منطقة اليورو في دوامة ازمة الديون

بروكسل (ا ف ب) - تسارعت الخلافات في منطقة اليورو حول الرد على ازمة الديون الاربعاء وخصوصا بين باريس وبرلين مع ارجاء محتمل لقمة استثنائية حول ازمة الديون كانت مقررة الجمعة.

وكانت تسربت الثلاثاء فكرة خيار عقد مثل هذا الاجتماع بمبادرة من رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي بهدف الرد سريعا لتهدئة الاسواق المالية في حين يترنح الاتحاد النقدي حول اسسه بعد 12 سنة من تاسيسه.

لكن تبين منذ الاربعاء ان الفكرة لا تلقى الاجماع لان اوروبا غارقة في حالة من الغموض واللاقرار.

واكدت الحكومة الالمانية انها لا تعلم شيئا عن مثل هذه المبادرة. وقال متحدث في برلين ان لا وجود "لمشروع ملموس لعقد قمة" استثنائية، ملمحا الى قلة حماسة المانيا.

وعلى الفور قال مصدر دبلوماسي عصر الاربعاء لوكالة فرانس برس "من غير المرجح عقد مثل هذا الاجتماع الجمعة". وسيرجأ على افضل تقدير "الى مطلع الاسبوع المقبل" وهو الوقت الكافي لتجاوز العوائق القائمة، كما اضاف.

واشار مصدر دبلوماسي اخر الى ان "اساس القضية هو ان الالمان منزعجون جدا من عدم ابلاغهم مسبقا بهذا المشروع"، وان لديهم شعورا بانه سيتم "لي ذراعهم للتوقيع على اتفاق".

وفي باريس اللهجة مختلفة. فقد اعربت فرنسا عن تاييدها مبدئيا "تنظيم اجتماعات ليوروغروب عند الضرورة".

واعرب جان دومينيك جولياني رئيس مؤسسة روبرت شومان في رسالة مفتوحة عن اسفه وقال ان "المشهد الذي يعطيه الاوروبيون حيال الازمة اليونانية هو كارثة حقيقية". وراى ان "اوروبا ترقص على شفير الهاوية" بسبب المماطلات.

وبحسب مصدر دبلوماسي، فان "الغموض مرتبط بان القادة الاوروبيين يريدون التاكد من الخروج من الوضع مع شيء ثابت"، الا ان المانيا تعتبر حتى الان انه من المبكر جدا التوصل الى اتفاق شامل.

ولا تزال الدول الاوروبية تعاني من عدم تجاوز الانقسامات حول المشكلة التي تقف وراء احتدام الازمة مؤخرا في منطقة اليورو: وضع برنامج ثان للقروض التي وعدت بها اثينا لوضع البلاد في منأى من الافلاس حتى منتصف 2014 على الاقل. وقد حدد صندوق النقد الدولي الاربعاء مبلغ الشيك الذي ستوقعه الدول الاوروبية بقيمة 71 مليار يورو والجهات الدائنة في القطاع الخاص بقيمة 33 مليار يورو.

وتطالب المانيا وهولندا وفنلندا خصوصا باشراك المصارف الدائنة في اليونان هذه المرة وهو شرط ضروري في نظرها لكي يوافق الراي العام في كل منها على قروض جديدة.

ويخشى البنك المركزي الاوروبي وفرنسا وكذلك كل الدول التي تعاني من صعوبات مالية، من ان يغذي هذا الامر عدوى انتقال الازمة.

ويزداد انصار مثل هذه الطريقة المتشددة بشان مساهمة البنوك، وان ادى ذلك الى بلوغ اليونان حالة التخلف عن السداد. لكن الموضوع لا يحظى بالاجماع حتى الان لان مثل هذا التخلف عن السداد سيوهن النظام المصرفي الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي اللذين يملكان عشرات مليارات اليورو من الديون اليونانية العامة.

وهناك تقدم وحيد ملموس حصل هو اجماع يرتسم حول فكرة اعطاء اليونان وسائل شراء ديونها بنفسها لعلاج وضع ماليتها العامة. ووافقت المانيا على التخلي عما كان على الدوام امرا محرما بالنسبة اليها.