المحتوى الرئيسى

> الشركات الأجنبية تشترط الحصول علي تأمين ضد المخاطر السيادية للدخول في مشروعات شراكة مع القطاع العام

07/14 21:08

في الوقت الذي تكثف الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية جهودها في الوقت الحالي لإقناع التحالفات العالمية للتأهل للدخول في مشروعات شراكة مع القطاع الخاص اشترطت الشركات الأجنبية خاصة الأمريكية والأوروبية الحصول علي ما يسمي تأمين ضد المخاطر السيادية التي من الممكن أن تؤثر علي استثماراتهم في السوق المصرية.

أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ«روزاليوسف» أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص هي المتنفس الوحيد خارج الموازنة العامة للدولة التي من الممكن أن تحقق دفعة للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو في القطاعات المختلفة دون أن تحقق ضغطًا علي الانفاق العام لافتة إلي أنه تم إلغاء الحزمة التحفيزية الكبيرة التي كان قد تم ضخها في باب الاستثمارات الحكومية بعد تعديل الموازنة وضغط الانفاق العام التي كان سيتم اعتمادها لتشجيع الطلب علي الاستثمار في الخدمات العامة من جانب القطاع الخاص.

أشارت المصادر إلي أن وحدة الشراكة بالوزارة تقوم حاليًا بالترويج لمشروعات الشراكة والمستهدف تنفيذها خلال العام المالي الحالي وخطته الاستثمارية بواقع 2.6 مليار جنيه مع التحاور مع التحالفات العالمية والشركات التي كانت مؤهلة من قبل للدخول في منافسة علي تلك المشروعات، إلا أنها اشترطت الحصول علي تأمين ضد المخاطر السيادية بسبب الأوضاع الأمنية الموجودة حاليًا علي الساحة المصرية قبل الدخول في مشروعات جديدة خاصة أن الخدمة المؤداة في تلك المشروعات سيتم تلقيها من الشركة المنفذة بسعر السوق ثم تتولي الحكومة بيعها للمواطن بالسعر المدعم الذي تراه بشرط جودة الخدمة، وهو ما يقلق تلك الشركات علي استثماراتها.

أوضحت المصادر أن تلك المشروعات لن تحظي بالإقبال الذي كان موجودًا من تلك الشركات إلا بعد استقرار الوضع الأمني لافتًا إلي وجود مباحثات مع مسئولي الدول الأجنبية بالدخول كضامن لدي تلك الشركات، بدلاً من القروض أو الدعم المالي الذي كانت تنوي منحه للحكومة المصرية إلا أنه لم يتم حسم الأمر بعد.

تابعت: إنه سيتم الإعلان قريبًا عن أحد المشروعات التي ستتم بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لفتح المجال لباقي المشروعات وجذب المستثمرين.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل