المحتوى الرئيسى

مسؤول مصري : توقف تصدير الغاز لن يؤثر على الإيرادات المتوقعة بالموازنة....

07/14 10:18

القاهرة - قال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية إن توقف الإمدادات المؤقتة للغاز الطبيعي المصري إلى الدول المستوردة لن يؤثر على إيرادات الدولة المتوقعة خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن بلاده ترتبط مع تلك الدول بكميات محددة، واحترام تلك العقود يكون من خلال الوفاء بالكميات المتفق عليها في الظروف المناسبة.

ويأتي ذلك بعد تفجير خط أنابيب الغاز الطبيعي بسيناء للمرة الرابعة خلال هذا العام أول من أمس. ويعد التفجير الأخير الأعنف مقارنة بالتفجيرات الثلاثة الماضية نظرا لكبر حجم الأنبوب في المحطة التي استهدفها التفجير والتي يبلغ قطرها 36 بوصة، وأدت تلك التفجيرات إلى توقف إمدادات الغاز حتى إتمام عمليات الإصلاح.

وأشار المسؤول إلى أن التعديلات الجديدة على عقود تصدير الغاز والتي وافقت عليها كل من الأردن وإسبانيا، ستؤدي إلى زيادة عائدات مصر من تصدير الغاز، وسيكون عاملا مساعدا على موافقة الدول الأخرى على تعديل عقودها مع مصر.

وأضاف: تعديل تلك العقود سيزيد عائدات مصر من تصدير الغاز بنحو 4 مليارات دولار.

والحكومة المصرية التي تبحث عن مصادر تمويل لسد عجز موازنتها خلال العام الحالي (يقدر بنحو 134 مليار جنيه)، تضع في حساباتها أن تكون فروق أسعار تصدير الغاز التي تتفاوض عليها مع عدد من الدول وسيلة لزيادة إيراداتها، فبحسب الموازنة العامة للدولة تتوقع الحكومة خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع الشهر الحالي أن تصل حصيلة الإيرادات من قطاع البترول إلى 38 مليار جنيه (6.4 مليار دولار)، تتضمن تلك الإيرادات فروق أسعار تصدير الغاز التي يتم التفاوض عليها حاليا مع عدة دول منها إسرائيل، بزيادة 17 في المائة عن العام السابق.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد السمان لـ«الشرق الأوسط» إن هناك صعوبة بالغة لتأمين خط الغاز بالكامل، فهو يمتد على مساحات شاسعة يجعل من استهدافه أمرا سهلا، إلا أن هناك عدة إجراءات تتخذها الحكومة خلال الفترة القادمة لمساعدة أبناء سيناء، قد تساعد أيضا على تأمين خط الغاز بشكل كبير، فهناك شركات أمن خاصة يتم تأسيسها في سيناء، ستكون قاصرة على توظيف أهل سيناء وستكون مهمتها تأمين المناطق الحيوية هناك، وقال: أعتقد أن هذا الإجراء سيؤمن تلك المنطقة بشكل كبير.

وأدت تلك التفجيرات إلى قيام بعض الدول بالبحث عن بدائل للغاز المصري، فالأردن الذي يعاني من توقف إمدادات الغاز المصرية بشكل كبير بمحطات الكهرباء التي تعتمد على الغاز لديها، بدأ يفكر في إيجاد بديل، وقدمت إيران مشروعا لها يتضمن نقل الغاز الطبيعي من إيران مرورا بالأراضي العراقية إلى المملكة الأردنية، ولم يحدد الجانب الإيراني في المشروع سعر التصدير، فيما لم تقرر حتى الآن المملكة موقفها من العرض الإيراني.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور خالد طوقان في تصريحات صحافية سابقة إن الحكومة الأردنية تدرس في الوقت الراهن، عرضا إيرانيا لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي كخيار في مواجهة أزمة تزويد الطاقة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن إيران تقدمت بكتاب مبدئي للأردن تبدي فيه رغبتها بتزويد المملكة بالغاز الطبيعي، ولكن هذا العرض لا يزال قيد الدراسة، والكتاب لم يتضمن عرضا للأسعار.

إلا أن تلك الأنباء لم تؤرق الجانب المصري، ولم يلتفت المسؤولون إليها، فيقول عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، خبير القانون الدولي، إن مصر لن تضار في حالة تصدير الغاز الإيراني إلى الأردن، أو حتى في حال قيامها بوقف الاستيراد من مصر، فمصر بها مخزون كبير من الممكن الاستفادة به داخليا، في التنمية الصناعية لأنها مقبلة على نشاط صناعي كبير، كما أن مصر لديها أسواق أخرى تستطع تصدير الغاز الطبيعي إليها.

وأضاف عبد الله الأشعل أنه من الممكن أن تعترض الولايات المتحدة الأميركية على هذا المشروع، لأن هناك عقبات مفروضة على الجانب الإيراني، وهناك مصالح وتعاون أردني أميركي. ولفت الأشعل إلى أن اتفاقية الغاز المصرية الأردنية، التي وقعت عام 2004، لم تتضمن عقدا احتكاريا ينص على منع الأردن من استيراد الغاز من أي دولة أخرى، لأن سياسة العقود لا تتضمن الاحتكار، لكن الاتفاقية مع إسرائيل تضمنت حدا أدنى لاستيراد الغاز وحدا أقصى، وكمية محددة.

المصدر : جريدة الشرق الاوسط

القاهرة - قال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية إن توقف الإمدادات المؤقتة للغاز الطبيعي المصري إلى الدول المستوردة لن يؤثر على إيرادات الدولة المتوقعة خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن بلاده ترتبط مع تلك الدول بكميات محددة، واحترام تلك العقود يكون من خلال الوفاء بالكميات المتفق عليها في الظروف المناسبة.

ويأتي ذلك بعد تفجير خط أنابيب الغاز الطبيعي بسيناء للمرة الرابعة خلال هذا العام أول من أمس. ويعد التفجير الأخير الأعنف مقارنة بالتفجيرات الثلاثة الماضية نظرا لكبر حجم الأنبوب في المحطة التي استهدفها التفجير والتي يبلغ قطرها 36 بوصة، وأدت تلك التفجيرات إلى توقف إمدادات الغاز حتى إتمام عمليات الإصلاح.

وأشار المسؤول إلى أن التعديلات الجديدة على عقود تصدير الغاز والتي وافقت عليها كل من الأردن وإسبانيا، ستؤدي إلى زيادة عائدات مصر من تصدير الغاز، وسيكون عاملا مساعدا على موافقة الدول الأخرى على تعديل عقودها مع مصر.

وأضاف: تعديل تلك العقود سيزيد عائدات مصر من تصدير الغاز بنحو 4 مليارات دولار.

والحكومة المصرية التي تبحث عن مصادر تمويل لسد عجز موازنتها خلال العام الحالي (يقدر بنحو 134 مليار جنيه)، تضع في حساباتها أن تكون فروق أسعار تصدير الغاز التي تتفاوض عليها مع عدد من الدول وسيلة لزيادة إيراداتها، فبحسب الموازنة العامة للدولة تتوقع الحكومة خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع الشهر الحالي أن تصل حصيلة الإيرادات من قطاع البترول إلى 38 مليار جنيه (6.4 مليار دولار)، تتضمن تلك الإيرادات فروق أسعار تصدير الغاز التي يتم التفاوض عليها حاليا مع عدة دول منها إسرائيل، بزيادة 17 في المائة عن العام السابق.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل