"بوابة الأهرام" تنشر أدلة الثبوت في وقائع قتل المتظاهرين بـ"موقعة الجمل"

من المنتظر خلال الأيام المقبلة، الإعلان عن تحديد جلسة لمحاكمة 25 شخصًا، من كبار الشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي الشعب والشوري المنسوب إليهم الاتهام بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير، والتي عرفت إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، والتي باشر التحقيق فيها المستشار محمود السبروت، والمستشار حامد راشد المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق.
تضم قائمه الاتهام كلا من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (المنحل)، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى (المنحل)، عدد من الأعضاء البارزين في الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب السابقين وغيرهم، وهم: ماجد الشربينى، محمد الغمراوى، محمد أبو العينين، عبد الناصر الجابرى، يوسف هندواى خطاب، شريف والى، وليد ضياء الدين، ومرتضى منصور، ونجله أحمد مرتضى منصور، عائشة عبد الهادى، حسين مجاور، إبراهيم كامل، على رضوان أحمد محمد، سعيد عبدالخالق، محمد عودة، وحيد صلاح أحمد شيحة، حسن تونسى، رجب هلال حميدة، طلعت القواس، إيهاب أحمد بدوى، جمعة، حسام الدين مصطفى حنفى، وهانى عبدالرؤوف عبد الرحمن.
وتضم أدلة الثبوت وأقوال الشهود التي أعدتها هيئة التحقيق القضائية، أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني "المنحل" هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك، والتي ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء على المتظاهرين، وذلك من خلال تواصله هاتفيا مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له، وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وتبين أن تلك الاتصالات انطوت على تكليفات واضحة ومباشرة من الشريف لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل إن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول مثل عبد الناصر الجابري عضو الشعب عن الهرم والعمرانية، ويوسف خطاب عضو الشورى عن قسم الجيزة، حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.
وأضاف الشهود أن الخطة حملت تكليفا محددا بضرورة إخلاء ميدان التحرير بأي سبيل ممكن تحت ستار أن المتواجدين بالتحرير يضرون بمصلحة مصر العليا، ويريدون الخراب للبلاد. وأن المتظاهرين بالتحرير يتلقون تعليمات من جهات خارجية بغية تنفيذ مخطط خارجي.
وأكد الشهود، أنهم تمكنوا من رؤية القيادي البارز بالحزب الوطني الدكتور إبراهيم كامل وسط تجمعات "تبدو عليها الشراسة والعنف" وهو يحرضهم ضد المتظاهرين بالتحرير.
وأكد الشهود أن "قناصة" اعتلوا أسطح البنايات السكنية المطلة على ميدان التحرير وكوبري 6 أكتوبر، وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، وأنهم لدى مقاومتهم صفوف البلطجية المندفعة نحوهم، تمكنوا من إلقاء القبض على بعض منهم، حيث تبين بفحص هويتهم أنهم من أفراد الشرطة والبلطجية بالدوائر الانتخابية لأعضاء الحزب الوطني، ممن يستعان بهم خلال فترة الانتخابات البرلمانية، وأنه بمناقشة المقبوض عليهم أفصحوا عن أنهم تم استئجارهم بمعرفة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعبد الناصر الجابري، ورجب هلال حميدة، وطلعت القواس، ومحمد عودة، وأحمد شيحة، وعلي رضوان، أعضاء مجلس الشعب.
وأشار الشهود، إلى أن المقبوض عليهم من البلطجية الذين تم استئجارهم بمعرفة فتحي سرور، أكدوا لهم جميعا لدى مناقشتهم عن سبب قيامهم بتلك الاعتداءات، أنهم حصلوا على مقابل مادي متفاوت ما بين 50 إلى 500 جنيه لكل منهم، ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر، مع وعود بتوفير فرص عمل لهم، ومبالغ مالية بقيمة 5 آلاف جنيه حال نجاحهم في فض الاعتصام بميدان التحرير.
وأشار الشهود ومن بينهم أعضاء بالحزب الوطني نفسه، إلى أن كل من رجلي الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين قاما بتمويل عمليات الاعتداء بحق المتظاهرين بتعليمات من صفوت الشريف، حيث تضمن ذلك سداد قيمة الخيول والجمال القادمة من نزلة السمان لأصحابها نقدا خشية فقدانها أثناء الاعتداءات.

وقال شاهدان من الخيالة بمنطقة نزلة السمان، إنه صباح يوم 2 فبراير، بدأت التجمعات من أصحاب الخيول والجمال أمام منزل عبد الناصر الجابري، الذي استقل "الكارتة" الخاصة به، وطلب منهم أن يتبعوه إلى ميدان مصطفى محمود، حيث تقابلوا مع يوسف خطاب الذي كان "يمتطي جملا" واقتادهم المتهمان الجابري وخطاب حتى ماسبيرو، ثم إلى المتحف المصري ومكنوهم من الدخول إلى التحرير للاعتداء على المتظاهرين، وأشارا الشاهدان إلى أنهما انسحبا من الميدان لدى رؤيتهما حجم الاشتباكات مع المتظاهرين ومدى عنفها. وقالا إن الجابري وخطاب اتصلا بهما لاحقا، طالبين إليهما الشهادة لصالحهما إذا ما تم إلقاء القبض عليهما.
وقالت إحدى الشاهدات، وتعمل صحفية بجريدة "الأهرام"، إنها لدى سؤالها المتهمة عائشة عبد الهادي عما إذا كانت توافق أن يقوم عمال مصر بالاعتداء بالضرب على شباب المتظاهرين، فأجابتها الوزيرة السابقة بأنهم "يستحقون ذلك.. بل ويستحقون القتل أيضا"، فيما تدخل في الحوار حسين مجاور مؤيداً لحديث الوزيرة عبد الهادي، ومعقبا على الحديث "أن مصر بدون مبارك ولا حاجة".
وكشف أحد الشهود، ويعمل محررا برلمانيا بجريدة "الشروق"، أنه لدى حضوره اجتماع بالمحررين البرلمانيين مع فتحي سرور صباح يوم 2 فبراير، أخبرهم الأخير أن التظاهرات المؤيدة للرئيس حسني مبارك ستخرج من كل المحافظات، وأنه في أعقاب ذلك سمع هتافات خارج مجلس الشعب مؤيدة للرئيس السابق، في الوقت الذي حضر فيه مدير مكتب سرور وأبلغه بأن "متظاهري السيدة زينب قد وصلوا أمام المجلس".
وأكد بعض الشهود، أنهم شاهدوا المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح، وهم يحرضون على قتل المتظاهرين بالتحرير، ويمنحون الأموال للبلطجية، وأن مرتضى كان يعطي بنفسه التعليمات لتلك التجمعات التي كانت تجيبه "تمام يا سيادة المستشار". فيما أخذ مرتضى يسب في الدكتور محمد البرداعي والدكتور أيمن نور وأمير قطر وآخرين، وفي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، واصفا إياهم بالخونة والعملاء والمرتزقة.
وأكد الشاهد الخبير الفني بالإذاعة والتلفزيون، الذي كلف من جانب هيئة التحقيق بفحص مقاطع الفيديو المصورة، أن كافة اللقطات المصورة لمرتضى منصور وإبراهيم كامل ومحمد عودة، وهم يحرضون ضد المتظاهرين بالتحرير "سليمة".
وأشار عدد من الشهود إلى أنهم شاهدوا ضابطي الشرطة المتهمين في القضية حسام حنفي رئيس مباحث قسم السلام ثان، وهاني عبد الرؤوف رئيس مباحث المرج، وهما يحشدان المسجلين خطر والبلطجية للتوجه إلى ميدان التحرير، وأصدرا تعليماتهما لهم بالاعتداء على المتظاهرين، وقد أصيب الضابطان المذكوران نفسيهما في تلك الاعتداءات.