المحتوى الرئيسى

الوصاية على لجنة الدستور.. مصادرة إرادة الشعب

07/14 22:59

 

- المستشار أحمد مكي: يجب أن يخرج الجيش تمامًا من اللعبة السياسية

- المستشار محمد عوض: القواعد الحاكمة التفاف على الشعب والبرلمان

- صبحي صالح: أي تدخل في عمل اللجنة مطعون عليه وغير جائز

- أحمد أبو بركة: الإعلان الدستوري المقبل غير قانوني وإلغاء للشعب

 

كتب- حسن محمود:

وصف قضاة بارزون وفقهاء قانون إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وضع وثيقة مبادئ حاكمة، وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وإصدارها في إعلان دستوري جديد، بأنه غير ملزم للجمعية التأسيسية ومصادرة لحق البرلمان الجديد في ممارسة اختصاصه بوضع تلك الضوابط، والتفاف على الإعلان الدستوري الذي أعقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وأكد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحد رموز تيار استقلال القضاء لـ(إخوان أون لاين) أن الدستور يجب أن تضعه الجمعية التأسيسية دون وضع قواعد حاكمة لعملها أو ضوابط لاختيارها؛ لأن في ذلك التفافًا على إرادة الشعب الذي ينتخبها بالطريقة التي وردت في التعديلات الدستورية، والتي تمَّ توضيحها في الإعلان الدستوري.

 

وأضاف أن ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مخالف للقانون، ويعبر عن أهداف أخرى تنصب على وضع أطر مميزة وخاصة بالجيش تمنع أحدًا من مساءلته، وهو ما لا يحدث في أي دولة في العالم، ولا نرضاه للجيش المصري.

 

ووصف صدور إعلان دستوري آخر مرفق بما تمَّ إعلانه من وضع ضوابط حاكمة بأنه باطل لوجود إعلان دستوري مستمد شرعيته من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وحذر المستشار عوض من مخالفة الإعلان الدستوري، وتأخير الانتخابات أو السعي لإيجاد ما يسمي المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة، مشددًا على أنه لا يوجد في القانون ضوابط حاكمة، أو فوق دستورية؛ لأن الدستور يضعه الشعب، ولا ينبغي أن يعلو فوقه أحد ويقيده أحد بضوابط مسبقة.

 الصورة غير متاحة

 صبحي صالح

 

وأكد صبحي صالح الفقيه الدستوري، وعضو لجنة التعديلات الدستورية أن الجمعية التأسيسية التي من المقرر أن ينتخبها الشعب على مرتين غير مقيدة برأي أحد غير الإرادة الشعبية والاستفتاء العام، وأي محاولة لفرض الوصاية عليها غير جائزة وحال صدورها ستكون قابلة للطعن، ولا يجوز للجمعية التأسيسية أن تلتزم بها.

 

وأضاف أنه لا بأس في ضوء عدد من التخوفات أن يتم وضع ضوابط وقواعد حاكمة ولكن من باب الاستئناس وليس الإلزام للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدًا أنه سيتم النظر فيما يتم وضعه من الجيش والتشاور حوله والتعليق عليه في حينه، ولكن في نهاية الأمر لن يكون ملزمًا للجمعية التأسيسية.

 الصورة غير متاحة

 المستشار أحمد مكي

 

وأكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن الضمانة الوحيدة للدستور هي الشعب فقط، وأن أي حديث عن حصول الجيش على ميزة في المواد الحاكمة تجعله الضامن له وفوق الدستور أمر مرفوض؛ حيث يجب أن تخرج القوات المسلحة من لعبة السياسة، فهي قوة واجبة الاعتبار من غير نص على ذلك.

 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل