السبسي يرفض إنتقاده لتعيينه دبلوماسي عمل سابقا في تل أبيب

تونس: رفض رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي الأربعاء الإنتقادات الموجهة له على خلفية تعيينه قبل نحو أسبوع لدبلوماسي تونسي عمل سابقا في تل أبيب.

ودافع السبسي في كلمة ألقاها أمس أمام أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، عن قراره المتعلق بتعيين الدبلوماسي التونسي خميس الجهيناوي مساعدا لوزير الخارجية رغم الإنتقادات الموجهة لهذا الدبلوماسي الذي ترأس مكتب تونس في تل أبيب، الذي بدأ العمل في العام 1996 قبل أن يتم إغلاقه في العام 2000.

ونقلت جريدة "القدس العربي" عن السبسي قوله :"إن الجهيناوي هو موظف دولة، وقد تم تعيينه في المنصب المذكور، ولا يمكنه رفض التعيين، كما أن التعيين يندرج في سياق الحكومة في ذلك الوقت، وبالتالي لا أرى في ذلك أي شيء".

وكانت تونس وإسرائيل قد إتفقتا في 22 يناير/ كانون الثاني من عام 1996على إقامة تبادل للتمثيل الدبلوماسي بفتح مكتبين لرعاية المصالح وذلك في أعقاب لقاء جمع في واشنطن بين الحبيب بن يحيى وزير خارجية تونس ونظيره الإسرائيلي في ذلك الوقت إيهود باراك بحضور وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر.

وبررت تونس قرارها في ذلك الوقت بأنه يندرج في إطار دعم دورها في مسيرة السلام، وفي تركيز السلطة الفلسطينية، ولذلك قررت أيضا فتح مكتب لها في مدينة غزة.

ولم يتردد رئيس الوزراء التونسي في القول ردا على الإنتقادات الموجهة له "هذا أمر غير مقبول، والمسألة لا تتعلق بموقف هذا الموظف بل تهم سياسة دولة، ثم أن الحكومة الموقتة قد إستمعت إلى الرأي المعارض،وعليكم محاسبة الحكومة وليس صغار الموظفين".

وأثار دفاع الباجي قائد السبسي عن الديبلوماسي التونسي المتهم بالتطبيع مع إسرائيل، حفيظة عدد من أعضاء الهيئة الذين إنسحبوا من قاعة الإجتماع.

وكان قرار الحكومة التونسية الموقتة تعيين الديبلوماسي التونسي خميس الجهيناوي مساعدا لوزير الخارجية قد أثار في حينه جدلا سياسيا واسعا، فيما أعرب ناشطون سياسيون عن إستياء شديد إزاء هذا القرار الذي رأوا فيه "خطوة تطبيعية مع إسرائيل".

وترافق هذا الجدل مع تنظيم ندوة شارك فيها يوم الإثنين الماضي نحو 600 شخص للتعبير عن رفض الشعب التونسي للتطبيع مع إسرائيل، تم خلالها رفع شعارات تضمنت تهديدا لكل تونسي يقيم علاقات مع إسرائيل بالموت.

كما تم خلال هذه الندوة التشهير بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي،بإعتبار أن عددا من أعضائها سبق لهم أن زاروا تل أبيب،والبعض الآخر لا يتردد في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.

من جهة أخرى، إعتبر رئيس الوزراء الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي أن الإختلاف "لا ينبغي أن يفضي إلى مغادرة أي طرف من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي بإعتبار حساسية المرحلة في تونس التي تشهد إنفلاتا أمنيا وإقتصاديا وإعلاميا"، وذلك في إشارة إلى إنسحاب حركة النهضة الإسلامية من الهيئة المذكورة.

وأكد في هذا السياق على ضرورة مشاركة مختلف الأحزاب في عملية الإنتقال الديمقراطي، والمساهمة بآرائها وأفكارها وتصوراتها خدمة لمصلحة تونس وشعبها.