شركات التأمين تدرس زيادة أسعار «وثائق السيارات» 50%

أكد أحمد أبوالعينين، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، أن الاتحاد يدرس زيادة قيمة وثائق التأمين ضد سرقة السيارات بنحو 50%، بعد انتشار حالات السرقة خلال الأشهر الماضية.

وقال أبوالعينين فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن زيادة قيمة القسط بنحو النصف تأتى ضمن آلية جديدة جار بحثها من قبل الاتحاد ضد سرقة السيارات، مشيرا إلى أن هناك خياراً آخر تجرى دراسته يتضمن تحمل العميل نسبة 25% من قيمة التعويض فى حالة سرقة السيارة. وأضاف أنه سيتم عرض هذه المقترحات على المجلس التنفيذى باتحاد التأمين لإقرارها، لافتا إلى أن حوادث السرقة التى تمت حتى 25 مارس الماضى تتم تغطيتها من صندوق التعويضات بوزارة المالية، أما الحوادث التالية على هذا التاريخ فيتم تعويضها من شركات التأمين.

وأكد أن معدل حوادث سرقة السيارات تضاعف بعد الثورة، بسبب الانفلات الأمنى بمعدل 5 أضعاف المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أن أغلب حوادث السرقة تتركز فى سيارات التاكسى والملاكى.

وقال أبوالعينين إن مبيعات وثائق التأمين التكميلى، تراجعت فى النصف الأول من العام الحالى، بسبب تراجع مبيعات السيارات الجديدة بنسبة تجاوزت الـ50%.

وأضاف أبوالعينين، أن التراجع فى مبيعات وثائق التأمين مرتبط بالظروف الاقتصادية الراهنة، التى تتسم بالركود وتراجع السيولة لدى الأفراد، مما يقلل من فرص الإقبال على شراء الوثائق.

وفى هذا السياق، أكد زكى بدر، رئيس قطاع السيارات بشركة «نايل تكافل»، أنه رغم ازدياد حوادث السرقة، فإن الإقبال على شراء وثائق التأمين أو تفعيل بند السرقة بالوثائق القائمة لم يشهد نمواً ملحوظاً، مرجعا ذلك إلى حالة الركود بالسوق وتراجع السيولة لدى الأفراد، مما يؤثر بالسلب على اتجاههم لشراء وثائق التأمين.

من جانبه، حمل اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة، حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى سبب تراجع مبيعات السيارات والسلع المعمرة بشكل عام، مشيرا إلى أن شرائح كبيرة من العملاء أرجأت قرارات الشراء لأجل غير مسمى فى الاضطرابات التى يشهدها الشارع والعديد من مؤسسات الدولة. وقال إن أكبر موردين لشراء السيارات شهدا انهيارا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، ويتمثلان فى البورصة والسوق العقارية، باعتبار أن العديد من العملاء كانوا يعتمدون على الشراء من خلال الأرباح المحققة، وكذلك فإن الركود الحاد فى القطاع العقارى أثر سلبا على نحو 80 صناعة، ومنها السيارات التى تستخدم فى نقل الأفراد ومواد البناء وغيرهما من عناصر صناعة القطاع.