المحتوى الرئيسى

تراجع حجم القروض الجديدة لحكومة البحرين إلى مليار دينار

07/14 08:05

أوضحت بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن حجم الاقتراض العام (الحكومي) بلغ ملياراً و73 مليون دينار (نحو 2.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري (2011)، مقارنة مع 1.3 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي (2010)، وبنسبة تراجع بلغت 19.23 في المئة.

وأشارت البيانات إلى أن الاقتراض العام بالأدوات الإسلامية خلال النصف الأول من العام الجاري قفزت بنسبة 163 في المئة إلى 348 مليون دينار، مقارنة مع 132 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2010.

أما الاقتراض العام بالأدوات التقليدية، فتراجع بنسبة 39.38 في المئة خلال النصف الأول من العام 2011 إلى 725 مليون دينار، مقارنة مع 1.19 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2010.

والاقتراض الحكومي الذي يعرف باسم الدَّيْن العام، له غرضان أساسيان، الأول يتعلق بالسياسة النقدية للتحكّم بكمية النقود في السوق، والثاني يتعلق بالسياسة المالية لسد العجز في الموازنة العامة.

وبحسب البيانات، يلاحظ، أن ما تم اقتراضه خلال النصف الأول من العام الجاري تحت مسمى أذون خزانة وصكوك السلم الإسلامية وصكوك التأجير الإسلامية يتعلق بالسياسة النقدية وتسديد الفوائد المستحقة على إجمالي الدَّين العام؛ ما عدا إصدار واحد لصكوك التأجير الإسلامية يبلغ 200 مليون دينار يتعلق بالسياسة المالية لسد العجز في الموازنة العامة.

أما في النصف الأول من العام 2010، فإن جميع إصدارات أذون الخزانة وصكوك السلم وصكوك التأجير الإسلامية تتعلق بالسياسة النقدية وتسديد الفوائد، ما عدا إصدار واحد باسم سندات التنمية الحكومية يبلغ 471 مليون دينار يتعلق بالسياسة المالية لسد العجز في الميزانية العامة.

وكشفت البيانات أن على حكومة البحرين ديوناً مستحقة في شهر يوليو/تموز الجاري تبلغ 107 ملايين دينار، بفائدة تبلغ مليوناً و68 ألف دينار.

وأشارت البيانات إلى أن مصرف البحرين المركزي سدَّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في يونيو/حزيران الماضي تبلغ 189 مليون دينار بفائدة بلغت 2.14 مليون دينار، كما سدَّد ديوناً في مايو/أيار تبلغ 105 ملايين دينار بفائدة تبلغ 865 ألف دينار، وكذلك سدَّد 117 مليون دينار في أبريل/نيسان 2011، بفائدة تبلغ 942 ألف دينار، وفي مارس/آذار 2011 سدَّد ديوناً تبلغ 159 مليون دينار بفائدة تبلغ مليوناً و658 ألف دينار، وسدَّد 120 مليون دينار في فبراير/شباط الماضي، ونحو 107 ملايين دينار في يناير/كانون الثاني.

وصعد الدَّيْن العام لحكومة البحرين إلى أكثر من 2.7 مليار دينار (نحو 7.2 مليارات دولار) في منتصف يونيو 2011، وهو أعلى مستوى في تاريخ البحرين التي تكافح لمواجهة العجز المتزايد في موازنة الحكومة.

ويعادل الدَّيْن العام الحكومي نحو 31.54 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، و53.34 في المئة بالأسعار الثابتة. كما يفوق الدَّين العام موازنة الحكومة لعام ونصف عام.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل