المحتوى الرئيسى

قميص عثمان ودم الشهداء بقلم:ممدوح أحمد فؤاد حسين

07/15 16:26

لأنه لا وزن لهم في الشارع السياسي وقيمتهم في ميزان الديمقراطية صفر كبير.

هذا ليس رأي شخصي، ولا قول مرسل، بل هو ما أفصحت عنه نتائج أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير المجيدة (انتخابات نقابة الصيادلة)، فقد حصد الإخوان المسلمين 80% من المقاعد، والمستقلين 19% وفلول الحزب الوطني المنحل 1%.

فأين الأحزاب – قديمها وجديدها - ؟ وأين العلمانيين والليبراليين؟ أين النخبة؟ أين نجوم الفضائيات وبرامج التوك شو؟ أين الائتلافات؟

إنهم صفر كصفر المونديال.

لذلك فهم يستميتون في عرقلة البناء الديمقراطي, حتى لا ينفضح وزنهم ويعودوا إلى جحورهم، ويحرموا سبوبة الفضائيات والمال الطائفي البغيض والمعونات الأجنبية الخبيثة.

في البداية أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ضد التعديلات الدستورية، ورغم سيطرتهم علي 90% من وسائل الأعلام إلا أن الشعب المصري كان أكثر ذكاءً منهم وصوت لنعم باكتساح.

ثم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها رافعين شعار الدستور أولا، وكالعادة كان الشعب المصري لهم بالمرصاد ورفض الالتفاف علي نتائج الاستفتاء ورفض وصاية من يسمون أنفسهم بالنخبة فلم يحضر ما سمي بجمعة الغضب الثانية التي رفعت شعار (الدستور أولا) إلا خمسة ألاف مواطن.

فلما فشلوا في حشد الجماهير حول مواقفهم السياسية الرامية إلى عرقلة التحول الديمقراطي، فتشوا وبحثوا عن قضية حق يلبسونها، ويستترون ورائها، لإشاعة الفوضى بهدف تأجيل الانتخابات، فاستغلوا التباطؤ المريب في قضايا قتل المتظاهرين، والتباطؤ الأشد ريبة وخبثاً في صرف التعويضات لأسر الشهداء ورعايتها، حتى جرحي الثورة لاقوا الإهمال في العلاج والرعاية!!.

إذا كان التباطؤ في قضايا قتل المتظاهرين له قليل من العذر من الناحية القانونية البحتة، فإن التباطؤ في رعاية أسر الشهداء والجرحى لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، وينم عن وجود فريق داخل الحكومة متواطئ مع الفريق الساعي لعرقلة التحول الديمقراطي ووسيلته في ذلك تطبيق سياسات من شأنها إشعال الغضب الشعبي بغية إشاعة الفوضى فيكون هناك ذريعة لتأجيل الانتخابات، وهو ما حدث بالإهمال الجسيم وغير المبرر لأسر شهداء وجرحى الثورة.

تصريحات رئيس الوزراء بجنوب أفريقيا بأن رأيه الشخصي أن يكون الدستور أولا، وتصريحات نائبه المتوالية برغبته في أن يكون الدستور أولا خير دليل على تواطئهما مع الفريق الساعي لعرقلة التحول الديمقراطي.

لماذا اختاروا قضية دم الشهداء يتسترون ورائها؟

لأنهم درسوا التاريخ، ليس دراسة الأريب الذي يدرس ليتعلم من دروسه، ولكن دراسة اللئيم الذي يدرس لينتقي منه ما يحقق مأربه ورغباته. فوجدوا الخلافة انتقلت بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم إلى أبي بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان رضي الله عنهم جمعيا في سلاسة وبدون إراقة دم مسلم واحد، وبشورى من المسلمين، يقوم الاختيار فيها على أساس الكفاءة ولا مكان فيها لتوريث.

ثم وجدوا أن كل تلك القيم النبيلة ذهبت أدراج الرياح وحتى يومنا هذا عقب مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتستر من تستر بقضية القصاص من قتلته ورفعوا قميصه ملطخا بالدماء لإثارة مشاعر الناس، وأن ذلك كان بداية التحول من الخلافة الراشدة إلى المُلك العضود، وحل توريث الحكم للأبناء محل اختيار الخليفة بشورى من المسلمين، ومنذ ذلك الحين يندر أن تجد في التاريخ الإسلامي نموذج لإقامة دولة وسقوط أخرى إلا بحد السيف وسقوط عدد لا يعلمه إلا الله من الضحايا.

خياران كلاهما مر:

بداية لا بد من الاعتراف بالإهمال الجسيم في حل مشكلة قضايا الشهداء. ولنأخذ قرار إحالة الضباط المتهمين بقتل الثوار للتقاعد كنموذج للنتائج المترتبة علي التأخير في إصدار القرارات، صدور هذا القرار في الأيام الأولي التالية لنجاح الثورة كان سيثلج صدور الشعب كله، ويعطي انطباع بجدية تطهير الشرطة، وكان سيلقى قبولا من الشرطة نفسها، أما تأخيره من فبراير إلى منتصف يوليو لم يشف غليل الشعب، ونتج عنه تضامن الكثير من ضباط الشرطة مع المحالين للتقاعد فأضربوا عن العمل وخلت شوارع القاهرة من رجال المرور وتعطل العمل في الإدارات الخدمية التابعة للشرطة، وربما يتم الطعن عليه بالبطلان أمام القضاء.

لقد أصبحنا بالفعل أمام خيارين كلاهما مر:

الخيار الأول: أن نلجأ للشرعية الثورية وإنشاء محكمة الثورة للقصاص من قتلة الشهداء، وهذا الخيار له خطران عظيمان:

أ) التجربة الناصرية في إقامة محكمة الثورة نتج عنه حكم استبدادي امتد لعصور ناصر والسادات ومبارك، فالحكم الاستبدادي كالمعارك الحربية من السهل جدا أن تطلق الرصاصة الأولى، ومن الصعب أن تطلق الرصاصة الأخيرة.

ب) إن ثورة 25 يناير ثورة شعب بأكمله، قادها وشارك فيها من اليوم الأول تيارات سياسية كثيرة اتفقت على أمر واحد وهو (الشعب يريد إسقاط النظام)، وبخلاف ذلك فهي مختلفة أشد الاختلاف، فمن منها يملك الشرعية الثورية؟ حدوث صراع حول من يملك الشرعية الثورية أمر حتمي، وبالتالي تسقط البلاد في فوضى عارمة، وفي النهاية تنتصر إحدى القوى السياسية ولا بديل أمامها إلا أقامة نظام حكم استبدادي، فمن وصل للحكم بالسيف حافظ عليه بالسيف، ومن وصل للحكم بالديمقراطية حافظ عليه بالديمقراطية.

الخيار الثاني: أن ندعم الخيار الحالي باللجوء للشرعية الدستورية والقانونية: والحقيقة إن الحالة النفسية للشعب المصري – وليس اسر الشهداء فحسب - الناتجة عن الأخطاء التي ارتكبت في معالجة المشكلة لن تسمح بتقبل الأحكام التي ستصدر، لأن البراءة ستكون نصيب عدد لا بأس به من الضباط المتهمين!!! لماذا؟

أ) إننا لسنا أمام قضية قتل عادية أو اغتيال سياسي، بل أمام قضايا قتل في ثورة، حيث يسود الهرج والمرج، وبالتالي يصعب أثبات نسبة تهمة القتل لشخص معين.

ب) إننا أمام قضية إما أن تثبت التهمة فيكون الحكم بالإعدام أو لا تثبت فيكون البراءة، وفي حالات الإعدام يتشدد القضاه في أدلة الاتهام، ولا بد من إجماع القضاه الثلاثة على حكم الإعدام، ولا يحكم بالإعدام ألا في حالة اليقين الكامل، فالقواعد القانونية والشرعية تقول: الشك يفسر في صالح المتهم، إفلات ألف مجرم من العقاب خير من إدانة برئ واحد. هذا في القضايا العادية فما بالكم بقضايا القتل العمد لمدنيين عزل يطالبون بالحرية والديمقراطية.

جـ) إن المتهمين بالقتل ليسوا مواطنين عاديين، بل هم ضباط شرطة لديهم الخبرة والدراية في كيفية أخفاء أدلة الاتهام.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل