الحماية القانونية

أولاً: توجية الشكر للمشاركين بالندوة على مساهماتهم العلمية

ومداخلاتهم خلال الجلسات.

 

ثانياً: أهمية عقد المزيد من الدورات التدريبية والبرامج

المتكاملة للمعاملات والتجارة الإلكترونية يتم خلالها تغطية الأبعاد المختلفة لهذه

التجارة التي تشمل البعد التقني.

 

 والبعد القانوني والبعد المالي والاقتصادي، والبعد

الثقافي والاجتماعي، بما يكفل وضع منظومة متكاملة لإدارة التجارة الإلكترونية في

العالم العربي.

 

ثالثاً: التأكيد على أهمية قيام الدول العربية باستصدار تشريعات

متكاملة للمعاملات والتجارة الإلكترونية وذلك بالاستعانة بالقانون العربي

الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية .

 

الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب والقوانين النموذجية الصادرة

عن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (الأونيسترال) بشأن التعاقد

الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني لتوفير بنية تشريعية تكفل الحماية القانونية

للتجارة الإلكترونية والمستهلك الإلكتروني.

 

رابعاً: التأكيد على أهمية دور وزارات تكنولوجيا المعلومات

والاتصالات بالدول العربية لتوفير متطلبات البنية التحتية وبناء وتطوير الكوادر

البشرية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

 وعلى صيانة الأجهزة والمواقع وتطوير البرمجيات والتطبيقات

وقواعد البيانات المستخدمة ووضع معايير لتحقيق الأمان الإلكتروني للمتعاملين في

التجارة الإلكترونية أو المعاملات البنكية.

 

خامساً: تضمين المناهج الدراسية للدارسين بكليات الحقوق

والتجارة وكليات الحاسبات والمعلومات، مادة التجارة

الإلكترونية.

 

سادساً: إعداد دورات تدريبية في مجال التحكيم الإلكتروني لتدريب

كوادر مؤهلة يمكنها العمل في هذا المجال بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة تتناسب مع

معطيات التجارة الإلكترونية وتحقق حماية المستهلك

الإلكتروني.

 

يذكر ان الندوة تضمنت  عقد (6) جلسات خلال فعاليات الندوة لتغطية

الموضوعات التالية:

 

1.تعليق على مشروع القانون العربي الموحد للتجارة الإلكترونية -

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل