المحتوى الرئيسى

محكمة إسبانيا تصدر الحكم على المالكي وتستدعي 3 من المجرمين للمثول أمامها بسبب تورطهم في مجزرة 8 نيسان بحق سكان أشرف

07/14 13:34

 

• المحكمة تدعو إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وإستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي للإدلاء بشهاداتهما.

• مريم رجوي: على المالكي الآن أن يرفع الحصار عن مخيم أشرف ويكف عن جميع إجراءاته القمعية ضد سكان المخيم.. طبقًا لحكم المحكمة وعلى أساس اتفاقية جنيف الرابعة تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن القيام فورًا باستعادة مهمة الحماية لسكان أشرف من الحكومة والقوات العراقية الغازية لإيقاف التعذيب والعنف ومنع وقوع أية مجزرة أخرى.

 

تبنت المحكمة الإسبانية العامة في حكمها الصادر يوم 11 تموز (يوليو) 2011 الشكوى ضد الآمرين بمجزرة مجاهدي أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 ومنفذيها وهي المجزرة التي أوقعت 36 شهيدًا و350 جريحًا.

وينص الحكم على أن المالكي رئيس الوزراء العراقي ومباشرة بعد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء وسحب حصانته القضائية يستدعى تلقائيًا للمثول أمام المحكمة. كما استدعت المحكمة للمثول أمامها يوم 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 كلاً من الفريق غيدان قائد القوة البرية للجيش العراقي والذي كان يتولى وبأمر من المالكي القيادة الميدانية لمجزرة أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 والمقدم المجرم عبد اللطيف العنابي آمر فوج القمع في أشرف وكذلك الرائد جاسم التميمي. وكما يبدو في التسجيلات المصورة والوثائق الموجودة إن التميمي هو المجرم الذي قام بشخصه خلال مجزرة 8 نيسان بإطلاق الرصاص الحي المباشر واستهداف وقتل عدد من سكان أشرف.

كما دعت المحكمة السيد إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والسيد إستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي إلى الإدلاء بشهاداتهما أمام المحكمة.

إن هذا هو الحكم الثالث والأهم الصادر عن المحكمة الإسبانية باستدعاء المجرمين وقتلة مجاهدي أشرف في العامين الماضيين والذين قتلوا 47 من الأفراد المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة  وأصابوا 1071 منهم بالرصاص المباشر أو بالقنابل اليدوية والسكاكين والفؤوس أو بدهس أجسادهم بالعربات المدرعة واحتجزوا 36 منهم كرهائن لمدة 72 يومًا. كما توفي عدد من سكان أشرف خلال هذه المدة نتيجة الحصار اللاإنساني الطبي والدوائي ا لمفروض على سكان المخيم.

إن محكمة إسبانيا تبنت أولى شكوى في يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 استنادًا إلى مبدأ الصلاحية الدولية للملاحقة القضائية للجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب طبقًا للقوانين والمعاهدات الدولية.

إن المادة 146 لاتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن: «الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية... ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم».

وبعد ذلك وفي 27 كانون الأول ( ديسمبر) 2010 و17 آذار (مارس) 2011 اعتبرت محكمة إسبانيا قتل سكان أشرف وارتكاب الجريمة بحقهم وتعذيبهم وإلحاق الخسائر بهم أمثلة على «الجريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة الحرب والجريمة ضد حقوق الإنسان الدولية».

وفي حكمها الصادر في يوم 27 كانون الأول ( ديسمبر) 2010 قالت المحكمة: «إن جمهورية العراق أعطت موقعاً قانونياً يفوق الحدود العراقية لسكان مخيم أشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في عام 1986، وفي 2 يوليو عام 2004 تم إعطاء موقع «الأشخاص المحميين» في إطار معاهده جنيف الرابعة من قبل القوة المحتلة، الولايات المتحدة الأمريكية، العاملة تحت ولاية القرار 1546 الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 8 يونيو 2004».

كما استندت المحكمة إلى المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لتصف الإجراءات التي هي موضوع الشكوى في الهجوم على أشرف بأنها «معاملة غير قانونية» من النوع الذي صنفه قرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في عام 2000 يجب التحقيق والملاحقة القضائية فيها لمعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل