«الغضب الثانية»: أعمال توقيف مصالح المواطنين «لم تكن محل إجماع» من الثوار

أعلنت «ثورة الغضب الثانية» على صفحتها على موقع «فيس بوك» في بيان حمل الرقم 17، عن تعرض المعتصمين بميادين مصر وخاصة التحرير، لهجمة شرسة، مؤكدين أن ما نسب للثوار من تعطيل لمصالح المواطنين من قطع طرق وإغلاق مجمع التحرير إنما هو «تصعيد وتجاهل من المجلس العسكري لمطالب المعتصمين».

وأكد البيان أن المجلس العسكري «اعتزم ترك المعتصمين بالميدان متبعا سياسة التجاهل ليخرج الثوار صفر اليدين»، مدللين على ذلك بعدم صدور بيان حتى ليل اليوم التالي ليوم 8 يوليو، الذي ألقاه رئيس الحكومة، وكان «هزيلا»، على حد قولهم، فيما اتزم المجلس العسكري الصمت حتى 12 يوليو.

وذكر البيان أن أعمال توقيف الحياة، التي قام بها ثوار وليس بلطجية، «لم تكن محل إجماع من المعتصمين»، ولم يعلن أي تصعيد فيما عدا التظاهر الثلاثاء الماضي.

ورصد البيان «إغفال العديد من مطالب المعتصمين واستخدام صيغة التسويف والوعود, وهو ما يفسر استمرار الاعتصام في الميدان لحين الاستجابة للمطالب».

وطالب البيان من يديرون شؤون البلاد بالاستجابة لمطالب الثوار وتنفيذها تنفيذًا «غير معيب» دون إغفال أي منها، كما طالب جموع الشعب المصري بالحفاظ على سلمية ثورته.