نشطاء يحذرون من بقايا النظام السابق

كتب - سامي عامر:

طالب ملتقى الحوار الإسلامي المسيحي بالإسماعيلية بتفعيل المشاركة السياسية للأقباط في الحياة السياسية، وخاصة في المرحلة القادمة التي يتم فيها انتخاب برلمان جديد ورئيس للبلاد.

وشدد المشاركون، في الملتقى الذي نظمه نشطون ومثقفون بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية، على ضرورة فتح كافة الملفات الشائكة التي كان يتجاهلها النظام السابق، وتأكيد الوحدة الوطنية بين جناحي الأمة في مصر انطلاقا من أن الدين لله والوطن للجميع.

من جانبه، أكد سعيد عيد الهادي، رئيس تحرير جريدة الوطن الجديد، الصادرة حديثاً، أن النظام السابق استخدم قضية الطائفية لضمان استمراره في الحكم، محملا إياه تفاقم الأزمة ووصولها في بعض المراحل الى الصدام الدامي بين جناحي الأمة.

وشدد عبد الهادي على أن ''ثورة 25 يناير ثورة الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه، وضربت مثالا رائعاً على عظمة هذا الشعب''.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية واجب وطني على كل مصري لرسم مستقبل البلاد، محذرا من فلول النظام السابق، الذين يحاولون إشاعة الفوضى وإثارة النعرات الطائفية.

وطالب محمود الكيلاني، الصحفي بجريدة الدستور، ومدير تحرير ''الوطن الجديد''، الأقباط إلى المشاركة السياسية في عهد مابعد الثورة، وأن يختاروا مايرونه من أحزاب لها برامج سياسية وتطرح رؤى لحل مشاكل المجتمع والمواطن.

واستعرض خالد شكري القيادي بحركة 6 أبريل بدايات وتأسيس الحركة من خلال أسراء عبد الفتاح الناشطة السياسية وحالة التفاعل الكبيرة من الشباب معها فور إطلاقها ووصول أفرادها الى 70الف شخص بعد تدشينها على الانترنت.

وقال شكري ''إن الحركة كانت وغيرها من الحركات السياسية الأخرى من عوامل نجاح الثورة''، مؤكدا على استمرارها في النضال من أجل تحقيق مطالب الشعب المصري.

من جانبه، أشاد هاني عبد الرحمن، مدير مكتب ''المصري اليوم'' بالإسماعيلية بما وصفه بالدور العظيم والتاريخي للمجلس العسكري في حماية الثورة، رافضا أي إساءة للمجلس. وقال ''المجلس العسكري اتخذ القرار الصحيح بالاستفتاء على التعديلات الدستورية ليضع البلاد على المسار الصحيح في طريق الديموقراطية من أجل استقرار البلاد في مرحلة كان فيها الاختلاف في الرأي هو السائد بين القوى السياسية.

ودعا عبد الرحمن من صوتوا بـ ''لا'' بالرضا بقواعد اللعبة الديموقراطية واحترام رأي الاغلبية الذين صوتوا بـ ''نعم''، رافضا ''الوصاية على الشعب أو افتراض أنه غير ناضج سياسيا كما كان يروج النظام السابق.

وقلل من المخاوف من التيارات الإسلامية والإخوان المسلمين، مؤكدا أن الشعب المصري قادر على اختيار الاصلح سواء مسلما كان أو مسيحيا.