«الداخلية» تراقب المظاهرات والمسيرات «عن بُعد».. والشرطة العسكرية تؤمن البرلمان

عززت أجهزة الأمن من إجراءات التأمين فى جميع المؤسسات والمنشآت الحيوية والكنائس والسفارات، وشكلت وزارة الداخلية غرف عمليات لمتابعة سير المظاهرات فى المحافظات، وشدد اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، على ابتعاد الشرطة عن أى أماكن بها مظاهرات، واعتمد الخطة التى بدأت جميع قطاعات الوزارة تنفيذها منذ مساء الخميس، وركزت على تأمين الأقسام والسجون المتوقع استهدافها من بعض الخارجين على القانون، وتم ترحيل أكثر من 1000 متهم فى أقسام القاهرة والجيزة إلى سجون مركزية وفرعية فى القاهرة والمحافظات، وأشرف على العملية عدد كبير من قيادات الداخلية، رفعوا تقريراً للوزير بشأنها.

وركزت الخطة على تحمل قطاع الأمن العام العبء الأكبر فى متابعة المظاهرات بالمحافظات من خلال مديريات الأمن، ورفع تقارير فورية إلى مكتب اللواء أحمد جمال الدين، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، عن أى أحداث أو تجاوزات، والذى يرفعها فوراً إلى مكتب الوزير.

ونفذ قطاع الأمن المركزى الخطة الأمنية المطلوبة منه منذ الخميس، حيث بدأت التشكيلات فى عمليات إجلاء متهمين من أقسام الشرطة فى القاهرة والجيزة، وتمركزت القوات فى 12 قسماً منها، ونقلت سيارات الأمن المركزى المتهمين وسط حراسة مشددة إلى السجون المركزية والفرعية فى الوجهين القبلى والبحرى، وبدأ ضباط الأمن المركزى التمركز فى نقطة أطلقوا عليها «نقطة تمركز»، وعززت قوات الأمن المركزى جميع أقسام الشرطة بقوات إضافية للتصدى لأى محاولات اقتحام، خاصة أن بعض الأقسام وصلتها تهديدات بعمليات اقتحام، كما رفعت غرف العمليات فى القطاع تقارير بأعداد الضباط والقوات المتواجدين وأماكنهم فى الأقسام ووزارة الداخلية، ووضعت 12 تشكيلاً أمنياً فقط داخل مقر الوزارة.

كما ركزت الخطة الأمنية على زرع بعض عناصر البحث الجنائى فى العمارات والشوارع وعلى أسطح بعض العمارات للوقوف على حقيقة الوضع فى الميادين، خاصة التى تشهد تزايداً فى الأعداد مثل التحرير، كما هو الحال فى المحافظات الأكثر سخونة مثل السويس والإسكندرية والإسماعيلية، وحددت الخطة دور إدارة الحماية المدنية فى القاهرة والمحافظات وضرورة توفير سيارات إطفاء بالقرب من أماكن التظاهرات.

وشكلت الوزارة غرفة عمليات لمتابعة الأحداث فى المحافظات وتلقى تقارير شاملة عن الأحداث التى تشهدها المظاهرات لرفعها إلى الوزير الذى تابع الأحداث عن طريق كاميرات مكتبه التى تراقب ميدان التحرير، كما شكل قطاع الأمن العام غرفة عمليات لمتابعة الأحداث.

وبدأت وحدات من القوات المسلحة بالاشتراك مع قوات الشرطة، مساء الخميس، وصباح الجمعة، فى تأمين المؤسسات والوزارات والمبانى الواقعة فى محيط ميدان التحرير، وتم إدخال سيارات الأمن المركزى داخل المبنى، بالاشتراك مع كتيبة مظلات كاملة تمركزت داخل مجلس الشعب بكل معداتها لعمليات التأمين، تجنباً لأى احتكاكات محتملة بين المتظاهرين، والتصدى لأى محاولات خروج على الشرعية.

وقالت مصادر أمنية إن جميع المبانى الحيوية تحت حماية القوات المسلحة، وإن الشرطة تشترك معها فى عمليات التأمين من الداخل والخارج، وبررت الاختفاء من الشوارع لمنع تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وتمركزت عناصر الشرطة العسكرية أمام مجلسى الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، وعدد من الوزارات الواقعة فى شارع قصر العينى، ومجمع التحرير، وتمركزت وحدات من القوات المسلحة داخل مجلس الوزراء كنوع من عمليات التأمين، وبدأت وحدات الشرطة المدنية فى الابتعاد تماماً عن المظاهرات فى ميدان التحرير، فيما واصلت قوات الشرطة المدنية الابتعاد تماماً عن المظاهرات فى ميدان التحرير، وقامت أيضاً بتأمين الفنادق الواقعة على كورنيش النيل، بالقرب من الميدان.

شهدت الشوارع المحيطة بمجلس الوزراء ووزارة الداخلية تواجد محدود لأفراد الشرطة والقوات المسلحة تواجداً مكثفاً للعديد من سيارات الإسعاف، بينما اكتفت وزارة الداخلية بـ10 أفراد من الشرطة خارج المبنى، وسيارة بوكس، إلى جانب التواجد المكثف فى الأبراج الخاصة بالتأمين لمبنى الوزارة..